أخيراً، وبعد مضي ما يقارب الخمس سنوات من الدراسة، صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 ليكون مظلة للعملية الاستثمارية برمتها.

وقد سارعت الفعاليات الاقتصادية، ولاسيما الإنتاجية منها، للترحيب بالقانون انطلاقاً مما نص عليه من حوافز ضريبية لعل أبرزها استفادة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل، وتخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات للمشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية، وكذلك تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات للمشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.

هذا يعني فيما يعنيه توسيع دائرة المشاريع الإنتاجية الحقيقية، وانعكاسها على تحسين الواقع الاقتصادي بشكل عام، ولاسيما لجهة الاعتماد الذات لتأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، أم لجهة توريد القطع من خلال عملية التصدير.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما تضمنه القانون من مواد تشجيعية للمستثمر الخارجي، منها حق المستثمر “في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية”، وكذلك  “الحصول على تراخيص إقامة له ولعائلته ولوالديه، والحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين”، كما وحقه في “إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة تأسيس المشروع”.

ويمكن اعتبار أن هذا القانون يؤسس لحقبة اقتصادية جديدة قوامها الإنتاج الحقيقي، ولعل سبب التأخر بإصداره يعود للاستفاضة بدراسة مواده بتأني وروية، ليخرج بهذه الصيغة التي لاقت ترحيباً واضحاً من أغلب المفاصل الاقتصادية العامة والخاصة، مع الإشارة أخيراً إلى أن القانون هو قانون شامل لكل حيثيات العملية الاستثمارية في سورية من صناعة وزراعة وسياحة إضافة إلى التطوير العقاري.

سيرياستيبس - البعث