دواء محلي فعال بسعر أعلى متوفر وأرخص من الأجنبي أفضل من دواء رخيص غير متوفر وغير قادر على ماجهة الأجنبي

دمشق – سيرياستيبس :

رفع سعر الدواء المحلي بالشكل الذي ُيمكن المصانع السورية من مسايرة ارتفاع التكاليف التي خلقتها جملة من الأسباب المركبة , و تأمين دواء محلي بجودة تضاهي الأجنبي وفي الوقت نفسه أرخص منه بنسبة مهمة هو خيار صحيح وخطوة يجب عدم التأخر بها , فالوقت والصعوبات القائمة  تهدر امكانيات عشرات المصانع .. تماما كما تهدر أموال الناس بحثاً عن الدواء البديل الذي غالباً ما يكون مجهول المصدر وغير مضمون ولاحتى مكفول كون أغلبه يدخل تهريب .

فإصلاح واقع القطاع الدوائي يبدأ ونتيجة لظروف معينة من خطوة رفع أسعار الدواء وصولا إلى استيعاب مجمل التحديات الأخرى والتي سنأتي على ذكرها لاحقا في هذه السطور .

وندرك أن خطوة رفع أسعار الأدوية ليست شعبية وستلقى سخط الناس حكما بسبب الوضع المعيشي .ولكن علينا أن ندرك أن توفير الدواء المحلي الفعال وبسعر مناسب قياسا للدواء الأجنبي حكما سيلاقي شعبية وتقبل لدى الناس العاجزين سلفا عن شراء الأجنبي الباهظ الثمن وغير المكفول في آن معاً .

رفع أسعار الأدوية المدروس بدقة وقياسا لمجمل الظروف المحيطة والمؤثرة بصناعة الدواء المحلية وبناء على معطيات دقيقة وموضوعة بعناية سيمكن سورية صاحبة الصناعة الدوائية الرائدة والتي تمتد لسنوات طويلة من تأمين أمنها الدوائي والذي لايقل أهمية عن الأمن الغذائي والمائي, وتوفير الأدوية وملحقاتها بأسعار منافسة " حتى بعد الرفع "  في السوق المحلية وحتى للتصدير بالنظرالى الطاقة الانتاجية العالية للمعامل السورية والتي يقارب عددها ال 90 مصنعا منها 70 يعمل وينتج حاليا رغم الظروف الصعبة التي خلقتها الحرب والحصار  .

رفع أسعار الأدوية بالقدرالذي يبقيها متوفرة وبأسعار مقبولة خاصة اذا ما تمت مقارنتها بالدواء الأجنبي الذي يدخل غالبا بطريقة غير نظامية وبأسعار كاوية علما أن الأدوية في حال فقدان المحلي لن تبقى كاوية فحسب بل سيصبح حلما للغالبية من الناس لان هناك من هو في جهوزية كاملة لاستغال اي ظرف يتمكن من خلاله تحيق المزيد من الأرباح على حساب صحة الناس وحاجتهم  .

وبالتالي لاخيار أمام دولة كسورية إلا بالحفاظ على صناعتها الدوائية قائمة وقوية وتوفير ظروف استمرارها وإن كان اليوم يبدو رفع أسعار الأدوية هوالخيار فلابد من اللجوء إليه في سبيل بقاء الدواء المحلي الفعال وصاحب الجودة العالية .

اليوم يبدو أنّ هناك رؤية جماعية قد تشكلت من قبل أصحاب الصناعة الدوائية والمتابعين والمهتمين على أنّ الاسعار يجب أن تنتقل الى المربع الذي يُمكن المصانع من مواجهة ارتفاع التكاليف وتجنب شبح التوقف لأنّأي معمل لن يعمل بخسارة

فالصناعة الدوائة في سورية تعاني من واقع انتاجي صعب  يجعلها تدق ناقوس الخطر .. وقبل أيام فعلت ذلك فعلا بعد اجتماع لاصحاب المصانع مع المعيين بالقطاع . وأول ما قد يحدث هو فقدان للأصناف الدوائية لصالح المهرب هذا عدا عن تراجع الفاعلية لنكون أمام خيارين  :

الأول : دواء رخيص غير متوفر وغير فعال .. لصالح  دواء أجنبي مجهول المصدرغالبا غالي الثمن ولاحقا سيحل الدواء المجهول المصدر المهرب  ويبدأ بالتحكم في صحة الناس لان خلو الساحة له يعني تحكمه وفرض شروطه ما يعني فقدان الامن الدوائي الذي يعد من أسياسيات تفكير ومنهج الدولة السورية ولانعتقد أنها مستعدة للتفريط به خاصة في ظل الظروف الحالية من الحصار والعقوبات

الثاني : الذهاب الى رفع سعر الدواء المحلي بشكل مدروس وبشكل يمكن أصحاب المصانع من تغطية تكاليفهم والعمل ضمن هامش الربح الطبيعي مايعني استمرار توفير الدواء المحلي بفاعلية عالية ما سيضيق على الدواء المجهول المصدر ويؤدي الى طرده من السوق وإذا ماترافق الأمر مع النهوض بواقع التأمين الصحي فإن الأمور ستسير نحو الأفضل ولن تشكل ضغطاً على الناس .

هما خياران

1 - استمرار توفر الدواء المحلي بسعر عادل يغطي التكلفة ويلبي احتياجات الناس وبالتالي استمرار عشرات المعامل بالعمل وتشغيل الآلاف من العمال .

2 - دواء رخيص غير متوفر لصالح دواء اجنبي باهظ الثمن مجهول المصدر غير مضمون وبأسعارعالية دون امكانيات غالبية الناس والنتيجة اغلاق المعامل ووضع الناس تحت رحمة دواء يخضع لعوامل الاستغلال والاحتكار ؟

لايبدو الأمر يحتاج الى الكثير من العاطفة بقدر ما يحتاج الى إدارة واعية علمية ومحسوبة بالشكل الذي يعيد الألق الى الصناعة الدوائية السورية بالشكل الذي يمكنها من تحقيق الأمن الدوئي والتصدير معاً , فكلنا يعلم أنّ هناك أزمات توفر أدوية عند أغلب دول الجوار ولكن سورية الوحيدة التي لديها قطاع دوائي قادرعلى الانتاج بكميات كبيرة تغطي سوقها والأسواق المجاورة وهنا تكمن الفرص الكبيرة ؟

على كل لسنا في موضوع التصدير على أهميته ولكن لنستعرض جملة الأسباب التي تبدو خلاصة هواجس أصحاب معامل الأدوية الذين يرون بالحجة المنطقية أنّ  رفع سعر الأدوية " بقدر معين حتى لايعتقد البعض أن الرفع سيكون غير محسوب " يمكن أن يؤدي الى حل كلي لهذه المشاكل على الأقل تغطية تكاليف هذه المشاكل ومنعها من التسبب بإغلاق مصانع الكثير منها على مستوى المنطقة ككل من حيث الامكانات والقدرة التصنيعية ..  وهنا بيت القصيد :

 لننظر في مشاكل صناعة الدواء في سورية ونتأكد أنّ تعديل أسعارها كفيل بحلها وفقا لأصحاب المعامل بعد اجتماع لهم مع مجلس الدواء العلمي  قبل أيام قليلة :

يقول أصحاب المعامل : لا يمكن لأي شخص في العالم أن يعمل بخسارة، نحن في هذه الحالة خسائرنا فادحة ، لهذا لا نريد القول أننا سنُرغم في ظل هذا الظرف إن استمر أن نتجه نحو الإفلاس وبالتالي الإغلاق أو بأحسن الأحوال الاستمرار بالحد الأدنى بشكل عام، أسعار المواد الأولية ارتفعت في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، كذلك أجور الشحن ورسوم التأمين والترانزيت. لا يمكننا أن نُغفل الجانب الأكبر والمستمر في عمليتنا لتأمين الدواء في سورية.

هناك شركات ترفض التعامل مع سورية، نواجه صعوبات كبيرة لإيجاد شركة تقبل التعامل معنا وإن وُجدنا فهي تطلب السعر مُقدم قبل أن ترسل البضاعة، أيضاً هناك صعوبات بالتحويل كبيرة نتيجة الحصار حيث  يقع على عاتق المعامل مسؤوليات كبيرة جداً، هناك أيضاً الجانب الذي تتحمل المعامل مسؤوليته بتأمين دخل للعمال والذي لا يقل عددهم عن 400 عاملاً. إن لم ترتفع الأسعار لن نجد أنفسنا أمام أزمة دوائية فحسب، بل مشكلة بطالة أيضاً لآلاف الأسر.

  علينا يقول أصحاب المعامل : أن نلتفت للمعامل التي تعمل في ظروف صعبة وتحتاج لإعادة ترميم وتأهيل في المناطق التي تحررت من سيطرة الإرهابيين، في حلب مثلاً المعامل المُنتجة تتحمل تكلفة حوامل الطاقة لعدم وجود كهرباء جيدة

. - قانون قيصر لم يحاربنا في الدواء هذا صحيح، ولكنه حارب المركزي، وشركات الحوالة السورية وهذا بالطبع كأنه فرض عقوبات على قطاع الصحة. - نقوم بأعمال جبارة في عمليات التحويل بالخارج من خلال عمليات التفاف، إذ أن كل تحويل بالدولار لأي بلد يمر من أميركا والأخيرة في حال وجدت اسم سورية ستقوم بالحجز.

-  الدواء بشكل عام يحتوي على مكونات تدعى مواد مساعدة يتم استيرادها وهذه المادة هي التي تميز دواء عن آخر، هذه المادة مستوردة، علبة الكرتون مستوردة، ورقة النشرة مستوردة، الحبر مستورد، التغليف الداخلي مستورد، عموماً كل ما يتواجد ويشكل علبة الدواء بيد المُستهلك تقوم على مواد مستوردة.

 -  تمويل المستوردات لا يلبي احتياجات الواقع ولا يساعد أصحاب المعامل على إيفاء التزاماتها

 - العمولة المرتفعة التي تتقاضاها شركات الحوالة تنعكس بشكل سلبي على أصحاب المعامل وتكبدهم خسائر فادحة

- المركزي رفع السعر العادي للدولار 2550 ليرة سورية ما أدى الى رفع الرسوم الجمركية

بالمحصلة فإن  المعامل تغطي حاجة السوق المحلية من الإنتاج بنسبة 93% تقريباً لو ظلت الأمور تسير بشكل سليم حيث  يوجد في سورية 90 معمل مُرخص خاص، فوق الـ 70 معمل تقريباً مُنتج اليوم.

و لكي نستمر بالعمل والإنتاج يقول أصحاب المعامل لابد من أن تعيد الوزارة النظر بالموضوع وترفع الأسعار.وإن لم تُعالج المشكلة سيحل البديل من الأدوية وهذا البديل هو غالي الثمن ومجهول المصدر وبالتالي فنحن أمام مشكلة مادية كبيرة تفوق قدرة معظم الأسر وأيضاً مشكلة صحية قد تؤدي إلى مشاكل أكبر لعدم ضمانة المُنتج البديل وعدم معرفة طرق وصوله إلى سورية أو المصدر.

فهل ترفع الحكومة أسعار الأدوية وفق نسب مقبولة ومدروسة بدقة  وبشكل يضمن استمرار صناعة الدواء والتي نحن بأمس الحاجة لاستمرارها ومهما كلف الثمن .. أم تستمر بالتسعير الحالي ما سيتسبب في إغلاق المعامل وبالتالي ستكون فواتير صحة المواطن وخزينة الدولة ورصيدها من القطع الأجنبي فواتير باهظة الثمن وعلى كافة المستويات ؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق