دمشق - ريم ربيع

لابد أن الخطوة التي اتخذتها المؤسّسة السورية للتجارة والشركة العامة لتعبئة المياه لحصر استجرار المياه المعبأة لمصلحة المؤسسة سيكون لها مخاطرها كما فوائدها، فالهدف الأول للاتفاق وفق تصريحات مدير السورية للتجارة يتمثل بكسر احتكار التجار للمياه وبيعها بأسعار مضاعفة عن السعر النظامي لها، حيث تجاوز سعر العبوة 1.5 ليتر في بعض الأسواق 2000 ليرة، فضلاً عن المطاعم والمتنزهات التي تتقاضى تسعيرة أكبر تصل إلى 3500 ليرة، وذلك في ظل أزمة جديدة لمياه الشرب سببها التقنين في الكهرباء والمياه، والارتفاع الحاد لدرجات الحرارة، وزيادة الطلب بشكل كبير على المياه المعبأة.
أول التحديات سيكون مدى قدرة المؤسسة على توفير المادة في جميع صالاتها على حدّ سواء، فرغم الجهود التي بذلتها خلال الشهر الفائت لتوفير المياه، إلا أن التوزيع كان يتمّ بالتناوب بين منطقة وأخرى وبحسب وجهة السيارات لضمان الوصول إلى كل الصالات، مما جعل توافرها محدوداً ولفترة وجيزة قبل نفادها، فهل ستغيّر المؤسسة من خطة التوزيع لضمان استمرارية توفر المادة.
مدير المؤسسة أحمد نجم أوضح لدى طرح هذا السؤال أن الأمر متعلق أولاً بالكمية المستجرة من الشركة، ومن ثم الآليات المتاحة لدى كل محافظة، فكل فرع للمؤسسة سيقوم بالتوزيع وفقاً للمتاح، موضحاً أن محافظات حمص والمنطقة الشمالية تستجر المياه من معملي السن والدريكيش، فيما تستجر المنطقة الجنوبية من بقين والفيجة.
لجوء المؤسسة إلى هذا الحل يُمكن أن يُفهم على أنه فشل في الحلول المطبقة سابقاً، حيث يتساءل البعض: هل بات الاحتكار هو الحلّ الوحيد لكسر الاحتكار؟. ففي حين ارتاح البعض للقرار لضمان الحصول على المياه بالتسعيرة النظامية، هناك من رأى أنه كان من الأجدى ضبط السوق من قبل دوريات حماية المستهلك، واستمرار ضخ المادة في صالات المؤسسة في الوقت ذاته، بحيث يمكن أن تتوافر في كل مكان وبسعر معقول، فهل يعتبر حصر البيع بمنافذ المؤسسة إعلاناً لفشل ضبط مادة واحدة فقط في السوق!.. وماذا عن المناطق التي لا يوجد فيها صالات للمؤسسة، هل سيكون أصحابها مضطرين للذهاب إلى مناطق مجاورة أو قد تكون بعيدة عنهم للحصول على المياه، ففي حين يؤكد نجم أن السيارات الجوالة ستتجه للمناطق البعيدة، إلا أن التجارب السابقة تثبت أن وجودها لن يكون منتظماً!.
وحول تزويد المطاعم والمنشآت السياحية بالمياه، أوضح نجم أنه لم يتمّ الاتفاق بعد إن كان التوزيع سيكون من السورية للتجارة أو من الشركة، فيما استنكر البعض أن تتسلم المؤسسة هذه المهمة إن كان بإمكان الشركة أن تبيع بشكل مباشر للمنشآت.
المؤسّسة وعبر هذا القرار وضعت نفسها تحت المجهر، وسيكون مديرو الصالات والمشرفون عليها أمام مسؤولية كبيرة، فوجود المياه بالأسواق بعد اليوم واستغلالها من التجار سيستوجب المساءلة، وغيابها عن الصالات سيثبت التقصير وسوء التنظيم، أما نجاحها في هذه التجربة فقد يُبنى عليه رؤى جديدة ومختلفة.
يُذكر أن الشركة العامة لتعبئة المياه تعمل – بحسب تصريحات مديرها ملهم دوزوم – بكامل طاقتها لإنتاج أكثر من 1.5 مليون جعبة قياس 1.5 ليتر– 0.5 ليتر شهرياً، وبسعر 4200 للجعبة من سعة 0.5 ليتر، و3150 للجعبة سعة 1.5 ليتر…البعث – ريم ربيع

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق