المشروع النائم يصحو مجددا..

بدأ التحرك الجدي لتحويل مشروع تزويد معامل السيراميك بالغاز الطبيعي يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حيث تقوم لجنة الطاقة والغاز في غرفة صناعة دمشق وريفها بالتواصل مع الصناعيين وأصحاب معامل السيراميك لتأمين تمويل مد خط الغاز من محطة الدير علي إلى تجمع المعامل بمنطقة الكسوة، على أن تتولى السورية للغاز التنفيذ بتمويل الصناعيين وتحسم المبالغ التي قام الصناعيون بدفعها من قيمة الغاز الذي يحصلون عليه.

هذا المشروع ليس وليد اليوم وهو كان مقرراً قبل الأحداث، وتم استملاك مسار الخط بالكامل وتم إعداد دفاتر الشروط للتنفيذ إلا أن الأزمة أوقفت كل شيء إلى أن تم تحريك الموضوع مؤخراً بطلب من الصناعيين وتعاون كامل من وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء، إلا أن المشكلة الكبرى التي تعترض التنفيذ تتعلق بتمويل تنفيذ الخط وهذا ما تعمل عليه لجنة الطاقة والغاز في غرفة صناعة دمشق وريفها.

المشروع سيكون من أهم المشاريع التي يمكن أن تحدث فارقاً على الأرض لكل الاطراف وسيكون الانطلاقة الأولى لاستثمار القيمة المضافة للغاز الطبيعي لأن المشروع يتضمن في مرحلته الثانية إيصال الغاز إلى مشروع ماروتا ستي لغرض التدفئة، ويمكن أن يتم التوسع لإيصال الغاز إلى تجمع أفران المزة لتزويدها بالغاز لتعمل على الغاز بدل المازوت وبوفر كبير واستقرار دائم ووقف عمليات سرقة المازوت وتجاوز صعوبة تأمينه وإيصاله ويمكن أن تكون المنطقة المحيطة بمعامل السيراميك مركزاً لإنشاء عدة محطات لتزويد السيارات لتعمل على الغاز بدل البنزين وربما تكون البداية لوسائل النقل العامة "النقل الداخلي".

استخدام الغاز الطبيعي يوفر الكثير لأن تكاليفه تقل بالحدود الدنيا بأكثر من ٤٠ % عن المازوت والبنزين والفيول، وهو أكثر مردوداً لأداء المحركات ويقلل من صيانتها ولا يحتاج لأسطول من الصهاريج لنقله، وتبقى القيمة الكبرى بأثره البيئي المنخفض.

الدولة منهمكة بالبحث عن حلول لأزمات البلد في الوقت الذي تمتلك فيه الحلول الجذرية والأقل تكلفة ولكن الجهات المعنية بإعداد الخطط تتجاهل عن قصد أو غير قصد استثمار الموارد المحلية المتاحة.

مليون متر مكعب من الغاز لا تحدث أي فارق بإنتاج الكهرباء بدليل أنه عندما يتوقف معمل السماد الذي يستهلك أكثر من مليون متر مكعب من الغاز يومياً لا يشعر أحد بذلك، ولكن هذا الرقم يكفي لتشغيل عدد كبير من المعامل والمنشآت والسيارات ويحد من عمليات السرقة والهدر والمتاجرة وسرقة الكهرباء.

تمويل المشروع يجب أن يتم تأمينه بتعاون كل الأطراف العام والخاص لأن المشروع سيكون الأول من نوعه لحل مشكلات المواطن والصناعي والدولة.
هناك من يقول أين الغاز والمواطن لا يستطيع الحصول على اسطوانة غاز، وهذا يعني أن هناك الكثيرين لا يعرفون الفرق بين الغاز الطبيعي الذي نملك منه الكثير والغاز المنزلي الذي كنا نستورده حتى في سنوات ما قبل الأزمة، فالغاز المنزلي يتم استخلاصه من الغاز الطبيعي بعملية تصنيعية معقدة لا نملكها.

معد عيسى