ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/04/2024 | SYR: 07:29 | 20/04/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 75 % خضار وفواكه .. الصادرات السورية تنتعش مجدداً
08/09/2021      





سيرياستيبس :

رغم تراجع الصادرات السورية خلال سنوات الحرب على سورية بشكل ملحوظ ، إلا أن المنتج السوري لا يزال مرغوباً لسمعته وجودته، حيث بدأ قطاع التصدير بالانتعاش خلال السنوات الثلاث الماضية ووصل المنتج السوري إلى 110 دول في العالم، وقد بلغت قيمة صادراته في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أكثر من 398 مليون يورو.
75% من الصادرات خضار وفواكه
رئيس لجنة تصدير الخضار في اتحاد الغرف الزراعية رضوان ضاهر بين أن الصادرات من الخضار والفواكه تشكل حوالي 75% من إجمالي الصادرات السورية وذلك حسب إحصائيات هيئة تنمية وترويج الصادرات، وأنّ صادرات القطاع الزراعي من الخضار والفواكه الطازجة تعتبر من أهم المواد الصادرة حالياً من سورية وذلك نتيجة خروج معظم معامل الصناعات المحلية من الخدمة بسبب الحرب الجائرة على سورية.
ولفت ضاهر أنّ الأصناف المصدرة من الخضار والفواكه متعددة فهناك الحمضيات التي تصدر أغلبيتها إلى العراق وروسيا، والتفاح الذي يصدر بأغلبيته إلى مصر والبندورة الأرضية والمحمية التي تصدر إلى العراق ودول الخليج، كما تصدر البطاطا أيضاً إلى الكويت وعمان والإمارات، علماً أن أغلبية أصناف الخضار والفواكه يتم تصديرها في مواسم الإنتاج.
تحقيق انتشار واسع
عماد القباني عضو مكتب غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب الإقليمي في سورية أكد لـ”تشرين” أنه بالرغم من كل الصعوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد لا يزال المنتج السوري يصل إلى معظم دول العالم مثل أوروبا والدول المجاورة، مشيراً إلى أنّ المكتب الإقليمي يستطيع إيجاد فرصة كبيرة لانتشار الصادرات السورية كونه منظمة عربية دولية إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها في هذا الموضوع، لافتاً أنه في الشهر الثاني من العام الحالي أقيم معرض النسيج وحقق صادرات جيدة للجزائر والعراق وليبيا إضافة لبعض الدول العربية الأخرى، علماً أنّ الاتحاد أقام معرض البيع المباشر في مدينة بغداد حيث تم بيع بحدود 218 طناً من المنتجات السورية وقد شملت الأغذية والألبسة –وأيضاً منتجات القطاع الكيميائي مثل الصابون– سائل الجلي– مسحوق غسيل، وهذا يدل على وجود رغبة بالمنتج السوري في العراق وغيرها من الدول نتيجة تطور المنتج وجودته، كذلك تم خلال المعرض اتفاق على عقود توريد بشكل أسبوعي، علماً أن الحكومة دعمت معرض صنع في سورية بأكثر 50% من التكاليف.
خطة للمعارض
وأشار القباني إلى وجود خطة لإقامة معارض بالتعاون بين اتحادات غرف التجارة والصناعة لإقامة معارض في ليبيا وهناك دراسة لإقامة معارض في إفريقيا أيضاً، وهناك حالياً مباحثات وتشاور مع الجانب الأردني لتسهيل دخول البضائع السورية وتفعيل التصدير من سورية للأردن، مؤكداً أن الهدف من المشاركة بالمعارض الدولية توقيع عقود لتوريد البضائع السورية إلى الخارج وأيضاً إيصال رسالة أن المنتجات السورية لا تزال حاضرة وبقوة في المعارض الدولية.
وقال القباني: حالياً نحن بصدد تشكيل لجنة مركزية من اتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين ورابطة النسيج بحيث يكون هناك لجنة مركزية من كل غرفة ومن جميع المحافظات مهمتها تصدير المنتج السوري، مشيراً إلى أهمية دور التصدير بتوفير القطع الأجنبي كما أن التاجر يحقق نسبة ربح أكبر، لكن الأهم أن يتم تأمين حاجة السوق المحلية من منتجاته ومن ثم تصدير الفائض، علماً أنه اليوم يتم العمل على مستوى أشخاص جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ولفت القباني أنه خلال الحرب على سورية تراجعت الصادرات ، لكن لا تزال المنتجات السورية مرغوبة في كل دول العالم العربية والأجنبية لجودتها وتميزها، مبيناً أن مصر تمتلك حالياً طاقات إنتاجية أكثر من سورية بعشرات الأضعاف بسبب النجاحات المبهرة التي حققها السوريون فيها على كافة الأصعدة أهمها الصناعية والغذائية.
فكرة جديدة
وكشف القباني أن وزارة الاقتصاد طرحت فكرة جيدة للمصدرين وهي أن لا يعمل المصدرون بمبدأ الشكوى فقط، بل طلبت منهم طرح الشكوى مع الحل بما يتناسب مع المصلحة، علماً أن لدى الدولة خطوطاً حمراء بموضوع التصدير لاسيما بالمواد الأساسية التي تهم الشريحة الواسعة من المواطنين كالسكر والرز وغيرها، وختم بالقول إنه لا بدّ من تكثيف كافة الجهود من الجهات المعنية لإعادة انتعاش الصادرات السورية كما كانت في السابق وإثبات أن الاقتصاد المحلي لا يزال قوياً وقادراً على المنافسة رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها.
زيادة واضحة

بدوره أوضح بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن كمية الصادرات بلغت عام 2019- 1.348مليون طن بقيمة 523.361 مليون يورو، وكانت قد وصلت في العام الماضي إلى 1.990 مليون طن بقيمة 618.083 مليون يورو ، بينما في الأشهر السبع من العام الحالي بلغت 1.201 مليون طن بقيمة 398.266 مليون يورو، ما يدل على ارتفاع الصادرات السورية في عام 2020 عن العام 2019 من حيث القيمة بحوالي 18% ومن حيث الكمية 48%.
وحسب البيانات فإنّ قيم صادرات السبعة أشهر الأولى من العام الحالي تشكل ما نسبته 64% من إجمالي صادرات العام الماضي، و 76% من صادرات عام 2019.
وأضاف حيدر أن الوسطي الشهري للصادرات في عالم 2019 بلغ حوالي 44 مليون يورو وفي العام الماضي حوالي 52 مليون يورو، أما في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي فقد بلغ 57 مليون يورو، وأنّ دول (العراق– السعودية– لبنان– مصر– الإمارات– الكويت- الأردن) من أهم دول المقصد للصادرات السورية على مدار السنوات الثلاث السابقة، حيث إن اجمالي الصادرات السورية إلى هذه الدول وصل إلى حوالي 287 مليون يورو، أي ما يشكل نسبة 72% من إجمالي الصادرات السورية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ومن حيث اجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها فقد وصل العدد خلال الأشهر السبعة الأولى هذا العام إلى 110 دول.
أنواع المواد المصدرة
وبين حيدر أنّ أهم المواد المصدرة إلى كل من العراق – الامارات – لبنان- الأردن – الكويت – السعودية هي ألبسة وتوابعها، فواكه وخضار مشكلة –مصنوعات غذائية – أحذية -الورق والكرتون – منظفات – قوارير زجاجية – زيت زيتون – مصنوعات غذائية– الأقمشة– مصنوعات مطاطية– منظفات– مشروبات غازية– يانسون- أحجار بناء – ألبان وأجبان ومشتقاتها – فستق حلبي – أدوية – بهارات – تربة غضارية – كزبرة – زهورات مشكلة.
تسهيلات
أما ما يتعلق بالتسهيلات في هذا المجال، ذكر حيدر أن الوزارة تقدم عدداً من الإجراءات المهمة والتي كان لها تأثير كبير في الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات السورية على مدار السنوات الأخيرة حيث تتمحور هذه التسهيلات في برامج دعم الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك من خلال دعم أجور الشحن وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين المشاركين في المعارض الخارجية، كما تقوم الوزارة بإجراء دراسات عن الأسواق الخارجية وبالتالي اكتشاف أسواق جديدة للبضائع السورية أو معرفة إمكانية تصدير أنواع أخرى من البضائع ، كما يتم دراسة طرق جديدة لدعم وتشجيع الصادرات، لكن بنفس الوقت يواجه قطاع التصدير صعوبات ناجمة عن الآثار المترتبة للحرب التي فرضت على سورية والتي أضرت بالكثير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية حسب ما ذكرت الوزارة، وتالياً أدى ذلك إلى تضاؤل القدرة التصديرية يضاف إلى ذلك الأثر الناجم عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية.


تحقيق ميليا اسبر



شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق