سيرياستيبس :

مرة أخرى لم تخرج أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال عن مسارها المعتاد لسنوات مضت، ليغلب على اجتماع الحكومة اليوم في بيت العمال طابع السرعة وارتفاع النبرة والإيجاز في المطالب، لا سيما وسط استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب وتمسكّها بشماعة الأزمة التي وجدت فيها ملاذاً آمناً، ليُجمع المداخلون على اتهام الكثير من المسؤولين بإطلاق تصريحات تستفز المواطن وتزيد من أعبائه، ليرزح تحت جشع التجار والتوحش المخيف لارتفاع الأسعار، متسائلين عن تجاهل الوزارات المختلفة مسؤولياتها عن توزيع مادة المازوت على الكثير من المناطق رغم انتهاجها سياسة التقشف المجحف هذا العام، ناهيك عن عدم توزيع الدفعة الأولى “50 ليتر” والتي وعدت الوزارة بإلحاقها بدفعة ثانية لنشهد شحا في هذه المادة عبر المنافذ الحكومية، وبحبوحة بها في السوق السوداء التي ما زالت الحكومة عاجزة عن وضع حد لها دون مبرر واضح. واتهمّ البعض وزارة حماية المستهلك بتطبيق سياسة الانسحاب التدريجي  من الدعم، واستبدال دعم السلع الأساسية بمبالغ مادية، داعين إلى ضرورة مطابقة التصريحات “الفيسبوكية” مع أرض الواقع، خاصّة وأن وعود وزيرها بوفرة المواد الأساسية خلال شهر رمضان كانت حصيلتاه مزيدا من تضييق الخناق على المواطن. كذلك تحدث البعض عن ضرورة العودة إلى سياسة التسعير الإجباري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية، كما تمت المطالبة بتوفير كافة الأصناف الدوائية والحد من ارتفاع سعرها مع إعادة النظر بالاستجرار المركزي في وزارة الصحة. ولفت المداخلون إلى التسرب الكبير لليد العاملة لتنخفض نسبة الكادر البشري إلى أقل من 50% في المشافي الحكومية، ما يتطلب عودة التزام الحكومة بخريجي المعاهد الصحية المتوسطة. وتساءل البعض عن الخطوات التي وصل لها مشروع الإصلاح الإداري والتي لم يتم لحظ أي تقدم به، كما جرت المطالبة بمنح قروض ميّسرة بفوائد تشجيعية، إضافة إلى التوجيه لصيانة الصرافات المعطلّة والتي خلفت طوابير إضافية لطوابير الخبز والمحروقات.

واستحوذ الحديث عن واقع القطاع العام الصناعي على حيّز من المطالب، خاصّة وأن قسما كبيرا من هذا القطاع تعثر بشكل كبير  خلال سنوات الحرب، فرغم المطالبات خلال السنوات الأخيرة بإيجاد آليات ومبادرات لإصلاح هذا القطاع إلّا أن الواقع يشي بعدم وجود ووضع رؤى لتحسينه، مؤكدين أن سياسة الترقيع لهذا القطاع لم تعد تنفع. كما جرى الحديث عن ضرورة إعادة دمج الشركة العامة للدراسات المائية مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لما يترتب من آثار سلبية على فرع الدراسات المائية، وتمت الإشارة إلى أنه رغم النجاحات اليوم بشركات الإسمنت إلا أنها تعمل بخسارة محققة نتيجة ارتفاع سعر الفيول للطن الواحد من 600 ألف إلى مليون ومئة وخمسين ألفا، وارتفاع سعر الكيلو واط ساعي من مئة ليرة إلى 300 ليرة.

كذلك تحدث أعضاء المجلس عن الازدحام وصعوبات النقل لتغصّ شوارعنا بالمواطنين لساعات طويلة وسط شلل واضح بإيجاد حلول إسعافية، الأمر الذي يتطلب تأمين النقل الجماعي لجميع العاملين في ظل الصعوبات المادية والجسدية التي يتكبدها العامل اليوم للوصول إلى منشأته، مع ضرورة إعادة العاملين لأماكن عملهم ممن تم توقيفهم ومحاكمتهم، كما انتقد أعضاء المجلس قرار إزالة الأكشاك وحصرها بأسر ذوي الشهداء والجرحى، خاصّة وأن الكثير من العوائل الفقيرة تعتاش عليها اليوم.

تكلفة إضافية

رئيس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، انطلق في حديثه مع الطبقة العاملة من الهواجس المتعلقة بالدعم والوضع المعيشي والمحروقات، ليوضح مصير هذه القضايا الثلاثة، إلى جانب مطالب العمال المتكررة عاماً مقابل حلول “بالقطارة”.

“لسنا بعيدين عن هواجسكم، لكن لا بد من الواقعية والتعامل مع الموارد المتاحة” هي العبارة التي استهل بها رئيس الحكومة حديثه، مؤكداً على الجهود الحكومية لتأمين كافة المتطلبات في ظروف قاسية ومحدودية في الموارد، ولعل المحروقات هي أكبر التحديات الحالية، حيث بيّن المهندس عرنوس أنه بعد 42 يوماً -لم ترسو خلالها أية سفينة نفط جديدة الموانئ السورية، واحتجاز ناقلة منذ 11 يوماً في اليونان- فقد وصلت ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس، مما سيحسن واقع المحروقات.

وبيّن عرنوس أن المتوفر حالياً هو 50 مليون ليتر بنزين و33 مليون ليتر مازوت، موضحاً أن تكلفة ليتر البنزين أو المازوت أصبحت اليوم 4000 -4500 ليرة، حيث توقع الجميع أن يتم رفع أو تحرير سعر المحروقات مع بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن ذلك لم يحصل وتم العمل على إدارة المتاح.

وأوضح المهندس عرنوس أن خيارات فتح استيراد المحروقات للقطاع الخاص ليست متاحة ببساطة، فبعد إحدى تجارب السماح بالاستيراد لشهر واحد، لا تزال هيئة الرقابة تدقق حتى الآن بالتكاليف، كما أنه لا يمكن ضمان سعر البيع الذي سيعتمده المستورد.

خالف التوقعات.!

أما فيما يتعلق بالدعم، فقد شدّد رئيس الحكومة مراراً أنه لن يتم رفع الدعم، نافياً تحويله إلى بدل نقدي، وحول الجدل عن مصير الوفر المحقق من إعادة هيكلة الدعم ورفعه عن بعض الفئات، بيّن عرنوس أنه عند إصدار القرار حددت الحكومة مصير الفائض أو الوفر المحقق، إلا أنه وبمجرد تطبيق الآلية الجديدة بدأت الحرب الأوكرانية ليرتفع سعر كل شيء عكس التوقعات، وزادت تكلفة الدعم لاسيما للمحروقات.

ورداً على سؤال أحد الحاضرين “هل سألت الحكومة نفسها كيف يعيش المواطن اليوم؟” أجاب عرنوس: نعم سألنا وأجبنا وأتمنى أن تطرحوا ما شئتم من أسئلة وبكل صراحة ولكن دون استفزاز السامع لأنكم على اطلاع بالواقع.

تحسن قريب

وفي إجاباته عن قطاع الكهرباء، أشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع محكوم بعوامل عدة منها توفر الفيول والقطع الأجنبي، والشركات المنفذة للمشاريع، لافتاً إلى مشاريع عدة سترفد الشبكة قريباً لتحسن واقع التيار، من بينها محطة الرستين التي ستدخل الخدمة نهاية العام، وربط المجموعة الحراراية بحلب إلى الشبكة في أيار، وبدء إنتاج 50-60 ميغاواط من الطاقة البديلة في شهر تموز، إضافة إلى توقيع عقد مع الجانب الروسي لتأهيل محطة تشرين.

لا تثبيت للمؤقتين

أما بالنسبة لتثبيت العمال المؤقتين، صارح المهندس عرنوس العمال بقوله: “أعرف أنكم لن ترتاحوا لحديثي، ولكن التثبيت ليس صلاحية حكومة، وإنما منحة من رئيس الجمهورية، وقد أسيء التعامل مع مراسيم عدة صدرت لتثبيت العمال المؤقتين، فمع كل مرسوم ومع كل تثبيت، يفتح باب جديد للعقود، وهذا أمر لم يعد مقبولاً، فاليوم يوجد مسابقات يتم الإعلان عنها، ونصحنا العمال المؤقتين بالتقدم لها، وأنا أؤكد على أن يأخذ العمال المؤقتين كل مستحقاتهم في عملهم”.

300 %حوافز.!

ومع الاعتراضات التي يتلقاها مشروع الإصلاح الإداري في كل اجتماع، لفت عرنوس إلى خطوات متقدمة في المشروع، وفي مقدمتها نظام الحوافز الذي يعالج الكثير من القضايا، حيث وصلت الحوافز إلى 300%، وسيلمس العمال نتائجه قريباً، فالحوافز تؤمن تشغيل وتوفير ومكسب للعمال، ولكن إن لم يطبق النظام وفق ضوابط محددة، فلن يستمر لأسابيع أو أشهر إلا وينتهي.

لا خصخصة

وأكد رئيس الحكومة أننا لن نذهب إلى خصخصة القطاع العام، فبعد استفسار أحد الحاضرين عن مصير القطاع وإن كان يوجد أمل ببقائه وتطوره –وهو السؤال الذي اضطر لتكراره ثلاث مرات بناءً على طلب رئيس اتحاد العمال ليصل إلى مسامع رئيس الحكومة والوزراء- شّدد عرنوس على استمرارية القطاع وتطويره، مع دراسة لقانون المؤسسات العامة ذات الطبيعة الخاصة لإيجاد آلية عمل خاصة بها، وهي تقريباً 10 مؤسسات بينها المصارف العامة.

كفاية المخزون

وأبدى المهندس عرنوس “تفاؤلاً جزئياً” في تحسن النقل الداخلي لهذا العام، حيث يوجد 100 باص نقل داخلي قيد الاستلام، إلا أن الخيارات ليست مفتوحة بالكامل، ولم توفر الحكومة طريقة لتأمين القطع وشراء باصات جديدة، فيما طمأن رئيس الحكومة إلى كفاية مخزون القمح لبداية الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه أصبح يتم استيراد القمح بسعر 2800 ليرة للدولار.