سيرياستيبس :

بيَّن مواطنون  أنه لم يطرأ أي انخفاض على أسعار المواد التي وعدت وزارة التجارة الداخلية بانخفاضها، بل على العكس من ذلك فإن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية محلية المنشأ والمستوردة ارتفعت بشكل كبير.

وأوضح مواطنون أن الأسعار لا تطاق في أسواق حماة، فحتى ربطة الفجل تباع بـ1000 ليرة فيها 8 فجلات متباينة الأحجام. وذكر بعضهم أن الوزير أعلن في 9 أيلول الماضي وبلقاء صحفي أن الأسعار ستنخفض بشكل ملموس خلال شهرين من تاريخ ذاك اللقاء، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكاليف المستوردات وإنتاج السلع.

ولفت العديد منهم أن ذلك لم يحدث مطلقاً، بل إن الأسعار ارتفعت وباتت فاتورة الطبخة اليومية مكلفة جداً، وأغلى مما كانت عليه قبلاً.

وأشار المواطنون أن باكيت الدخان الوطني ارتفع سعره 200 ليرة، وكيس المحارم 1000 ليرة، وكيس مسحوق الغسيل وزن 2 كيلو حموي المنشأ ارتفع 2000 ليرة، فقد كان يباع في الشهر الماضي بـ11500 ليرة واليوم بـ13500 ليرة، والبسكوتة كانت بـ600 ليرة واليوم بـ800 ليرة، وأوقية القهوة من النوع الجيد كانت بـ7500 ليرة واليوم بـ9000 ليرة، وأوقية لحم الخروف كانت بـ4500 ليرة واليوم بـ5500 ليرة.

وأما أسعار الألبسة الشتوية، يقول المواطنون، فتحتاج إلى قرض لشرائها، فسعر الطقم الرجالي من 350 ألف ليرة وما فوق طبعاً من غير القميص والكرافيت ومعظمها إنتاج محلي.

وأضاف المواطنون: الكلام شيء والواقع شيء آخر، والعبرة في الأسواق، فطبخة «مجدرة» صارت تكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبيَّنَ عدد من الباعة في أسواق «المرابط و8 آذار والحاضر الصغير وابن رشد ومجمع البارد» أن الأسعار ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة مابين 30 – 50 بالمئة لمعظم المواد الغذائية وغير الغذائية كالألبسة الشتوية لكل الفئات العمرية.

وعزوا ذلك إلى تحكم التجار وكبار المستوردين بهم وبها، وإلى ما يدفعونه هم من نفقات النقل من حلب أو دمشق، أو في حماة وأجور العمال وفواتير الهاتف والمياه والكهرباء، والضرائب المضاعفة التي فرضتها عليهم المالية!

ومن جهته، بيَّنَ مصدر في مديرية التجارة الداخلية بحماة  ، أن دوريات حماية المستهلك تتابع الأسواق يومياً، وتنظم ضبوطاً بحق المخالفين من باعة وتجار يبيعون بسعر زائد سواء المواد التي تسعرها الوزارة، أو التي تحدد لها أسعاراً تأشيرية بناءً على بيانات التجار والمستوردين.

وأوضح أن الدوريات يومياً تخالف من لا يلتزم بالأسعار المحددة، أو لا يتعامل بالفواتير.

ولفت إلى أنه منذ بداية الشهر الحالي تم تنظيم أكثر من 150 ضبطاً، ثلثها تقريباً للبيع بسعر زائد وعدم إعطاء فواتير، أو إعطاء فواتير وهمية.