سيرياستيبس :

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي  أن تطبيق المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك لاقى صدى إيجابياً على واقع الأسواق حيث شهدت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والأهم حسب الوزير أن هناك انخفاضاً في عدد المخالفات الجسيمة بحكم أن هذا المرسوم جاءت فيه عقوبات جزائية رادعة أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع وعلى مستوى الأسواق بشكل عام، لكن في الحقيقة الرهان الأكبر يكون أولاً بالتزام التجار بحدود الأرباح المحددة لهم وفق النشرة الصادرة عن مديرية الأسعار في الوزارة الأمر الذي يجب أن يكون لغرف التجارة دور فيه. إضافة لذلك وهو الأهم – حسب الوزير – أن تكون ثقافة الشكوى لدى المواطن ومراقبته للأسواق هي جزء من عملية الرقابة لأن عمل دوريات التموين والجهاز الرقابي لدى الوزارة وحده لا يكفي لأن يحقق رقابة شاملة ويجب أن يكون للمستهلك والمجتمع المحلي دور مباشر بضبط الأسعار.

الوزير البرازي أضاف: إن الأسواق اليوم تشهد استقراراً نوعاً ما وهناك أكثر من سبب لذلك أولها هو استقرار سعر الصرف الذي مر بمرحلة تذبذب كبير في سعر الصرف وزيادة في أسعار القطع الأجنبي على حساب الليرة السورية، الأمر الذي أدى إلى حدوث زيادات كبيرة على أسعار المواد والسلع الغذائية خصوصاً قبل شهرين، مشيراً إلى أنه اليوم وبعد استقرار سعر الصرف تبين ومن خلال الأسواق أن هناك انخفاضاً بالأسعار ولاسيما المواد الأساسية بنسبة 30 بالمئة والسبب الآخر أن الأسواق تأثرت بجانب آخر هو عدم توفر المحروقات لكن اليوم بعد توفر «كل من الديزل والبنزين والمازوت وحوامل الطاقة عموماً سوف ينعكس إيجاباً على انخفاض جديد بالأسعار، مؤكداً أن مديرية الأسعار في الوزارة تعمل وفق برنامج بيانات التكلفة سواء للمواد المنتجة أم المستوردة وبناء على هذه البيانات سيتم تحديد نسبة محددة للربح من المفترض عدم تجاوزها وهذا ما يقوم عليه العمل في إطار الرقابة.

وأشار الوزير إلى أنه كان هناك جولة على بعض المحافظات مؤخراً وتم الاستماع إلى غرف التجارة والصناعة والسياحة والحرف لمعرفة مشكلاتهم لنقلها إلى الفريق الحكومي بشكل مباشر ومعالجتها وتم توضيح وشرح لبنود المرسوم رقم /8/ وآليات تنفيذه وصيغة العمل التي تضمن استقرار السوق وتنظيم حركة البيع والشراء وفق الأصول والقوانين المرعية بما ينعكس إيجاباً على المنتج والتاجر والمستهلك في آن معاً.. وهناك توضيح أيضاً لآليات العمل الخاصة بالتسعير والإنتاج والمواصفات والمقاييس السورية إضافة إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية لمضمون المرسوم لما فيه المصلحة للجميع وهو ما يعطي التاجر مرونة كبيرة في مسألة التسعير وتحديد المواصفات وفق المقاييس من دون الخروج عن مواد المرسوم وفحواها.

وفي سياق متصل قال  مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق عمران سلاخو  أنه وبالأرقام هناك انخفاض في عدد المخالفات ولاسيما الجسيمة التي انخفضت بنسبة من 40 إلى 50 بالمئة إلا أن من يخالف مستمر بالمخالفة ونحن مستمرون بمحاربتهم حتى النهاية حيث بلغ إجمالي الضبوط المنظمة منذ تطبيق المرسوم/8/ 476 ضبطاً منها 425 ضبطاً عدلياً وحوالي 50 عينة خلال الأسبوع الماضي، والمخالفات الجسيمة التي تم تنظيمها متعددة منها ضبوط مواد منتهية الصلاحية حوالي 8 ضبوط إضافة لضبوط الغش والتدليس 10 ضبوط وضبوط المواد من دون المواصفات على المادة 23 ضبطاً، أما ضبوط المخابز التموينية فـ 13 ضبطاً تموينياً تشمل ضبوط نقص الوزن وسوء صناعة وبيع الخبز بالعدد وتجميع البطاقات الإلكترونية بقصد الاتجار بالمادة.

أما ضبوط المحروقات وحسب سلاخو فهناك 18 ضبط ميزة السفر للبطاقة الإلكترونية بين محافظتين بقصد استخدام المادة للاتجار بالبطاقة الإلكترونية إضافة إلى ضبطين للتجارة بالمحروقات من البنزين والمازوت إضافة إلى ضبوط مختلفة بلغ عددها 12 ضبطاً منها السعر الزائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود لوحة، أما ضبوط الاتجار بمادتي الدقيق والخبز التمويني حسب سلاخو فقد بلغت 10 ضبوط.

وأضاف: إن الجولات الميدانية لدوريات التموين لضبط جميع عمليات الغش والتزوير والاحتكار وغيرها من المخالفات في الأسواق مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن قانون حماية المستهلك الجديد يطبق بكل مواده على كل من يخالف القانون.

هناء غانم