في كل الاجتماعات التي حدثت مؤخرا حول تعديل القانون 8 لم يعد يطرح موضوع السجن دون ان ندري اذا كان سيتم التخلي عن هذه هذه العقوبة والتي تصل الى 7 سنوات لصالح فرض المزيد من الغرامات والاموال مقابل السجن , طبعا هذا كله تكهن 

على كل بانتظار عقوبات القانون بعد التعديل سيتم التطبيل كثيرا للتعديلات واهميتها لاستقرار الاسواق وخدمة المواطن . دعونا ننتظر مالذي سيحدث وحتى ذلك الوقت يقول الخبر :

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم خلال ترؤسه اجتماعاً لمديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بحضور معاون وزير التجارة لشؤون حماية المستهلك سامر سوسي، أن هناك تفاوتاً واضحاً بين عمل المديريات، حيث إن هناك مديريات تركز على الضبوط الجسيمة، بالمقابل هناك مديريات ضبوطها بسيطة وصغيرة ولا تؤثر في الأسواق.
وأشار سالم إلى أن أهم ما نعمل عليه خلال تعديل بعض مواد المرسوم رقم 8 هو التشدد بالمخالفات أكثر وليس كما يعتقد البعض تخفيفه، ونعمل أيضاً على رفع قيمة العقوبات والغرامات والإغلاقات ورفع الحد الأعلى والأدنى للمخالفة كي تكون رادعاً حقيقياً للمخالفين والتفريق بين المخالفات، أي بين الفعاليات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة.
وأوضح سالم أن عدد الضبوط لن يخفض الأسعار وإنما نوعية الضبوط (الجسيمة) هي المهم، وهي التي تعمل على خفض الأسعار ، لذلك يجب التركيز على كبار التجار المؤثرين في السوق والذين يعتقدون أنهم فوق القانون، فالذين يعملون معنا وفق القوانين والأنظمة ويلتزمون بالأسعار سنقدم الدعم الكامل لهم، أما من يعمل على رفع الأسعار وعدم الالتزام فيجب محاسبته أياً كان وهؤلاء هم الهدف الحقيقي لدوريات الرقابة على كامل الجغرافيا السورية ويجب إلزامهم بنشرة الوزارة بشتى الوسائل.
وشدد سالم على مديري التجارة الداخلية بالعمل على ضبط دوريات الرقابة التابعة لهم ومتابعتها لتؤدي دورها بالشكل الأمثل ومن لا يلتزم يجب إخراجه من دوريات الرقابة ومحاسبته وفق المرسوم رقم 8 الذي جاء فيه فقرات تنص محاسبة ومعاقبة غير الملتزمين والذين يعملون على صورة عمل دوريات حماية المستهلك ويخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن.