دمشق– كنانة علي

غابت عن سورية في السنوات الأخيرة بشكل كبير قواعد البيانات المتعلقة بقطاع المشروعات وبمعظم القواعد الإحصائية، حيث حصلت تغيرات كبيرة، في وقت لم يكن هناك قاعدة بيانات واضحة، ولأن الأمر أصبح أصعب بات لزاماً إنجاز وإعداد التعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، ليكون الأول من نوعه في تاريخ سورية والمتخصص بالمنشآت بشكل عام والتي تشمل الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بغض النظر عن أحجامها، وعما إذا كانت قطاعاً منظماً أو غير منظم.

ويؤكد إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة لـ”البعث” أنه تم تحديد أهداف التعداد التي تتمثل في توفير إطار محدث ومتكامل عن المنشآت وحصر القطاع غير المنظم وتمكين إجراء مقارنات مع السلاسل الاقتصادية لقياس المؤشرات الاقتصادية المختلفة والمرتبطة بالقطاع وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات التنمية المستدامة وتوفير بيانات قابلة للتطوير عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر وتطبيق الأدلة والتصنيفات  الدولية للأنشطة الاقتصادية الموصى بها من المنظمات الدولية، وتم هذا الأمر وفق الإصدار الرابع “للآيسك فور” الصادر عن الأمم المتحدة، وإيجاد قاعدة بيانات في المحافظات التي شملها التعداد حسب التقسيمات الإدارية فيها، مما يساعد على رسم برامج التنمية المكانية والمستدامة والمتوازنة في المحافظات والمدن والبلدات والقرى.

وحسب اسمندر يظهر التعداد الكثير من البيانات عن الواقع  السوري، علماً أن المشروعات المختلفة بلغت 780 ألف منشأة يعمل منها حوالي 60 بالمئة بشكل دائم وتوقفت 40% من المنشآت، الأمر الذي انعكس سلباً بسبب الظروف التي مررنا بها، وهناك حوالي 27% من المنشآت كانت صناعية و25% منها زراعية 25% تجارية والباقي خدمي، كما أظهر التعداد الذي تم بين الهيئة والمكتب المركزي للإحصاء أننا بحاجة لاستعادة المنشآت المتوقفة للعمل، بوجود برامج تتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات لنقل المشروعات من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، مع الحاجة لإقرار برامج دعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعمل وفق الكفاءة المطلوبة لأن معظم المشروعات وحتى العاملة منها تعاني من انخفاض الإنتاجية.