في ظل التطور التقني الذي تعيشه بلدان العالم تعاني سورية من التأخر في مواكبة هذا الركب الحضاري وذلك بسبب سنوات الحرب التي عاشتها البلاد إضافة إلى الحصار الحالي والعقوبات المفروضة عليها ما دفع الحكومة للسعي لتأمين الحاجات الأساسية من دون الكمالية فقد طلبت وزارة الاقتصاد في آذار الماضي إيقاف طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجارة استيراد جديدة وذلك حتى إشعار آخر بحجة أن السوق بحالة اكتفاء لثلاثة أضعاف السكان إلا أنه وبعد حوالي ٥ أشهر من تطبيق القرار رصدنا واقع أسعار الهواتف المحمولة الجديدة التي بحالة الوكالة في أسواق دمشق حيث تبدأ أسعارها اليوم من مليون وخمسين ألفاً للأنواع العادية وصولاً لتسعة ملايين ليرة للمجمرك أما أسعار محال المستعمل فلم تختلف كثيراً فقد تراوحت بين ٤٠٠ ألف ليرة لـ٦٠٠ ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة وبين مليون ليرة لمليوني ليرة للأنواع الجيدة أو «النظيفة» كما يسميها العامة وقد سجل سعر ٤ ملايين ونصف مليون ليرة لهاتف آيفون (١١ برو) مستعمل قد بيع في أحد المحال التجارية.
وخلال جولة في الأسواق مدير صالة وكالة لبيع الهواتف المحمولة بين أن قرار منع الاستيراد سبب نقصاً في أنواع الهواتف العادية المرغوبة من ناحية سعرها ونوعيتها بعد أن كانت متوافرة سابقاً.
وفي حديث مع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية بين أن القرار منطقي وهو قرار صحيح فهي مادة تحمل وجهين وجهاً ضرورياً لكونها أساسية في اعتماد السوريين عليها في حياتهم ووجهاً كمالياً من حيث النوعية والجودة والمستوى العالي من التقنية فهي سلعة خاصة ضرورية وغير ضرورية كالملابس فهناك على سبيل المثال طقم بمليون ليرة وهناك طقم بمئة ألف ليرة.
وأضاف فضلية: إن القرار لكي يؤتي أكله ويكون نافعاً يجب منع التهريب منعاً بتاتاً وتفعيل موضوع الجمركة للأجهزة الداخلة إلى القطر غير المعروف مصدرها والمجهولة البيانات لدى السلطات.
وأكد فضلية أن الاستيراد بشكل نظامي يحد من التهريب وانتشار السوق السوداء فيما تم تفعيل مسألة الرقابة على الجوال من الاتصالات.
مشيراً إلى أن هناك أفراداً قلة تلجأ إلى النوعيات الغالية الثمن كنوع من التباهي من ناحية المزايا أو النوع أو الاسم أو بهدف الحصول على أحدث نسخة من الجهاز وبرأيي على الدولة أن تسمح باستيراد هذه الأجهزة ولكن يجب وضع جمارك عالية وضرائب عادلة للدولة واستثنائية وضرائب رفاهية على الأجهزة بحسب نوعها وخاصة على الأجهزة مرتفعة الثمن ما يجعل الدولة تستفيد من ذلك بدلاً من المهربين ما يعود بفائدة على قطاعات أخرى ومن باب من يريد التباهي بحمل الأجهزة الحديثة عليه دفع الثمن.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد سمحت باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية كما حددت فيه آلية التسعير الجديدة للحد من التلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز وتتراوح أجور التصريح الجديدة من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف مليون ليرة كحد أقصى لجهاز «Iphone 12 pro max».
وألغت «الهيئة الناظمة» إجراء التعريف عن الأجهزة الخليوية للمسافرين عبر المراكز الحدودية، وسمحت لهم بالعمل على الشبكة السورية لشهر واحد منذ تاريخ دخولهم إلى سورية.
ويمكن للمشتركين الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز «*134#»، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق