مواجهة «المساعدات عبر الحدود» السورية تقترب في الأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، مجلس الأمن إلى تمديد القرار 2585، الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في العام 2014 للسماح بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، الذي ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.

ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد آلية القرار، التي ينتهي العمل بها في العاشر من تموز، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر دمشق.

وقال غوتيريش خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن: «على الرغم من أن زيادة المساعدات عبر خطوط الجبهة كانت إنجازاً مهماً، في الظروف الحالية، ليست على المستوى اللازم لكي تحل محل استجابة كبرى عابرة للحدود».

وأضاف القول: «أدعو فورا أعضاء مجلس الأمن إلى الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً».

والأسبوع الماضي، دعت 32 منظمة غير حكومية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى تمديد الآلية، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي.

وحذرت المنظمات، وبينها «منظمة الإغاثة الدولية» و«المجلس النروجي للاجئين» و«أوكسفام» و«أنقذوا الأطفال»، من أن «حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود لـ12 شهراً على الأقل»، مضيفة أن «من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح».

وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من دمشق. وكان مجلس الأمن جدد العمل بها في كانون الثاني لمدة ستة أشهر.