سيرياستيبس :

رفعت  محافظة دمشق  أسعار بدل خدمات المطاعم والسندويش والمعجنات وبدل خدمات المقاهي والمنتزهات في دمشق وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الأسعار الجديدة حسب مواطنين (لا تغني ولا تسمن من جوع)، كما يرونها بأنها مجرد نشرات حبر على ورق خاصة وأن المحال والمطاعم تسعر (على هواها ومزاجها).

التسعيرة الجديدة وحسب مصدر مطلع في المحافظة لم تعرض على أعضاء المكتب التنفيذي ولا على مجلس المحافظة وأن ذلك يأتي استناداً للمرسوم رقم 8 لعام 2021 والخاص بحماية المستهلك.

وهكذا أصبح سعر كيلو المسبحة نسبة الطحينة 20 بالمئة أصبح وفقاً للنشرة الجديدة بـ4200 ليرة، وكيلو الحمص المسلوق خالي المرق بسعر 2400 ليرة، والفول المسلوق خالي المرق 2000 ليرة، وصحن المسبحة بالزيت مع سرفيس 3 أنواع وخبز 1800 ليرة، وصحن فول بالزيت 1800ليرة، وصحن حمص حب بالزيت وسرفيس خبز 1800ليرة، وزبدية فتة بالسمن أو الزيت مع سرفيس 3 أنواع بسعر 2300 ليرة لكل 500 غرام.

كما شملت التسعيرة تحديد سعر قرص الفلافل وزن 22 غراماً 90 ليرة، وسندويش الفلافل يتراوح بين 900 – 1300 ليرة حسب الطلب بخبز سياحي أو مشروح أو صمون، على حين أصبح سعر سندويش بطاطا بخبز الصمون 1500ليرة لكل 100غرام بطاطا.

وحدد القرار أسعار المعجنات، قرص جبنة أو زعتر أو محمرة أو سبانخ 250 ليرة لكل واحدة منها، وقرص جبنة القشقوان أو محمرة بالقشقوان أو قشقوان ومرتديلا أو قرص بيتزا 500 ليرة لكل قرص منها، أما أجرة تصنيع القرص فـ100 ليرة للقرص الواحد.

وشمل القرار أيضاً تحديد أسعار بدل خدمات المقاهي والمنتزهات لتصبح على الشكل التالي كأس (شاي – قهوة – زهورات – كابتشينو أو ميلو) بين 700 – 1200 ليرة، أما سعر الأركيلة معسل أو تنباك أيضاً حسب المستوى، المستوى الأول 3600 ليرة والثاني 3200 ليرة والثالث 2800 ليرة..

وقال المصدر: علمنا بإقرار عمولة 50 ليرة على ربطة الخبز من «الإعلام والفيسبوك»، ولم يعرض على المكتب أي شيء بهذا الخصوص قبل صدوره؟ واصفاً هذه التصرفات بأنها تهميش لأعضاء المجلس التنفيذي.

هذا وأي مخالفة ترتكب ستتم محاسبة مرتكبها بموجب القانون 8 عام 2021 وفقاً لنوعها.

فتقاضي سعر زائد يعاقب عليه وفق للمادة 45 من المرسوم 8 عام 2021، بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة أعلن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحددين لها، أو تقاضى زيادة على بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص.