جولات البرازي المكوكية في محطة طرطوسية

ووصل الوزير البرازي بجولاته المكوكية الى غرفة تجارة طرطوس حيث تركزت معظم مداخلات التجار حول عدة موضوعات وقضايا عالقة أو متعثرة منها ضرورة تنظيم بيانات الكلفة والفواتير وإيجاد بيئة مناسبة أكثر لتطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بالتموين وحماية المستهلك وتشميل غرف التجارة بقانون الاستثمار الجديد وأيضاً موضوع انخفاض سقف السحوبات المصرفية وضرورة رفعه ومعالجة غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح وتأمين المازوت للمنشآت الإنتاجية والسياحية وغيرها ومعالجة واقع البسطات والكولبات المنتشرة بشكل عشوائي في المدن وتعديل البلاغ رقم 4 بشكل يشجع على الاستثمار الصناعي بطرطوس وتمثيل محافظة طرطوس بلجنة التصدير المركزية.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحدث عن قانون الاستثمار الجديد وأهميته الكبيرة مؤكداً أن الجميع سيلمسون ذلك عندما تتحسن البيئة الاستثمارية في الفترة القادمة كما تطرق إلى قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021 والذي ستظهر نتائجه الإيجابية يوماً بعد يوم خاصة بعد تحديد الكلف الحقيقة للسلع وتفعيل نظام الفوترة والعمل به كما أشار إلى أهمية قانون البيوع العقارية في تنظيم السوق وتحصيل الحقوق.
وأكد البرازي ضرورة خلق أجواء اقتصادية من خلال استغلال المقومات في محافظة طرطوس كالبعد السياحي من خلال تأمين بنية تحتية للعمل السياحي قوامها تدريب وتأهيل الكفاءات من أجل تقديم خدمة سياحية مميزة كفيلة باستقطاب السياح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتحدث عن تدخل السورية للتجارة لصالح المستهلك من خلال قيامها بشراء الخضروات من الفلاح بشكل مباشر لتحقق نوعاً من التدخل الإيجابي لصالحه ومن ثم لصالح المستهلك مؤكداً أن الظروف الصعبة مؤقتة والعمل جارٍ لتحقيق التوازن بين الفلاح المنتج والسوق والمستهلك.
وفِي معرض رده على بعض الطروحات أكد الوزير استمرار العمل وبشكل سريع لإلغاء التسجيل في التأمينات الاجتماعية كشرط للانتساب للغرف بهدف السماح لجميع الشرائح من التجار بالانتساب لغرفهم قائلاً: إن غرف التجارة يجب أن تكون داعمة بشكل أساسي وكبير للتجار من الفئتين الثالثة والرابعة لأنها الشريحة الأوسع والمتصلة مع الناس والأقرب للمستهلك.
وختم بالتأكيد على طلب رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس المتضمن ضرورة وجود ممثل للغرفة في لجان اتحاد الغرف بشكل عام ولجنة التصدير المركزية بشكل خاص..