ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 02:24 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 450 ضبطاً تموينياً خلال أيار الماضي في ريف دمشق
14/06/2021      




سيرياستيبس :

نظّم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق خلال الِشهر الخامس نحو 450 ضبطاً تموينياً منها 54 عينة تعتبر من المخالفات الجسيمة والباقي ضبوط على المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخو :  أنه أثناء قيام عناصر المديرية بمهامهم ضبطوا العديد من المخالفات توزعت على الشكل التالي: 12 ضبط مخالفة للمواصفات والبيانات و16 ضبطاً اندرجت تحت اسم مخالفات الغش والتدليس و3 ضبوط لمخالفات عن مواد منتهية الصلاحية أما ضبوط الأفران فقد بلغت 29 ضبطاً وضبطاً تتعلق بالاتجار بالدقيق والخبز التمويني وهي تعتبر من المخالفات الجسيمة و5 ضبوط إضافة إلى ذلك هناك ضبوط المحروقات 21 ضبطاً وكانت لدينا كميات من مصادرات الدقيق التمويني نحو 22.5 طناً وضبوط المازوت وصلت إلى 550 ليتراً بقصد الاتجار وبيع المادة في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبلغ عدد الإحالات موجوداً 5 حالات وتم إغلاق 12 فعالية.
وأكد سلاخو أنه سيتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفات المذكورة، مشيراً إلى أن المديرية مستمرة بمتابعة المواد المهربة ومراقبة الأسواق للمواد المنتهية الصلاحية والغش والتدليس فهي من لها الأولوية، إضافة لضبوط أخرى توزعت بين عدم وضع السعر أو عدم الإعلان عنه.
ومن الجدير ذكره المرسوم 8 / شدد في عقوباته حيث يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة من /600/ ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية لكل تاجر قدم سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها ولكل من باع مادة أو منتجاً أو سلعة بسعر أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو تقاضى زيادة عن بدل الخدمات المحدد من الوزير أو الوزير المختص كذلك لكل من امتنع عن بيع مادة أو منتج أو سلعة أو تقديم خدمة بالسعر أو الربح المحدد لها.
وذكر المرسوم أنه تضاعفت بعض العقوبات إذا كان الجرم متعلقاً بمادة أو سلعة أو خدمة أساسية كان يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مقدارها /10/ ملايين ليرة سورية كل مستورد أو منتج وكل من امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة أو حتى امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المبيعة.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق