سيرياستيبس

دمشق – ريم ربيع

مقابل موجة الغلاء غير المنطقي الذي سجلته أسعار الخضار بمختلف أنواعها طيلة الشهر الماضي، بدأت تظهر بعض التلميحات لتقليد تجربة العراق وفتح باب الاستيراد لجميع المواد الغذائية لتأمينها وخفض الأسعار محلياً، حيث كانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل أيام السماح باستيراد المواد الغذائية والخضراوات لمدة ثلاثة أشهر لضمان الأمن الغذائي في البلاد.

غير أن كمية الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه وزيادتها مع تحسن الطقس أزاحت مثل هذه المقترحات عن الطاولة حمايةً للفلاح ودعماً للزراعة، حيث اعتبر رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد إبراهيم، أن أي مقترح بفتح باب الاستيراد اليوم سيكون “خربان بيت” للفلاح، لاسيما مع بداية الإنتاج من الزراعات المكشوفة وليس فقط المغطاة.

وأكد إبراهيم أن الاتحاد ضد الاستيراد نهائياً، موضحاً أنه مع زيادة الإنتاج مع الأيام القليلة المقبلة سيكثر المعروض وتكسر الأسعار وتصبح خاضعة للعرض والطلب، مما يضمن توفر الخضار بأسعار مناسبة للجميع.

وعلى عكس ما تفعله معظم الدول اليوم، أعلنت لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه تصدير البندورة والتفاح إلى دول الخليج خلال شهر رمضان، ما أثار حفيظة المستهلكين غير القادرين على شرائها بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبين بضم جميع الخضار والفواكه إلى قائمة المواد التي يمنع تصديرها لضمان استقرار الأسعار محلياً.

حديث إبراهيم جاء مطابقاً لتطمينات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانخفاض تدريجي للأسعار مع الأيام المقبلة، فبعد أن أصبحت الخضار والفواكه بأسعارها الفلكية خارج حسابات السوريين في رمضان، سجل اليومان الماضيان انخفاضاً طفيفاً على بعض الأسعار مع تزايد الإنتاج، حيث انخفض سعر البندورة لـ 3500 ليرة بعد أن لامس 5000 ليرة للكيلوغرام، والخيار 4000 ليرة، والبازيلاء 7000 ليرة والفاصولياء 9000 ليرة، والفليلفة 8500 ليرة.

وكانت الحجة الأخيرة لارتفاع الأسعار تتمثل بالبرد وموجة الصقيع التي ضربت المحاصيل بغير موعدها ما قلص واردات الخضار إلى سوق الهال، إضافة إلى أجور الشحن التي حلقت مع انقطاع المحروقات وارتفاع سعرها في السوق السوداء.