تجارة دمشق تفتح ملف الجمارك: مطالب بتعديل رسوم المواد الأولية وتوضيح السلفة الضريبية

تهدف هذه الندوة إلى توضيح الجوانب الأساسية للعمل الجمركي التي تؤثر مباشرة على التجار، وتقديم حلول عملية لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات الجمركية، بما يسهم في دعم التجارة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

التعريف الجمركي الدقيق:

المهندسة جمانة ديب، من قسم الاستشارات والتحكيم الجمركي بالشركة الذكية، أكدت أن تحديد البند الجمركي بدقة يوفر على التجار رسوماً كبيرة ويقلل احتمالية التأخير والغرامات، موضحة دور التحاليل المخبرية في تحديد التركيب المادي للأقمشة والمنتجات.

التخليص الجمركي السلس والفعال:

رئيس قسم التخليص الجمركي حسام دريعي أوضح أهمية المستندات الدقيقة في إنجاز عملية التخليص بسرعة، مستعرضاً المستندات الأساسية مثل بوليصة الشحن، الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، مؤكداً في حديثه على ضرورة التعامل مع شركات تخليص موثوقة لضمان الامتثال للمتطلبات الرسمية وتقليل التأخيرات والغرامات.

أهمية المواصفات الجمركية:

مدير في قسم المواصفات والتحليل رافي حمامي ركز على دور المواصفات الجمركية في ضمان جودة المنتجات، حماية المستهلك، وتعزيز المنافسة العادلة، موضحاً أهمية المختبرات في التحاليل الدقيقة لتسهيل التصنيف الجمركي وتحديد الرسوم بدقة..

وخلال الندوة تم التطرق إلى العديد من النقاشات،وتركزت مطالب التجار والمصدرين والمخلصين الجمركيين على:

-توحيد الرسوم على الأقمشة المستوردة واعتبارها مواد أولية.

-توضيح الإجراءات القانونية الجديدة وحل قضايا قواعد المنشأ.

-مواءمة المواصفات مع المختبرات المعتمدة لتفادي الغرامات على البضائع.

-خفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للأقمشة وفق مطالبات لجنة الأقمشة والنسيج في الغرفة.

– حل معضلة فرض الرسوم الأعلى على الأقمشة بشكل خاطئ، لضمان دخول البضائع دون مخالفة وتجنب التعقيدات الناتجة عن تفاصيل البنود الجمركية.

ركيزة الاقتصاد الوطني:

اختتمت الندوة بالتأكيد على أن المواصفات الجمركية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أداة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات إلى المستهلكين. وأكد الدكتور خربوطلي ضرورة اعتماد توصيات واضحة لتسهيل الإجراءات الجمركية قبل رفعها للجهات الحكومية المختصة، بما يضمن تحقيق التجارة المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري.

وفي تصريح لـ” الوطن ” أكد رئيس الغرفة عامر خربوطلي على أن موضوع الجمارك شهد تغييرات جوهرية، حيث أصبحت العديد من السلع، التي كان استيرادها ممنوعاً سابقاـ، مسموحة حالياً، كما يمكن تصنيف الكثير من المواد تحت بند “عبارة غيرها”، ما يسهل مرورها ويسرع الإجراءات.

كما اقترح خربوطلي تصفير أو تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للأقمشة، استناداً إلى مطالبات لجنة الأقمشة والنسيج في غرفة تجارة دمشق، لدعم التجار والصناعة المحلية على حد سواء.

وفي مداخلاتهم، الأعضاء طالب المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون بتوضيح الإجراءات القانونية الجديدة وحل الإشكالات المتعلقة بقواعد المنشأ، بالإضافة إلى توحيد الرسوم على الأقمشة المستوردة واعتبارها مواد أولية. كما شددوا على أهمية حضور ممثل عن الجمارك لتقديم التوضيحات اللازمة وشرح مفاعيل قرار السلفة الضريبية الأخير، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من الشهر الجاري.

ودعا المشاركون أيضاً إلى مواءمة المواصفات مع المختبرات المعتمدة،