سيرياستيبس :

كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح أن لجنة التسعير اجتمعت ووضعت أسساً بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة بمشاركة حماية المستهلك ووزارة التجارة الداخلية، مبيناً إعداد مسودة أسعار سيصار إلى اعتمادها قريباً جداً.

وأكد أنه تم لحظ جميع العوامل التي تتسبب بارتفاع الأسعار في المطاعم على صعيد حوامل الطاقة وأسعار المواد وارتفاعها في الأسواق، مشيراً إلى لحظ في كل مادة أو وجبة جميع المواد الداخلة فيه مع وضع هامش ربح معقول، مؤكداً وضع أسعار جديدة للمطاعم والفنادق، بما يحقق هامش ربح معقول للمستثمر وصاحب المنشأة ويتوازن مع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة التي يتكلفها المستثمر.

وبيّن أن تعديل المرسوم 198 يتضمن عقوبات رادعة جداً على صعيد الغرامات المفروضة التي تصل إلى المليون ليرة، والإغلاقات تبدأ بـ3 أيام وتمتد لـ 15 يوماً حسب طبيعة المخالفة من دون أن تصل إلى السجن، مضيفاً: ستكون هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وقال: آخر تعرفة رسمية صدرت عام 2016، لكن شهدت الفترة الأخيرة (خلال السنتين) ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد، الأمر الذي دعا إلى إعداد الدراسة وإجراء التعديل على الأسعار، وخاصة مع اختلاف أسعار المواد الأولية ما استوجب إحداث توازن في هذا الموضوع وضبطه بالشكل المطلوب والمنصف، وخاصة أن أسعار 2016 لم تعد تلبي النفقات الحاصلة والمواد الأولية.

وتمنى الفراح تقديم شكوى بحق أي منشأة أو مطعم مخالف ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وفي سياق متصل فأن الرقابة السياحي اتخذت إجراءاتها ومخالفة المنشأة السياحية التي فرضت خدمة غير مسعرة (دخولية العيد وخدمة الفحم)، علماً أن عدداً من المخالفات تمت معالجتها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفيما يخص أجور المشروبات (الأراكيل) أكدت مديرية الجودة والرقابة في الوزارة لحظ الموضوع في الأسعار الجديدة، معتبرة أن الأجور التي تتقاضاها منشآت سياحية مبالغ بها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق