سيرياستيبس : 

بين انخفاض المعونات التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بشكل كبير، يتسع حجم ما يعانيه اللاجئون السوريون المقيمون في الأردن والمقدر عددهم بحوالى 1.3 مليون شخص مع عدم استعداد غير القليل منهم للعودة الى موطنهم بانتظار مزيد من الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية في أعقاب سقوط النظام السابق.

وبدا واضحاً سعي المفوضية كي يتحفّز اللاجئون السوريون على العودة إلى بلادهم لتخفيض متطلبات التمويل المخصصة لهم والتي شهدت تراجعاً كبيراً بخاصة خلال العام الحالي، فضلاً عن إجراءات اتخذتها المنظمة الأممية لتقليص الكلف التشغيلية ومنها إغلاق مكاتب تابعة في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن ويقيم فيهما العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في مخيمات أقيمت خصيصاً لهم وداخل المدن والقرى، ما رتب أعباء تنموية على المجتمعات المستضيفة وضغوطاً متوالية على البنى التحتية والخدمات الأساسية.

ويعتبر اللاجئون السوريون أنّ إلغاء تلك المكاتب جاء انعكاساً لتراجع المساعدات التي تقدمها المفوضية متأثراً بانخفاض الدعم الدولي المطلوب لتمويل عملياتها في الأردن وغيرها من البلدان ويحتاج اللاجئ لنفقات مستجدة لتغطية نفقات النقل في حال أراد مراجعة مكاتب المفوضية في العاصمة عمان التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن إربد و60 كيلومترا عن المفرق.

الخبير والمحلل الاقتصادي منير أبو دية قال  : "لقد رتبت الأزمة السورية التي بدأت في عام 2013 واستمرت أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني وضغوطاً على الموازنة العامة والخدمات والقطاعات الأساسية". وأضاف أنه حتى مع عودة الأوضاع تدريجيا في سورية، فإن عدد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم ما زال متواضعاً، وبالتالي يحتاجون إلى جميع أشكال الدعم الإنساني وتوفير متطلبات الحياة وخاصة الصحة والتعليم والعيش وللأسف تراجع الدعم الدولي والاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء السوري لا تزال دون المستوى المطلوب وبعض البلدان لم تعد تقدم أيّ مساعدات.

وقال أبو دية إن الأردن بات يتحمل لوحده تبعات الأزمة والتحديات على الاقتصاد والصحة والتعليم والبنى التحتية وذلك من ناحية ضعف العودة الطوعية والتخوفات التي يبديها اللاجئون من العودة ويحتاجون إلى سنوات مقبلة ويجب أن تستمر البلدان الأخرى بمساعدة الأردن لدعم اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وأشار إلى أن تخفيض الدعم ستنتج عنه مشاكل مالية واجتماعية للاجئين وينذر بتحديات ومخاطر جسيمة مع صعوبة عودتهم إلى سورية حالياً لعدم توفر الاستقرار كما يجب، حيث سترتفع الصعوبات المالية والاقتصادية نتيجة لاستضافتهم للسنوات اللاحقة وكونه يعاني من تحديات اقتصادية في الصحة والتعليم والمياه وعلى المفوضية والمجتمع الدولي الاستجابة لأزمة للاجئين وخطة الاستجابة لهذا العام. ولفت إلى أنّ بقاء أكثر مليون لاجئ ستنتج عنه آثار اقتصادية بخاصة مع تراجع بالمنح والمساعدات العالمية المقدمة للأردن، والتي لم تتجاوز نسبتها الواردة منها المنحة 10% من القيمة المفترضة مقارنة بالعام الماضي وفي ظل المخاطر والأوضاع الاقتصادية الصعبة والاضطرابات والظروف الجيوسياسية العالمية والمزيد من الإنفاق على المجالات الأساسية وزيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.

بدورها، أكدت المفوضية أن اللاجئين عبّروا عن استيائهم من إغلاق مكاتبها نظراً لصعوبة السفر إلى عمّان وتكلفته العالية بخاصة للأسر الكبيرة والضعيفة أو التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. وقالت المفوضية في تقرير لها إنّ قرار إغلاق المركزين في إربد والمفرق جاء في إطار تدابير خفض التكاليف التشغيلية بعد تراجع التمويل الدولي والذي بلغ حسبما صدر عنها حوالي 105 ملايين دولار فقط مشكلاً 28% من إجمالي التمويل المطلوب للعام الحالي والبالغ 372.8 مليون دولار.

وأطلقت المفوضية المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين وتتضمن تقديم مساعدة نقدية مقدارها 70 ديناراً (100 دولار) لكل فرد من الأسر الراغبة بالعودة طوعياً. وقدّرت الحكومة الأردنية قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بحوالي 1.6 مليار دولار موزعة على 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة.

وكان المجتمع الدولي التزم بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، وبلغ حجم تمويل الخطط 10.3 مليارات دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار. وتجاوز عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن منذ سقوط النظام السوري السابق أكثر من مليون شخص بموجب برامج العودة الطوعية والتسهيلات التي تقدم لهم من جانب السلطات الأردنية. وكانت أزمة اللاجئين السوريين بدأت عام 2011 مع اندلاع الحرب، حيث فرّ ملايين المدنيين من العنف والدمار إلى دول الجوار وأوروبا، لتصبح أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب توصيف مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي وغيرهما.