سيرياستيبس :

مرحلة جديدة تحمل عناوين مختلفة، على كافة الأصعدة، بعد عملية التحرير التي كانت عنواناً عريضاً لحياة جديدة حرة تعيشها سوريا، والسعي لاستمرار نجاح هذه الحياة بتفاصيلها الجديدة وخاصة الاقتصادية منها، وعلى وجه الخصوص “العملية الإنتاجية”، من خلال عمليات الاستبدال والتجديد والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، وتأمين المستلزمات الضرورية التي تضمن هذه الاستمرارية.
ونحن اليوم بأمس الحاجة لتكريس ذلك للحفاظ على القائم منها، وإعادة إعمار ما دمر منها خلال سنوات الحرب، وفق رؤية وطنية تنسجم مع استراتيجية أهل الصناعة في شقيها العام والخاص, وارتباطها بحجم الإمكانات المادية لتوفير القرار المناسب, والإجراء الذي يسهل عملية الإقلاع من جديد, فكان الخيار أمام الحكومة وأهل القرار, السماح باستيراد الآلات المستعملة علماً أنه ليس بالجديد.
لكن هنا لا نريد تجاهل حالة الجدل التي حصلت سابقاً وما زالت تحصل حول مفردات كثيرة تتعلق “بالآلات المستعملة” التي غزت قطاعاتنا الإنتاجية خلال فترات سابقة ومتقطعة، واستمرارها كحاجة ملحة لزيادة الإنتاجية الصناعية المطلوبة.

“حورية”: ليست هناك علاقة سببية بين عمر خطوط الإنتاج وجودة المنتج

بحاجة للتوضيح

مجموعة من الأسئلة وضعتها صحيفة “الحرية” أمام معاون وزير الصناعة محمد ياسين حورية لمعرفة، جدوى استخدام “الآلات المستعملة” واستيرادها خلال السنوات السابقة وما هي الجدوى الاقتصادية من استيرادها، وما الفائدة منها على صعيد تأمين قوة التصنيع، أم العكس..؟
والأهم العائد الاقتصادي منها، على مستوى الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وعلى الواقع الصناعي بصورة خاصة، وشروط استيرادها والتزام مستورديها بالقواعد القانونية والإجرائية..؟
“حورية” أكد خلال حديثه لـ”الحرية” أن موضوع استيراد الآلات المستعملة، هو منظومة تعمل بها كل دول العالم، وذلك لمنح الصناعيين فيها خيارات متنوعة، كلاً حسب إمكانياته المالية، واحتياجاته بما يساعد هذه الدول على النهوض باقتصادها، ويحفز على زيادة الإنتاج ورفع تنافسية الصناعة فيها.
وبالتالي فإن السماح باستيراد الآلات المستعملة في سوريا، يخدم الصناعيين الذين تدمرت منشآتهم الصناعية خلال فترة الحرب، والذين لا يملكون السيولة الكافية لشراء آلات جديدة، بشكل خاص وذلك لمنحهم فرصة البقاء في القطاع الصناعي السوري وتعويض خسائرهم.

التجربة حاضرة

ويرى “حورية” أنه ليس هناك علاقة سببية بين عمر خطوط الإنتاج وجودة المنتج، فهناك الكثير من المعامل السورية التي انتقلت منذ اندلاع الثورة إلى دول مجاورة واستطاعت أن تحقق تنافسية عالية بجودة منتجاتها في هذه الدول، وقد قامت هذه الدول (على سبيل المثال الأردن – تركيا – مصر) بتقديم الدعم الكافي للنهوض بهذه المنشآت، لما حققته من رفد للميزان التجاري الخاص بها من القطع الأجنبي، من خلال التصدير، وما قامت به هذه المنشآت من توظيف لعدد أكبر من العاملين فيها.
أما فيما يتعلق بقرار السماح باستيراد الآلات المستعملة فقد استثنى قرار السماح المشاريع المرخصة على قانون الاستثمار، وكذلك الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج للصناعات الدوائية وأغذية الأطفال، والمستلزمات الطبية، وبعض الصناعات الخاصة التي تستخدم محاليل مركزة من الأحماض، أو القلويات وغيرها، وكل ذلك يخضع عادة للكشف عن الآلات المستوردة من قبل لجنة تضم ممثلين من إدارة الجمارك، ومديرية الصناعة المعنية لمطابقتها مع إجازة الاستيراد الممنوحة لها، وذلك بقصد ضبط آلية الاستيراد ومنع دخول آلات مخالفة للانظمة والقوانين، وحتى المواصفات الفنية والتقنية، التي تسمح بانتاجية تخضع لكل معايير الجودة المؤسسة لتنافسية، يستطيع أهلها البقاء في السوق المحلية، والوصول إلى أوسع الأسواق العالمية.

الحرية