سيرياستيبس :
بيّنت معاون مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري في تصريح أنه من خلال رصد الواقع الإنتاجي والتسويقي لمحصول التفاح لموسم هذا العام لوحظ وجود زيادة في كمية الإنتاج في الأسواق المحلية عن حاجة السوق وذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة، إضافة إلى زيادة في تكاليف الإنتاج التي يتكبّدها المزارع من جهة ثانية من حيث ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات ومحروقات ومرشات، ناهيك عن الصعوبات المتعلقة بالعملية التصديرية التي يواجهها المصدّر وخاصةً أجور الشحن أو النقل وإجراء المناقلات للسيارات في المنافذ الحدودية.
وتابعت: «لذا أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامجاً لدعم محصول التفاح وبموافقة من اللجنة الاقتصادية بناءً على اقتراح الوزارة، حيث تم منح مصدري التفاح نسبة دعم 25 بالمئة من أجور الشحن للحاوية أو السيارة الواحدة للتفاح الذي يتم تصديره خلال الفترة من 15/11/ 2022 ولغاية 31/5/2023، وفق آلية تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وممثلي الاتحادات المعنية، بما يسهم في ضمان إنتاجية المزارع وتسويق محصوله، ودعم وتمكين المصدر وجعله أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية»، مشيرة إلى أن توصية اللجنة الاقتصادية حول هذا الموضوع تضمنت أيضاً استمرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بحملات التوعية لتزويد مزارعي التفاح بالمعلومات المتعلقة بطرق ومواعيد رش المبيدات ونسبها وطرائق الزراعة المتكاملة أو الحيوية لتجنب الأثر المتبقي للمبيدات على التفاح المعد للتصدير، وضمان جودته وفق المعايير الدولية، إضافة إلى ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المخابر وتفعيل عملها لإجراء كل التحاليل المطلوبة للشحنات المعدة للتصدير، وتوجيهها بإرسال نتائج التحاليل المخالفة للمواصفات (وخاصة تلك التي تحتوي على أثر متبق للمبيدات) إلى مديرية الجمارك العامة لاتخاذ الإجراء المناسب بعدم الإفراج عن الشحنات المخالفة.
وأكدت معاون المدير أن التوصية تضمنت قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من التفاح للتسويق الداخلي في منافذ البيع التابعة لها في المحافظات وبأسعار منافسة وتشجيعية للمزارع كشكل من أشكال التدخل الإيجابي.
وحول ذلك اعتبر المزارع علي محسن من منطقة مصياف في حديث أن هذا البرنامج متأخر ويعنى بدعم المصدرين فقط وليس المزارعين، موضحاً بأنه لم يبقَ لدى مزارعي التفاح أي حبة تفاح على الأشجار حيث تم تسويق المحصول بشكل كامل للسورية للتجارة وللقطاع الخاص بنسبة أكبر، لافتاً إلى أن هذا البرنامج كان من الممكن أن يكون مفيداً للطرفين في حال تم إطلاقه قبل موعد القطاف حيث يعود الدعم الذي حصل عليه المصدر إلى المزارع من خلال رفع أسعار المبيع.
وأشار محسن إلى أن المصدرين اشتروا التفاح من الفلاحين قبل الموافقة على البرنامج بأسعار منخفضة جداً يصل أعلاها إلى 800 ليرة للكيلو الواحد، ومع ذلك سيحصلون على دعم للتصدير، مؤكداً أن قرارات دعم محصول التفاح تأتي متأخرة في كل عام، كذلك الأمر بالنسبة لنشرات أسعار مادة التفاح، حيث إن التسعيرة لا تصدر إلا بعد أن يشتري المصدر والتاجر كامل كميات التفاح، متابعاً: «ويعد ذلك دليلاً على أن من يصدر القرارات لا يعلم بموعد قطاف التفاح فيجب أن يكون هناك نظام خاص للتسعير تشرف عليه وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، منذ بدء نضوج الموسم».
وبيّن المزارع أن السورية للتجارة استجرت كميات من الفلاحين منذ نحو الشهر ولكن لم يكن بمقدرتها استجرار كل الكميات لأن مزارعاً واحداً فقط بكل قرية قادر على تغطية احتياجاتها، والدليل على ذلك أنها لم تستجر من محافظة حماة سوى 8000 صندوق، لذا فإن مهمتها في هذا الأمر تقتصر على تحريك السوق فقط، في الوقت الذي يجب أن تتعاقد مع جهات أخرى تتولى موضوع التصدير.
وفي سيّاق متصل، اعتبر محسن أن مزارعي التفاح خاسرون بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة وتقليم ورش مبيدات، في الوقت الذي يُباع فيه التفاح بسوق الهال بأسعار قليلة، إضافة إلى سوء وضع الكهرباء بشكل عام في ريف مصياف، ولكن حاولت وزارة الكهرباء تزويد المناطق الأكثر عدداً بوحدات التبريد بساعتَي وصل كهرباء مقابل أربع ساعات قطع لمدة 90 يوماً، وهذا ما شكل عاملاً مساعداً للفلاح الذي لا يطلب المستحيل.
من جانبه أشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد بتصريح إلى أنه لم يرد هذا البرنامج إلى اللجنة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، معتبراً أنه برنامج ممتاز وخاصة بالشق المتعلق بدعم أجور الشحن حيث إن تكاليف شحن الحاوية الواحدة ليست ثابتة وتختلف وفق توافر الحاويات.
وفي السياق، بيّن العقاد أن تصدير التفاح لهذا العام منخفض جداً على الرغم من أن الإنتاج في الأسواق والبرادات لهذا العام كبير حيث لم يتم تصدير سوى 15 بالمئة من المحصول حتى الآن، مشيراً إلى أن مصر ترفض استيراد التفاح السوري بحجة رشه بأسمدة مخالفة للمواصفات، وهذا ما يؤدي إلى توقف تصدير نحو 80 بالمئة من التفاح السوري إلى مصر التي تستورد عادة أكبر كميات من المحصول، أما باقي الكميات فيتم تصديرها بنسب منخفضة إلى الأردن ودول الخليج، متابعاً: «نعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال إرفاق التفاح المصدر بشهادات صحية تثبت خلوه من أي مواد مسممة».
ومن جهة أخرى، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وعضوية ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والصحة والنقل ومصرف سورية المركزي والجمارك إضافة إلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة وفعاليات القطاع الخاص، لتلقي طلبات المصدرين المقدمة لحل الصعوبات أو الإشكاليات التي قد تعترض عملهم أثناء تصدير منتجاتهم واستبيان كل المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، وإقرار آلية مناسبة للتدخل لحل المعوقات بالسرعة الكلية ما أمكن، وتقديم المقترحات لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها في حال اقتضت الحاجة بما يخدم العمل التصديري، ويحق للجنة مخاطبة الجهات العامة والخاصة بشكل مباشر لحل الإشكاليات والعقبات وعلى هذه الجهات التجاوب الكامل معها.
وبيّنت الوزارة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترحات وزارة الاقتصاد التي رفعتها بشأن تطوير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعملية التصديرية وتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية ومعالجة العقبات التي تحول دون تنمية الصادرات بما في ذلك ما يرتبط بالإجراءات الإدارية واللوجستية.
جلنار العلي
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق