وأضاف: إن تصدير عبوة بسعة 5 ليترات بالنسبة لزيت الزيتون أمر ممكن من أجل أن تكون هناك قيمة مضافة للفلاحين وللخزينة العامة للدولة، في حين أن تصدير الزيت بشكله «الدوكمة» إلى دولة ما بأسعار رخيصة ومن ثم تعبئته بعبوات من هذه الدولة وتسجيل اسمها على العبوة فهذا الأمر يعتبر غير مقبول ويؤدي إلى خسارة للفلاح، وقال: نسعى عند التصدير أن يكون المنتج سورياً وفي حال تم تصديره إلى أي دولة من دول العالم يجب أن يعرف بأنه منتج سوري.

وأضاف: إننا اليوم بحاجة إلى زيت الزيتون في السوق المحلية لذا تم تمديد مدة منع تصديره، لكن تمت الموافقة على تصدير عبوات سعتها 5 ليترات فما دون.

وعن انعكاس منع تصدير زيت الزيتون على أسعاره في السوق المحلية أوضح رئيس الاتحاد أن سعر زيت الزيتون لن يتأثر لا سلباً ولا إيجاباً باعتبار أن قرار المنع موجود سابقاً واليوم فقط تم تمديد منع التصدير.