سيرياستيبس :

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن التسويق والبيع الكترونياً يعتبران مهنة كباقي المهن ولا يمكن تقييمه إن كان جيداً أم لا وهناك أناس تمارس هذه المهنة إضافة إلى عملها أو في حال ليس لديها عمل والتسويق الكترونياً يعتبر حالة من حالات البيع والشراء.

و بين الخطيب أن مديرية حماية المستهلك ليست ضد التسويق الإلكتروني لكن بشرط أن يكون ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ولا يكون هناك حالات غش واحتيال.
ولفت إلى أنه في حال ورود شكوى من المواطنين عن حالات غش واحتيال بالنسبة للبيع الإلكتروني تقوم حماية المستهلك بجلب الشخص المشتكى عليه والوصول للموقع الإلكتروني الذي تم تنظيم شكوى بحقه وتتم معالجة الشكوى وفق القانون 14 لعام 2015 حسب المخالفة إن كان فيها غش أو تقاضي مبالغ زائدة أو مخالفة مواصفات، مشيراً إلى أن كل مخالفة لها عقوبة خاصة.
ونوه بوجود قانون ناظم لموضوع المخالفات ومن يطبق ويفرض العقوبات هو القضاء ودور مديرية حماية المستهلك ينحصر بتنظيم المخالفة وتحويلها إلى القضاء الذي يقوم بدوره بفرض العقوبة المناسبة.
وأشار إلى ورود شكاوى إلى حماية المستهلك من المواطنين بخصوص التسويق الإلكتروني لكن هذه الشكاوى قليلة جداً، متمنياً على المواطنين الذين يشترون إلكترونياً في حال تعرضهم للمخالفة ألا يتوانوا عن تقديم شكوى.
ولفت إلى أنه في بعض الحالات يتم البيع بالاتفاق بين طرفين من خلال التواصل بينهما على الخاص ولا يدري أحد بها.
وأكد أن البيع الإلكتروني تم تنظيمه منذ عام 2019 وقانون تنظيمه ساري المفعول حتى تاريخه.
وأوضح أنه يشترط بالذي يمارس التسويق الإلكتروني أن يكون لديه سجل تجاري وأن تتم ممارسة هذه المهنة من شخص طبيعي أو تاجر أو شخص اعتباري كشركة بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة وقانون الشركات، لافتاً إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على سجل تجاري وطلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة وعقد الشركة في حال كانت شركة إضافة لأوراق أخرى تعتبر بسيطة.
وبين الخطيب أنه منذ عام 2019 حتى تاريخه تم تنظيم ضبوط بحق مخالفين في التسويق الإلكتروني لكن نسبتها تعتبر قليلة وأقل من 10 بالمئة من مجمل المخالفات الكلية التي تم تنظيمها.
بدوره رأى الأستاذ الجامعي سليمان موصللي أن التسويق والبيع الإلكتروني منتشران بكثرة عالمياً وهما بديل أرخص تكلفة من البيع المباشر في المحال التجارية، والبيع الإلكتروني أرخص للمواطن لأن البائع ليس بحاجة لمحل تجاري ولا يدفع أجرة محل ولا تفرض على البائع رسوم بلدية وعقارات غالباً.
وبين أن البيع الإلكتروني يعتبر وسيلة رخيصة التكلفة وخلال الأزمة في سورية أصبح الوضع المالي للمواطن صعباً وهو يسعى للحصول على احتياجاته بأرخص الأثمان لتقليص التكلفة عليه.
ولفت إلى أن حركة الناس ضعفت خلال الأزمة لذا اتجهت لموضوع التسوق والشراء إلكترونياً، موضحاً أن التعليم أصبح إلكترونياً حالياً فمن الطبيعي أن يكون البيع الكترونياً.
وأشار إلى أنه من المفترض لضبط حالات الغش والاحتيال من خلال التسويق إلكترونياً أن يكون هناك قوانين ناظمة لهذا النوع من التسويق بحيث يتم ضمان حقوق البائع والشاري.
وأوضح أنه يجب في حال عدم التزام أي شخص يقوم بالبيع الكترونياً أن يتم إغلاق صفحته التي يمارس البيع من خلالها وبالتالي يخسر زبائنه، وهذا الأمر يضمن حقوق الناس التي تشتري إلكترونياً.
وختم بالقول إن التسويق الإلكتروني موجود قبل انتشار وظهور كورونا لكنه تنشط بشكل أكبر بعد ظهور وانتشار كورونا في سورية.

الوطن