وذكر موقع «ndjonisango» الأفريقي نقلاً عن مصادر خاصة أنه من المرجح أن تكون هناك شبكة تأسست منذ فترة ويديرها مواطنون فرنسيون ومحليون لبيع الأعضاء البشرية بشكل غير مشروع وغير قانوني.

وأشار الموقع إلى أن حالات الاختطاف المتزايدة في البلاد وعملية تهريب الأعضاء التي يتم ضبطها من قبل الجمارك الفرنسية تشير إلى صلة موجودة بين فرنسا وأفريقيا الوسطى.

وأضاف التقرير أنه بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلد الأفريقي يمكن شراء قلب طفل من السوق السوداء بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي.

واعتبر التقرير أن السبب الرئيسي لنجاح الشبكة هو ضعف الأجهزة الأمنية في البلاد ما يعزز حالات الاختطاف ويقوي المجرمين في هذا المجال.

في السياق نفسه، توسعت حالات الاختطاف لتطال دول أخرى أبرزها تشاد، حيث توصل ضباط الشرطة إلى استنتاج مفاده أن شبكة سرية لاختطاف الشباب الأفارقة يمكن أن تنتشر في عدة ولايات وهناك أدلة على تورط دولة غربية كبيرة بوضوح في الأعمال الإجرامية.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولو الجمارك الفرنسية عن ضبط شحنة كبيرة من الأعضاء البشرية في مطار أورلي.

ويجدر بالذكر أنه برزت إلى الواجهة مؤخراً من جديد فضيحة شركة "لافارج" الفرنسية التي عملت في سورية، حيث نشر تقرير لصحيفة ليبراسيون الفرنسية مقتطفات من تقارير وكالة المخابرات الخارجية الفرنسية، تثبت أن الحكومة الفرنسية خلال الفترة الرئاسية لفرانسوا أولاند كانت على علم بالاتفاق بين لافارج وداعش. في الوثيقة المؤرخة في 26 آب 2014 ومكتوبة باللغة الإنكليزية، وتؤكد لافارج للحكومة الفرنسية أنها ستتابع أعمالها في سورية دون مشاكل، وأنها ستدفع لداعش سعراً متغيراً لكل طن إسمنت حسب الظروف.

وتواجه شركة لافارج الفرنسية تهمة تقديمها خلال هذه الفترة حوالي 13 مليون يورو لجماعات مسلحة مختلفة في سورية، وبذلك تكون الشركة الكبرى قد مولت نشاطات لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهماً للمسؤولين التنفيذيين السابقون لمجموعة لافارج في سورية بـ«تمويل الإرهاب» و«تعريض حياة الآخرين للخطر» في سورية، ومن بين المتهمين المدير العام للشركة الفرنسية آنذاك برونو لافونت.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق