يرى المهندس عبد القادر قدور المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق أن الأسباب الموضوعية لإعادة التوازن للحالة السعرية المضطربة في السوق المحلية نتيجة الظروف الحالية, وتداعيات الحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا تفرض على العاملين جميعهم في قطاع صناعة الأمراس الكهربائية إيجاد رؤية واضحة وشاملة تكفل استقرار السوق وتوفير منتجات ذات مواصفات عالية, لكن ما يحدث خلاف ذلك في معظم الأحيان لأسباب مختلفة, أهمها: عدم استقرار أسعار الصرف, وصعوبة تأمين المواد الأولية, والأهم عدم التزام بعض العاملين من القطاع الخاص بالتعاطي الجيد مع متطلبات السوق والذهاب إلى حالة الربح السريع.
وأضاف قدور كقطاع حكومي نسعى لإيجاد هذا التوازن رغم الظروف الصعبة التي تعانيها الشركة ومنها حاجة الشركة ليد عاملة فنية خبيرة في مجال إصلاح الآلات الحديثة التي تعتمد على التحكم الآلي والبرمجيات المتطورة, إضافة إلى تحديث بعض خطوط الإنتاج والتي حالتها الفنية دون الوسط, وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تسعى بالكادر الإداري والفني المتوافر في الشركة إلى تخطي تلك الصعاب, والعمل على تأمين المستلزمات الأساسية من المواد الأولية وغيرها من المواد الضرورية وإصلاح العديد من خطوط الانتاج والآلات بطاقات إنتاجية تقدر بمئات الأطنان سنوياً, وتوفير أكثر من نصف مليار ليرة كأجور صيانات ومواد وغيرها, كل ذلك بخبرات الشركة والعمالة المتوافرة فيها, ما انعكس على واقع الإنتاج والتسويق, حيث استطاعت الشركة تنفيذ خطة إنتاجية وصلت قيمتها الإجمالية خلال العام الماضي إلى أكثر من 45 مليار ليرة, وبكمية إنتاج قدرت بنحو 4719 طناً من مختلف أنواع الأمراس الكهربائية, بزيادة عن المخطط بحدود خمسة مليارات ليرة, علماً أن قيمة المخطط كانت 20 مليار ليرة, ونسبة تنفيذ تفوق 220% من حيث القيمة, و قدرت قيمة المبيعات الإجمالية للعام نفسه بحدود 42 مليار ليرة, مع تقدير كميات الأمراس الكهربائية التي تم تسويقها, والتي في أغلبيتها لصالح الجهات العامة والخاصة قدرت كميتها بنحو4738طناً, كما قدرت قيمته الربحية بحدود 16,2 مليار ليرة.

وأضاف قدور أن بقية كميات الإنتاج لا تشكل مخزوناً أو عبئاً على الشركة لأنه مخزون مسوق بالكامل لصالح الجهات العامة, وبالتالي كامل إنتاج الشركة مسوق بصورة نهائية, وأوضح قدور أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في مساهمتها الفاعلة في زيادة الناتج الإجمالي, ودعم الحالة الاقتصادية التي تسمح بدعم واضح للخزينة العامة للدولة من خلال العملية التسويقية والقيمة الربحية من جهة, وتوفير حاجة السوق المحلية من كل الأمراس الكهربائية من جهة أخرى, وهذا الدور فرض على الشركة وضع رؤية مستقبلية تشمل عمليات التطوير التي تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة, والتي تعتمد بالدرجة الأولى على تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، إضافة لدراسة الشركة إمكانية إحداث معمل لإنتاج الحبيبات البلاستيكية وتركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط, وأيضاً البحث في إمكانية إقامة معمل لصنع المحولات الكهربائية, وإحداث معمل صهر, وإنتاج قضبان الألمنيوم بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي , والأهم في هذه الرؤية العودة إلى إحياء مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات, وهذا المشروع استراتيجي ويغطي حاجة وزارة الاتصالات من الكابلات والاستغناء ما أمكن عن الاستيراد من الأسواق الخارجية التي تستلزم توفير مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي, والذي يعزز تنفيذ هذه الرؤية وضع الضوابط القانونية التي تحمي الصناعة الوطنية, وخاصة من ضعاف النفوس من الصناعيين الذين يمارسون أعمال التزوير للماركات الرئيسة كماركة كابلات «حوش بلاس» وتقليدها بصورة مخالفة تؤثر في سمعة الشركة, لذا ينبغي التعاون فيما بين الجهات الرقابية كلها, والشركة لضبط هذه الحالات التي تتكرر باستمرار رغم الملاحقة الرقابية من قبل «حماية المستهلك» التابعة لوزارة التجارة الداخلية, وتسجيل مئات المخالفات من عمليات التزوير خلال العام الماضي, وأشار قدور في نهاية حديثه إلى جملة من الإنجازات أدت إلى تحسن الواقع الإنتاجي في الشركة, منها على سبيل المثال: استجلاب آلة تسليح صفائح من شركة «كابلات حلب», وإعادة تأهيلها بخبرات الشركة الأمر الذي وفر على الشركة أكثر من 700 ألف دولار, وتركيب آلة سحب 16 خطاً وتشغيلها بخبرات الشركة موفرين بذلك أكثر من 12 ألف دولار ثمن آلة جديدة, ناهيك بإنهاء آلة عزل 90, وأصبحت الآلة جاهزة لعمليات البرمجة والتشغيل موفرين أيضاً آلاف الدولارت.
أيضاً هناك الكثير من الإجراءات والإدخالات الجديدة التي وفرت من خلالها الشركة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي منها المبادلات الحرارية, وتركيب رافعات جسرية لتحميل ربطات الألمنيوم, والتعاقد على شراء آلتي عزل برأس مضاعف, والعقد في مراحل التصديق النهائية تمهيداً لوضعها في الخدمة الفعلية.تشرين