ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 17:46 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 توحيد المرجعية بمختلف أشكالها وإنهاء حالة التبعثر الاستثماري
إلغاء المجلس الأعلى للسياحة .... وإحداث مجلس أعلى شامل للاستثمار
21/05/2021      




أضرار مدينة حلب الصناعية 20 مليار ل.س و25 منشأة عادت 2019 | الاقتصادي

 


خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

كثيرة هي النقاط التحفيزية والهامة التي انطلقت بصدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 م، ولكن سنتناول هنا نقطة هامة تتمثل بتوحيد المرجعية الاستثمارية لمختلف أنواع المشاريع، بما في ذلك عمليات الاستثمار السياحي.

فقد ألغى القانون الجديد قرارا المجلس الأعلى للسياحة رقم (186) لعام 1985 ورقم (186) لعام 2007 وتعديلاتهما، وهما القرارات التي كانت كمرجعية للمشاريع الاستثمارية السياحية، ومن هنا كان المستثمر السياحي يرخّص لمشروعه ويحظى بالعديد من المزايا والحوافز التشجيعية، ولكن الآن تم دمج هذه المسائل كلها بقانون الاستثمار الجديد، وصار هو المرجع القانوني، أي أن ارتباط المستثمرين السياحيين، صار محدداً بهيئة الاستثمار وبوزارة الاقتصاد وبالمجلس الأعلى للاستثمار.

كما ألغى القانون الجديد المجلس الأعلى للسياحة، غير أنه ثبّت وزير السياحة كعضوٍ في المجلس الأعلى للاستثمار، والذي بات هو المرجعية العليا لمختلف أنواع الاستثمار، كما صار القانون 18 لعام 2021م هو المرجعية القانونية للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي، لتنتهي بذلك حالة التبعثر بالمرجعية الاستثمارية، وتنضوي الأمور كلها تحت مرجعية واحدة هي وزارة الاقتصاد والمجلس الأعلى للاستثمار.

تبلور الرؤية

أذكر في تسعينات القرن الماضي كنا نتلقى الدعوات – كصحفيين – لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الذي أحدثه القانون 10 لعام 1991 وكان أهم ما يحصل باجتماعات المجلس هو مناقشات حول المشاريع الاستثمارية، والبت بها سواء بالموافقة على التشميل أو عدم الموافقة، أو تحويلها لتُقام على قوانين أخرى.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار يتألف من :

– رئيس مجلس الوزراء رئيساً

– نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس

– نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضواً

– وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً

– وزير النقل عضواً

– وزير التموين والتجارة الداخلية عضواً

– وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً

– وزير الصناعة عضواً

– وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً

– وزير المالية عضواً

– مدير مكتب الاستثمار مقرراً

 

أما صلاحيات المجلس فكانت:

أ_ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك ، التراخيص اللازمة .

ب_ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة .

ج_ يصدر التراخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د_ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون .

هـ_ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة .

و_ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.

_ عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً ، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.

المجلس الأعلى الجديد

من الواضح أن مجمل التجارب الاستثمارية على مدى ثلاثين عاماً بعد صدور القانون 10 لعام 1991 قد كوّنت خبرات عميقة في المجال الاستثماري، فنجد أن الصورة التي أتى بها المجلس الأعلى للاستثمار اليوم مختلفة كلياً، وتشير إلى أنه قد بات بالفعل مجلساً أعلى يختص بالقضايا التي تترجم هذه التسمية.

طبعاً المرسوم 8 لعام 2007 الذي حل محل القانون 10 كان قد ألغى المجلس الأعلى للاستثمار، والقانون الجديد اليوم ألغى المرسوم 8 وأعاد إحياء المجلس الأعلى للاستثمار ولكن برؤية مختلفة.

ويتألف المجلس الأعلى للاستثمار اليوم من:

رئيس مجلس الوزراء  رئيساً 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عضواً 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً 

وزير المالية عضواً 

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عضواً 

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً 

وزير الصناعة عضواً 

وزير السياحة عضواً 

وزير الإدارة المحلية والبيئة  عضواً 

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً 

وزير الأشغال العامة والإسكان عضواً 

وزير الدولة المكلف بشؤون الاستثمار عضواً 

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً 

حاكم مصرف سورية المركزي عضواً 

المدير العام لهيئة الاستثمار عضواً ومقرراً 

خبير اقتصادي عضواً 

خبير قانوني عضواً 

ويوضح القانون بأن هذا المجلس سيتولى :

أ- إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية.

‌ب- إقرار الخريطة العامة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية، متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية، على نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية.

‌ج- إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة.

‌د- دراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‌ه- الموافقة للجهات العامة على تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية وفق أحكام هذا القانون، وإقرار مساهمات تلك الجهات في رؤوس أموال هذه الشركات.

‌و- إقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة لأغراض هذا القانون بناء على اقتراح الجهة المعنية.

‌ز- تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة اقتصادية خاصة أو في كل قطاع حيث يلزم.

‌ح- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، ومآل هذه البدلات.

‌ط- إقرار ما يلزم لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار والمستثمرين.

‌ي- دراسة التقارير الخاصة بتتبع تنفيذ الخطط العامة للاستثمار، وإقرار ما يلزم بشأنها.

‌ك- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المقرّة من المجلس.

‌ل- الموافقة على تعاقد الهيئة مع خبراء لأداء مهام محددة، وفق ضوابط يحددها المجلس.

‌م- مناقشة المواضيع التي يرفعها مجلس إدارة هيئة الاستثمار وإقرار ما يلزم بشأنها.

تفاصيل كثيرة يمكن الحديث عنها حول قانون الاستثمار الجديد الذي قد يُشكّل فتحاً حقيقياً في بيئة الاستثمار السورية وفي إعادة الإعمار أيضاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس