هل تكون تهديدات الوزير البرازي الأخيرة .. خطوة حقيقية باتجاه حماية لقمة المواطن من النهب ؟

تهديدات قوية وجهها وزير التجارة الداخلية طلال البرازي الى سارقي الطحين والمواد المدعومة حيث وصفهم كمن يسرقون خزينة الدولة ما يعني بالمبدأ أن كل من يسرق الطحينوالمواد المدعومة تنتظره عقوبات كبيرة .. ولعله في ذلك أراد أن يغتنم فرصة اجتماعه أمس مع رؤساء مجالس المدن والبلديات ومدراء النواحي والمناطق والذي تمحور حول تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن تحسين الواقع التمويني والمعيشي لمحافظة وتطوير عمل المخابز والمطاحن وصالات السورية للتجارة. .. استغل الفرصة وبشكل غير مباشر ليسوق لقانون حماية المستهلك الجديد الذي يوشك أن يصدر ويبدو أن يحمل في مواده الوعيدوالعقوبات غير المسبوقة "للحرامية بمن فيهم عناصر التموين " الذي آن الآوان للكثير منهم التوقف عن فسادهم , فقد كان واضحا أن الوزير ابرازي على اطلاع بممارسات عناصر التموين والتي كثيرا ما تؤدي الى تعميق الفساد بدلا من محاربته بسبب منظومة الرشاوي المتبعة من قبل الكثيرين لحل أي مخالفة . ..

لم يعد الأمر يحتمل المزيد من السرقات بحق لقمة المواطن .. ويجب أن ترتقي الجهود التي تبذل لحماية طحين المواطن ولقمته المدعومة الى مستوى الجهود التي تبذل لتأمين هذه المواد وخاصة الطحين ولم يعد مقبولا أن يكون هناك عجز عن ضبط الافران ولم تعد هناك حاجة لكل ذلك الارباك في بيع الناس السكر والرز طالما أن الحلول موجودة وطالما أن القوانين موجودة وقادرة على ردع الفساد خاصة وأن هناك تعديلات جديدة ستطال قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وحيث ينطوي هذا التعديل على عقوبات رادعة لكل تاجر أو مستورد أو بائع، ولمن تسوّل له نفسه العبث بلقمة عيش المواطن، أو احتكارها، أو تقديم سلعة مخالفة للمواصفات المطلوبة،مع الاشارة الى أن التعديلات حرصت على زيادة مبالغ الغرامات المالية لتصل إلى 5 ملايين ليرة، وعقوبة الحبس من عدة أشهر لـ 7 سنوات، فتنوعت العقوبات لتشمل الكثير من التجاوزات في الأسواق مثل: احتكار سلع أو تهريبها، عدم الإعلان عن الأسعار أو مواصفات المنتجات وطريقة حفظها وتخزينها، وكذلك المتاجرة بالسلع مجهولة المصدر.

نتمنى أن لايطول صدور قانون حماية المستهلك بشكله الجديد وان لايجد من يعرقله لان سلسلة الفساد متشعبة أكثر مما نعتقد فالبلاد بالظروف التي تمر بها تتوجب الارتقاء بواقع حماية الناس من الاستغلال والجشع وصون لقمتهم تارة من السرقة وتارة من الغش .

ونتمنى أن يكون خيار الأتمتة مكتملا وغير مجتزأ لأن الأتمة هي السبيل لتوزيع الدعم بشكل عادل ولإيقاف التعدي على المواد المدعومة ولنعلم أن البطاقة الذكية إنما هي حلقة في سلسلة يجب أتمتها بالكامل لتضمن الدولة دعم بلا فساد ؟

إذا لينفذ الوزير البرازي التهديدات التي أطلقها بالأمس وأن لايكون حديثه مجرد تهديدات يتناقلها الاعلام فالوضع لايحتمل والإدارات الحالية تبدو أمام مسؤولية انسانية ووطنية في آن معا وحماية لقمة الناس هو أقدس ما قد تفعله في هذه المرحلة .. .

هامش 1 : الوزير البرازي : سنتخذ اقسى العقوبات بحق كل من يقوم ب تهريب الدقيق وبيع الخبز كعلف حيواني... # ان من يهرب وينتج خبزا سيئا هو كمن يسرق من خزينة الدولة والبنك القطع الأجنبي

هامش 2 : الوزيرالبرازي : من واجبنا الحفاظ على صحة المستهلك وحمايته من الموادالمغشوشة والفاسدة فمن فترة تم ضبط 5طن لحوم فاسدة في مستودع بدمشق وغير الصالحة للاستهلاك البشري ويخدم أكثر من 11مطعم من افخم مطاعم دمشق.

هامش 3 : الوزير البرازي : الطحين والخبز والمحروقات هي مخالفات جسيمة لن نتهاون فيها والعقوبات ستكون خمسة اضعاف وفق قانون حماية المستهلك الجديد.