ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 12:45 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 وإن ذهبتم الى مصر فقولوا لهم لماذا تركتم بلدكم
التهريب ليس وجهة نظر ..على الجميع الانتفاض عندما تمس مصالح التجار .. تجار المهربات ؟
06/01/2021      


 


الجمارك تحبط تهريب حاوية تحتوي على بضائع مختلفة-صور - صحيفة المقر

دمشق –  خاص لسيرياستيبس :

 

لانعرف اذا كان المطلوب من مدير عام الجمارك أو حتى وزيرا الاقتصاد والمالية وحتى التجارة الداخلية ان يعلنوا أن كل تلك المهربات التي تملأ المحلات والمستودعات على امتداد الجغرافيا السورية هي مسموحة  طالما أنها وصلت ودخلت اليها ويجب عدم مسها والسؤال عنها متحججين بأنّه يجب محاربة حيتان التهريب الذين يدخلون المواد الممنوعة الى البلد وليس صاحب المحل الذي يبيع المهربات  . .

 

ولا نعرف أيضا كيف يعتقد البعض أن كل مادة تُحرم الدولة استيرادها لحماية مخزون البلاد من القطع يجب تهريبها .. بل إن أعضاء في غرف تجارية سورية طالبوا بفتح الاستيراد على مصرعيه لحل مشكلة التهريب بحجة أن هناك طبقات معينة يجب تأمين احتياجاتها من السلع النخبوية والكمالية خاصة في ظل إغلاق الحدود نتيجة كورونا وحيث أصبح السفر الى لبنان للتسوق صعبا عليهم وبالتالي لابد من طريقة لإيصال احتياجاتهم .

 

وبالتالي  لانعرف هنا إن كان تأمين السلع الأجنبية والكمالية والترفيهية لاعضاء الطبقة المخملة هو حق مكتسب لها ويجب عدم مسه ؟

 

ولانعرف لماذا تجتمع الغرف وهي كان بإمكانها ان تصدربيانا وطنياً بأنّ كل محل يحتوى مهربات ليس ضمن اهتمامها واختصاصها لتدافع عنه مراعاة لصوابية مهامها وانسجامها مع مصلحة الاقتصاد الوطني خاصة في ظل هذه الظروف  ؟

 

الكل يعرف أن لدى سورية ما يكفي من القوانين التي تُجرم المهربين وكل من يبيع مهربات وبشكل واضح لجهة العقوبات والمصادرة والغرامات وبالتالي الاعتراض يجب أن يكون على مس الجمارك للبضائع الوطنية  فقط في حين تؤكد المعلومات أن كل ما يتم مصادرته هو بضائع مهربة .. والكثير من البيانات التي يظهرها التجار هي بيانات غير صحيحة  ؟

 

للأسف رقم التهريب  وصل الى مرحلة بات يتوجب معها دق ناقوس الخطر فتركيا لوحدها أدرجت في أرقام تجارتها الخارجية مليار ونصف الملياردولار بضائع تركية مصدرة الى سورية هذا ولم تشير في إحصاءاتها الى أرقام  التهريب الذي حدث منها باتجاه سورية كل ذلك في وقت يتأكد فيه للجميع أن تركيا عدوة ومحتلة ولاتجمعنا معها أية علاقات اقتصادية او تجارية .. والأهم من ذلك هي أصوات الصناعين الحلبيين وفي مقدمتهم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التي لاتتوقف مطالبة بوقف التهريب من تركيا العدوة لأن التهريب من تركيا أصاب الصناعة الحلبية والسورية بأضرار عميقة جدا وبات يهددها بالإغلاق ؟

 

والسؤال .. كيف علينا أن نكترث لتاجر يعمل بالتهريب وهو يهدد باغلاق محلاته والسفر الى مصر بينما علينا أن لا نكترث للصناعي الذي يهدده التهريب بالإغلاق ..

 

هناك تجار وهم كثر يريدون اعتبار أن مس المواد المهربة التي تصادرها الجمارك بمثابة قضية تسيء لهم وللاقتصاد ويعتبرونها قضية وطنية على الجميع الاستنفار من أجلها  وبالتالي لامانع لديهم من التهديد العلني بالانسحاب  من السوق والسفر الى مصر للعمل هناك أصلا كيف يمكن لتاجر أو رجل أعمال أن يهدد بترك البلد والسفر لمجرد أن الدولة تطبق قوانين التهريب والتي انطبقت عليه .. هل سيذهب الى مصر ويقول لهم أنه هرب من بلده التي تعاني من الحصار والحرب لأنها لم تسمح له بالتهريب ؟  

 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب محاربة التهريب ومنعه  بدءا من المتاجر وصولا الى المعابر وبالعكس  رأفة بدولارات البلد وصناعته وانتاجه ..

 

هل يجب حماية  المتاجر التي تتاجر بالتهريب أم يجب مصادرة المهربات التي تبيعها وتتاجر بها علانية غير مكترثة بمصلحة البلد .

 

في الحقيقة يجب الاستمرار بمداهمة المحلات التي تبيع المهربات ومصادرة مستودعات المهربين وبذلك سيتم اضعاف المهربين الكبار .

 

وإن كان من أخطاء ارتكبها عناصر الجمارك بحق التجار فيجب التحقيق فيها وان حصل خطأ ما فيجب معالجته أيضا وإن كان هناك من رشاوي دفعت فيجب معاقبة كل أطرافها وفي مقدمتهم التاجر نفسه الذي دأب على حماية تجارته للمهربات عبر دفع الرشاوي  ؟

 

 كل ذلك مع التركيز على الجوهر الذي يقول بأن التهريب هو أكبر اساءة  للبلد ولاقتصاد البلد وأهل البلد .

 

باختصار كل محل يحتوي مهربات خاصة في مدينة صناعية كحلب يجب معاقبته  فورا وفق القوانين المرعية  والواضحة هذا كي لايعتبر البعض أننا نُشرع ونؤيد  ان يعامل التجار كالمجرمين على أنّ من يهرب ويبيع المهربات هو بالقانون مجرم ومخالف يستوجب العقوبة ؟

 

نحن نمر بظروف اقتصادية صعبة والتهريب بالاتجاهين سيمنع ويُفشل أي محاولة لاطلاق العنان للانتاج وستخسر البلاد مخزونها من القطع وبالتالي أي تحرك من الغرف ومن أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكون على قاعدة منع التهريب وليس ايجاد الاعذار للمهربين ولمن يبيعون المهربات باسم الاقتصاد

 

خاصة وأنه ثبت أنّ تقويض منافذ البيع يُعد السلاح الأمضى في وجه المهربين الكبار – فرنسا مثال - وبالتالي ضرب تجارتهم من المهد حيث يتأكد التاجر أن بيعه للمهربات سيعرضه للمسائلة وللمصادرة والغرامات أي الخسارة وبالتالي سيمتنع عن المتاجرة بالمهربات ؟

 

ليس هناك من خيار ثان سوى بتقويض ومنع التهريب بشكل جدي وصارم وإما قلنتفرج  ونستمتع جميعا بمزيد من اانهيار العملة والانتاج والاقتصاد ؟

 

هامش 1 : إذا كان هناك رغبة بمواجهة الحصار وضمان الصمود فيجب وباختصار بسيط منع التهريب وترشيد الاستيراد لمصلحة دعم الانتاج المحلي الذي نملك كل مقومات نهوضه وازدهاره

 

هامش 2 : عندما تخطأ الجمارك بالتعامل مع التجار فيجب معالة الامور بشكل مستقل وعدم الجوء الى التهويل واعتبار القضية مهاجمة التجار بينما هي هي مصادرة مهربات ؟

 

هامش 3 : لاندتفع عن الجمارك ففيها من الفساد ما فاقم التهريب ولكن علينا ان ننظر دائما الى النصف الكأس الممتلئ 

هامش 4 : معالجة الأخطاء التي وقعت في حلب ودمشق وغيرها أثناء مداهمة الجمارك للمحلات والمستودعات التي تبيع المهربات يمكن معالجتها بالاحتكام الى القوانين الواضحة .

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس