سيرياستيبس
أرجع عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك، ارتفاع أسعار الفروح غير المسبوقة في الأسواق السورية إلى نتائج مرحلة سابقة من انخفاض أسعار الفروج المجمد المستورد، إن كان بشكل قانوني أن تهريباً. فالتهريب والمشاكل الصحية التي أصابت القطعان المحلية، رتبا خسائر كبيرة للمداجن السورية.. ليأتي ارتفاع أسعار الفروج المحلي بسبب قلة الإنتاج بناء على الخسائر السابقة، ومع ارتفاع الطلب كانت الأسعار بالمرصاد. ويُلفت أمين سر ” حماية المستهلك” إلى ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى وتأثير التصدير على الأسعار، ما يستدعي برأيه استيراد الفروج لتخفيف حدة الارتفاع في الأسعار. * تقهقر سابق يوضح حبزة في تصريح خاص لـ”الخبير السوري”، أن الفروج الذي كان يباع للمستهلك خلال الفترات السابقة والتهريب والفروج المجمد الذي انتشر في الأسواق والانخفاض – بل والانهيار – في الأسعار، أخرج بعض المداجن الخاصة من العمل والاستثمار والإنتاج . * شائعات ويضيف حبزة.. أنه مع الشائعات التي تلت قرارات السماح باستيراد المجمّد وفروج الريش، حول إصابات بالأمراض والطاعون وغير ذلك. بقي إنتاج المداجن المحليّة المتبقية ” التي مازالت تعمل” قليلاً، وإنتاجها لا يكفي الطلب .. لذا من الطبيعي أن ترتفع الأسعار أمام معادلة العرض والطلب المعروفة سوقياً. * استيراد يرى حبزة أن الحل لحالة الغلاء الراهنة في أسعار الفروج، وعدم كفاية الإنتاج المحلّي، يكمن باللجوء للاستيراد لتخفيف الضغط عن السوق المحلية والمداجن. لا سيما وأن المستهلك يُقبل على الفروج بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أيضاً. لذا فالحل الموضوعي يكمن حالياً بفتح باب الاستيراد قليلاً.. حتى الخضار والفواكه ارتفعت بسبب التصدير، إضافة إلى بعض الإشكالات التي نشأت على المعابر وما يتعلق بالمناولة وترتيب العلاقة التجارية مع الجوار. يُجزم حبزة بأن اللجوء إلى الاستيراد المقنن يمكن أن يعيد التوازن في الأسواق والأسعار من السماح باستيراد الفروج لفترة قصيرة لسد النقص الموجود والحد من هذا الارتفاع في الأسعار وفي الوقت نفسه كبح الاستغلال الموجود. *ىالرقابة وحول مدى حضور ودور الرقابة على الأسواق والأسعار لفت حبزة إلى أنه في ظل اقتصاد السوق الحر تغيب الرقابة على الأسعار، مما يستدعي تدخلًا لتحديد أسعار تأشيرية ملزمة تمنع التجار من تجاوزها واستغلال الوضع. مشدداً على أهمية الالتزام بما يسمى السعر التأشيري، كقانون، وأن لايبقى اختيارياً للحد من الجشع وضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ولخص أمين سر جمعية حماية المستهلك، واقع الأسعار والأسواق وعدم استقرارها وخلفية المشهد بشكل عام، بغياب الرقابة على الأسعار في نظام السوق الحر.. معتبراً أن تحديد سعر تأشيري ملزم يسهم في استقرار الأسعار وكبح جشع التجار وبالتالي منعهم من تجاوز السعر التأشيري المحدد.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق