خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

لا يمكن لأيّ أملٍ أن يتحقق هكذا لوحده، دون أن يجري العملُ على تحقيقه بصدقٍ وإخلاص، إلاّ بحالاتٍ استثنائية لا يمكن البناء عليها، فأصل الآمال أن تتحقق بالسعي والأعمال الدقيقة والمدروسة، التي تضع أمامها آمالاً واضحة، وأهدافاً منطقية قابلة للتحقيق إن جرى العمل عليها بكل أمانة وبعيداً عن الخداع والرياء.

الذي لا شكّ فيه أننا في وضعٍ تزدحمُ فيه الآمال، وقد تراكمت كثيراً بسبب ظروف الحرب التي عرقلت تحقيقها، لأن الحروب بطبيعتها تُفرمل الآمال وتكبحها وتذهب بها بعيداً أمام الضرورات التي تفرضها المعارك، والأولويات التي تسلبُ أسبابُ تحقيق النصر الكثيرَ منها، وهذا أمرٌ طبيعي لأن النصر بالنهاية هو مفتاح تحقيق الآمال كلها، فلا مكان لأي أملٍ بلا نصر .. ونحن في سورية قد عقدنا العزم على أن ننتصر .. أو ننتصر .. وقد حققنا الكثير الكثير من الانتصار.

ولاشك بأننا أمام صُنّاع نصرٍ بارعين استطاعوا خلال السنوات العشر الماضية أن يسجلوا ملاحم حقيقية شقّوا من خلالها طرقاً رحبة ومهدوها أيّما تمهيد أمام الوصول إلى أجمل الأهداف وأثمن الآمال.

غير أنّ الآمال لا يمكن أن تتحقق هكذا تلقائياً رغم افتتاح الطريق، إذ لا بدّ من السعي نحوها والسير بقوة وجرأة وجهدٍ وجد من أجل الوصول.

فما هي آمالنا ..؟ وكيف يمكننا الوصول إليها ..؟

في واقع الأمر ما دامت أحلامنا وآمالنا تتكدّس بفعل الحرب، ومكابحها تعمل ليل نهار، فإننا إزاء ذلك لا نقوى على الآمال الكبرى .. ولا على الأحلام العريضة، وترانا نكتفي بآمالنا البسيطة، وأحلامنا الصغيرة، وهي قابلة للتحقيق كثيراً على الرغم من أنها تبدو وكأنها مُطوّقة بالصعاب، ولكننا على يقين بأن هذه الصعاب ليست ناجمة إلاّ عن سوء التدبير، وعدم الإيمان بالعمل كما يجب، واعتماد مبدأ الافراط بالأقوال بلا أفعال.

تحسين مستوى المعيشة:

الواقع المعيشي المتردّي الذي يعيشه السوريون يحتاج بكل تأكيد إلى علاج، وعلاج هذا الأمر لا يتم بكثرة الكلام وإيحاء الجهات المعنية بالتشديد على مراقبة الأسواق والأسعار، وإنما يحتاج إلى مراقبة الأسواق فعلاً بتشديد أو بلا تشديد والسكن فيها من قبل الجهات المعنية بكل جديّة لتطويقها بشكلٍ حازم، وعدم السكوت عن تلك الألاعيب التي يُتقنها بعض التجار.

ويحتاج الأمر أيضاً إلى دعم كل المنتجين كي يندفعوا أكثر نحو الإنتاج لتأمين الفوائض القادرة على زيادة العرض في السوق والتي من شأنها كسر الأسعار وتراجعها لتستقر في نطاقها الطبيعي، فعندما يزيد العرض عند كل المنتجين تنخفض التكاليف عندهم جميعاً فتنخفض الأسعار تلقائياً، لأنهم غالباً يُشكلون حلقة متكاملة، ولكننا نحتاج هنا إلى من يتلمّس الطريقة الصحيحة المُثلى للوصول – ما أمكن – إلى مثل هذه الحال، والأمر هنا لا يتقبّل دعم أو معالجة جانب دون آخر، لأن أي تقصير من أحد الجوانب سرعان ما ينعكس على المشهد العام، وكأننا لم نفعل شيئاً.

المسألة هنا كالسلسلة المترابطة، فلن يفيد شيئاً – على سبيل المثال – معالجة مشاكل منتجي الدواجن وعدم الاكتراث بالأعلاف وسائر مستلزمات القطاع إن كنا نريد بيض مائدة ولحوم بيضاء طازجة وبأسعار مقبولة.

فمشكلة الوضع المعيشي لا حل لها سوى انخفاض الأسعار وهو الأفضل، أو زيادة مستوى الدخل بحيث تنغلق الفجوة التي بينه وبين الأسعار.

البطالة:

ومن آمالنا الصغيرة أيضاً القضاء على البطالة، وهذه مشكلة لا تُحل بالكلام أيضاً ولا بالوعود الخاوية، إذ لا بد هنا من زيادة فرص العمل المتنوعة التي تشمل كل الاختصاصات، عبر إطلاق العنان للاستثمارات العامة والخاصة، والجرأة الحقيقية في التمويل، والإقلاع بقوة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لامتصاص مختلف الشرائح الداخلة إلى سوق العمل وبالتالي الاستمرار بخلق الفرص الجديدة.

لا شك بأن قانون الاستثمار الجديد وقانون إحداث مصارف التمويل الأصغر كفيلان بالمساهمة في تحقيق هذا الواقع إلى حد كبير، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل للأذرع التنفيذية، حتى تضع هذين القانونين بقوة في موضع التنفيذ.

السكن :

أيضاً تأتي مشكلة السكن كواحدة من آمال الشباب الصغيرة ولكنها صعبة المنال في واقعنا الراهن، وحلها ليس صعباً بطرق مختلفة، إن عن طريق الدولة أم عن طريق شركات التطوير والاستثمار العقاري التي لا يزال أغلبها يتفرّج على واقع الحال دون اتخاذ أي إجراء، وبالتأكيد لهذا التفرّج أسباب لا بد من الوقوف عندها وحلها، كما يمكن إطلاق العنان للشركات العقارية وللمقاولين كي يشيدوا المساكن بشروط آمنة، ويكونوا مساهمين حقيقيين في حل أزمة السكن عبر حوافز عديدة ومغرية يمكن أن تخلقها مشاريع البناء نفسها بنفسها، ولكن الموضوع يحتاج إلى حركة وعمل وإلى أذرع تنفيذية جادة وقوية أيضاً.

خدمات متفرقة

إن مختلف الخدمات التي نعاني منها اليوم وتبدو وكأنها أزمات مستعصية، هي ليست مستعصية في أغلب الأحيان إلا من شدة الإهمال وعدم الاكتراث بالحل وقلة الجدية من قبل الجهات المعنية، ولعل أبرز هذه الأزمات مشكلة النقل، ونصف حل هذه المشكلة يمكن أن يتحقق فوراً بمجرد الجديّة في تنظيم بعض الخطوط والعناية الحقيقية بهموم الناس والاهتمام بتنفيذ تنظيم الخطوط جدياً، والنصف الآخر من الحل يمكن تحقيقه عبر تحفيز الاستثمار في مجال النقل، لزيادة عدد الوسائط وتغطية النقص الحاصل.

وما إلى ذلك من المشاكل والأزمات التي يمكن أن نتصدى لها وبقوة وننهي كل ما يحيط بها من معاناة.

ولكن كيف ..؟

أجل .. بالعمل فعلاً، وعلينا جميعاً أن نكون مساهمين بذلك كلّ من موضعه، غير أن التعويل الأهم يبقى على الحكومة لأنها تمثل السلطة التنفيذية العليا في الدولة، والقادرة على إصدار القرارات وفرض تنفيذها بمختلف الاتجاهات، ولذلك فإن الحكومة القوية القادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، والقادرة على العمل بجدية واكتراث لمختلف القضايا الصغيرة والكبيرة التي تهم المجتمع، هي الحكومة القادرة بأعمالها أن تحقق آمال الجميع، أو على الأقل أكبر قدر ممكن من الآمال.

إن أي مجتمع لن يكون راغباً بأي حكومة تُبدع بالأقوال وتتخلف بالأفعال، وإنما على العكس تماماً، فالحكومات الناجحة والمحبوبة هي المبدعة بالأعمال، والمبتعدة عن الأقوال والوعود الفارغة، والتي تُفسح المجال لأعمالها كي تتكلم هي عنها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق