دمشق - سيرياستيبس :

كل قرار تتخذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف الاستيراد لسلعة تنتج محليا  هو قرار صحيح ولايجوز النقاش فيه واعتباره مؤذيا للاقتصاد الوطني , لأن أي قرار بوقف الاستيراد يؤخذ بناء على مجموعة من المعطيات أهمها وجود انتاج محلي والحفاظ على مخزون البلد من القطع ومنع ارتفاع سعر الصرف وتوجيه الاهتمام نحو الانتاج والصناعة ..

وفي هذه الظروف الصعبة والتي دفعت بوزير الزراعة للقول بأننا في " زمن الندرة والضغط " لايجوز أن يعلو صوت المدافعين عن فتح الاستيراد دون أدنى إحساس بالبلد وظروفه ودون إحساس بأنّ القطع يجب إدارته بالشكل الذي يلبي  احتياجات البلد من القمح والأدوية والأسمدة والوقود وليس باتجاه السلع الكمالية أوتلك التي لدينا منها انتاج محلي .

لقد آن الآوان ليكون لدى سورية خطة واضحة لترشيد الاستيراد بحيث تكون محكمة وغير قابلة للاختراق و يتوقع معها المستوردين أنّ المزيد من قرارات منع الاستيراد .؟

فالمنطق يقول أن ترشيد الاستيراد ووقف التهريب مع تداخلهما هو أهم مايجب أن تقوم به الحكومة الحالية بالتوازي مع القيام بحملة لتصحيح التحصيل الضريبي والبدء بتنفيذ سياسة البلد بالتوجه نحو الانتاج وكل ما يخدم الانتاج ..

غير ذلك لن يكون هناك ضبط لسعر الصرف وسيستمر الغلاء ولن يكون هناك رابح غير المستوردين والمهربين ودعاتهم من التجار والمنتفعين ؟

ترشيد الاستراد لن يؤثر على الاقتصاد كما يدعي المستوردين والتجار ولايجوز أن يكن هم بعض الغرف التجارية المطالبة ليل نهاربفتح الاستيراد ولايجوز تشويه قرارات وزارة الاقتصاد والتسويق بأنّها تعرقل تنفيذ إجازات صدرت قبل اتخاذ قرار منع بعض المواد من الاستيراد وقد قامت الوزارة بشرح الأمر بشكل واضح ولكن بعض المستوردين مازالوا مصرين على رفع صوتهم في أصعب وقت تمر به البلاد غير آبهين إلا بمصالحهم ومرابحهم   .

اليوم البلاد تواجه تحديات غير مسبوقة وبالتالي لايضر التجار أن تتوقف مستورداتهم كما لايضر الاقتصاد خاصة إذا كان هناك انتاج محلي من المواد الممنوعة .

كلنا يلاخظ أنّ الضغوط التي تواجهها بلادنا لاتنفصل عما تواجهه المنطقة بأكملها وحيث هناك سياسة معلنة لتجفيف الدولار من المنطقة , وهذا سبب كاف لاتباع وتأمين إدارة محكمة ومُرشدة لمخزون البلد من القطع الأجنبي  بل والعمل على تأمين موراد له من خلال التصدير وعلى التوازي تعزيز الانتاج المحلي من زراعة وصناعة وحرف وانتهاج سياسة الاكتفاء الذاتي وكلنا يعلم أننا نملك مقوماتها   ..

انطلاقا من ذلك كل سلعة لدينا انتاج محلي منها يجب دراسة تكاليفها وعندما تكون البوصلة المواطن والمنتج فإننا سنصل للهدف بتأمينها محليا    فكل سلعة تهرب أو تستورد  الى البلد وتنتج محليا وجب الاجتماع مع مصنعيها ‏ودراسة مكامن الخلل فيها و دراسة تكاليف انتاجها من البلد المهرب منه ودراسة تكاليفها في بلدنا وايجاد مكامن القوة لمنتجاتنا وتلافي نقاط الخلل , هنا نكون قد انتهجنا خطوة بالاتجاه الصحيح ونعتقد أنّ هذا ما تهدف وتخطط له وزارة الاقتصاد ونعتقد أنها لن تتراجع عن لجم الاستيراد وترشيده لصالح الانتاج وسنشهد في الفترات القادمة صدور المزيد من قرارات منع الاستيراد مهما علا صوت البعض لمصالحهم الخاصة التي لا تتوافق البتة مع مصالح البلد  .

هامش 1 : الاسوق بعد ١٠ أيام ستغلق بمناسبة الاعياد وسيستمر إغلاقها حتى منتصف شباط هذا لأخذ العلم ؟  

هامش 2 : الى أن يُرفع بلاء العقوبات والحصار عن بلدنا لايجوز التعامل مع الواقع الا بالاستثناءات التي من شأنها ضمان لقمة الناس ومنع الغلاء وارتفاع سعر الصرف وهذا كله لم يكن التجار والمستوردين والمهربين الا طرفا مسببا به لذلك رجاء من المستوردين لا ترفعوا الصوت في هذه الظروف .. فمنع الاستيراد لن يؤثر على الاقتصاد .. ماؤثر على الاقتصاد هو توجه القطع نحو الاستيراد والتهريب عوضا عن توجهه نحو الانتاج ؟  

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق