ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 23:12 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 السيد وزير التجارة الداخلية - موظابطة - نحن نسير الى المزيد من المعاناة المعيشية ؟
29/11/2021      



ارتفاعات متسارعة في أسعار المواد الغذائية.. وشلل عام للرقابة التموينية..!

دمشق - سيرياستيبس :
يعتقد السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ الإجراءات التي قام بها وخبرنا بها على صفحته على الفيس بوك قد أدت الى تنظيم الأسواق وتوفير المواد ومنع فوضى الأسعار ,  وأن الخبز ينتج بالوزن المحدد وضمن الجودة التي تجعل من يأكله يشعر بالكرامة , ويعتقد أن ال100 يوم التي قضاها حاملا حقيبة هموم 20 مليون سوري كانت مليئة بالإنجازات والقفزات الحقيقة باتجاه واقع أفضل وأنّ الأزمات تذهب دون عودة  .

في الحقيقة هذا ما يعتقده السيد الوزير وقد يكون محقا بأنّه حاول بل وفعل الكثير .  ولكن النتائج على الأرض لاتشير الى أنّ الامور بخير على الإطلاق , فالأسعار تستعر ومع كل صباح يوم يزيد عجز المواطن عن مواجهة احتياجات معيشته بل يجرفه الغلاء وقلة الدخل الى المساحة المظلمة أكثر فأكثر .

علما أن الحلول يجب تكييفها ليس مع وضع داخلي فقط بل مع متغيرات عالمية أيضا ؟

تحدثت  عن 100 يوم قادمة ستكون أفضل , ونحن نقول لك يا معالي الوزير لن تكون أفضل لمجرد مقاطعة بسيطة بين مايواجهنا محليا  بينما نخرج من حرب ونعاني من حصار وبين  ظروف خارجية وضعت العالم كله في مواجهة تأمين الطاقة والغذاء وحتى الصحة وامكانية البقاء ؟ ..

لن تتمكنوا من احتواء كل مايواجهنا كأننا جزء من هذا العالم , إذا لم تعلنوا خططا يطرب لها العقل والمنطق والواقع .. أما بهذه الطريقة التي نراها حتى اليوم ورغم وجود ما قد يبشر أحيانا  لن نصل الى بر الأمان لأن العمل ليس تكاملي وشمولي ؟

عليكم التعامل مع  الواقع من كل جوانبه .. تفكيكه ومن ثم إعادة تركيبه بناء على حلول واضحة ومدروسة بدقة وقابلة للتحقق بشكل مجتمع ..أما الحلول المجتزأة هنا وهناك لن تساعدنا نحن السوريون على مواجهة غلاء المعيشة . والطريقة التي تفكرون بها اتجاه إعادة توزيع الدعم لن تساعد إلا بالمزيد من  الفساد خاصة وأنّكم  توجدون أكثر من سعر مرة ثانية ولكن هذه المرة سعر لمدعوم فقير  وسعر لغير المدعوم غني  دون أن ندري إن كانت الوفرة في المواد ممكنة بشكل عادل أي توفير المادة لمدعوم بنفس الحماسة لغير المدعوم ..

على كل فقد أصبحت ظاهرة اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل يومي وحتى لحظي،  الشغل الشاغل للتجار ضمن أروقة مستودعاتهم ومحالهم، وحتى المحال بيع المفرق بدأت ترفع أسعارها يوميا دون التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية.. وضع متشعب الصعوبات والتعقيد شكل أعباء إضافية على المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود؛ هذا هو حديث الشارع اليوم: الأسعار وحالات الاستغلال والاحتكار في الأسواق، والمواطن هو من يدفع ثمن جشع التجار والاحتكار لرفع الأسعار، إذ لم تنج مادة أو سلعة من رفع السعر بشكل مبالغ فيه جداً، حتى الفواكه والخضار هي الأخرى، تشهد ارتفاعات يومية وغير منطقية، رغم أن أكثر أنواعها تُنتج محليا..!؟

فرض نفسه..!؟

واقع وأيَّا كانت الجهة التي ترفع الأسعار اليوم، فرض غلاء فاحشا، أسقط من يد المواطن أية قدرة على التعامل معه، ولم يعد يفيد أي شيء فيه،  فالتعاطف والوعود والخطط الإستراتيجية الطويلة أو القصيرة الأمد، لم تتمكن حتى اللحظة من التخفيف من الواقع المعيشي المؤلم، في وقت ومرحلة أضحى المواطن الفقير بحاجة ماسة إلى توفر مواد وسلع وطبابة مجانية أو شبه مجانية..إلخ، تتناسب ودخله الشهري والسنوي..!

في المقابل، تركت المتابعة الميدانية التي يقوم بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، والتي تهدف لتلافي السلبيات الموجودة في حياة المواطن اليومية، أثرا مقبولا نوعا ما لدى بعض المواطنين، حيث يتم من خلال هذه الجولات الاطلاع على حالة الأسواق والأسعار على ارض الواقع وعكس الصورة المرسومة لدى الكثيرين، حيث تأكد العديد من الأخطاء أهمها: فلتان الأسواق، ورفع الأسعار المزاجي الذي يعتبره الكثيرون استغلالا واضحا، على عكس توجيهات الحكومة التي تتابع الوضع المعيشي دون اتخاذ قرارات تريح المواطن وتمكنه من تأمين احتياجاته الأساسية اليومية..!

غياب واضح  

هذا الوضع المأزوم، وحسب الاقتصاديين، أدى إلى فجوات واسعة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات اليومية من سلع وخدمات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها كونها احتياجات ضرورية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان، وفي توضيح خاص لـ “البعث”، أكد أن التلاعب بشكل يومي بالأسعار من قبل التجار بدون رقابة وغياب واضح للجهات التموينية، أثر على حركة الأسواق و تراجع القوة الشرائية، فبدا المواطن رويدا رويدا يستغني عن بعض الحاجات الأساسية، التي أصبحت تشكل عبئا كبير على دخله المتمثل بالراتب الذي لم يعد يصمد لأيام، في وقت تسجيل غياب واضح للجهات المعنية بإيجاد سياسات للتخفيف ما أمكن عن المواطن ذي الدخل المحدود.

ويرى بعض الاقتصاديين أنه من المفروض تفعيل الجهات التموينية لضبط الأسواق من خلال أجهزة رقابية شريفة من ذوي الضمائر، وهذا يتطلب من مديريات التموين تأدية دورها الحقيقي والفاعل في الأسواق وعدم الاكتفاء بجولة واحدة لضمان حق المواطن، وكبح جماح ارتفاع الأسعار، في ضوء تحكم التجار بتسعير المواد الأساسية، كما يرون أهمية وجود رؤية مشتركة في ظل ما وصلت إليه الحال من ارتفاعات مزاجية لأسعار المواد الغذائية المختلفة، إضافة لوجود رقابة صارمة على الأسواق من قبل فريق حكومي لا من التموين، يفرض وجود لوائح تسعير تعلق على المحلات يوميا، ولا يتسامح مع كل محل لم يتقيد بلوائح الأسعار التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

جولة على الأسواق

“البعث ” في جولة لها على أسواق الخضار و الفواكه بدمشق وريفها، لاحظت أن الخضار شهدت قفزات متسارعة في أسعارها وخاصة ما يتعلق بمادة البطاطا حيث أشار بعض البائعين إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى تأخر موسم البطاطا للعروة الخريفية، وأن زيادة أسعار الخضار والفواكه تعود إلى العرض والطلب في السوق، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الإنتاج و أجور النقل، فقد سجل كلغ البطاطا سعرا وصل إلى 2700 ليرة وهو رقم قياسي حيث لم يصل سعر البطاطا بتاريخ الأسواق إلى ما وصل إليه حاليا، علما أن المادة تعتبر أساسية لدى اغلب الأسر، ولا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي مادة أخرى، في حين سجلت الفاصوليا الخضراء العريضة 6000 ليرة للكغ الواحد, والكوسا مابين 1600 – 1800 ليرة والخيار لم يكن أفضل حالا بل سجل 1600 ليرة، في حين بلغت الملوخية البلدية 5000 ليرة أما البندورة فقد فبلغت 800 ليرة والليمون الأخضر بـ 1000 ليرة للكغ، إما البامية البلدية فسعر الكغ 4500 ليرة، وبالنسبة للفواكه حدث ولا حرج، فأسعارها فلكية وأصبحت تشكل عبئا على مختلف الأسر رغم ضرورتها الغذائية، وأصبحت من الرفاهية ضمن قوائم المحظورات مثل الموز، وتأتي هذه الأسعار في وقت تلبي الزراعة السورية حاجة السوق المحلية على مدار العام وتقوم الدولة بتصدير كميات هائلة من الفواكه سنويا، أي أنه وبصريح العبارة : لا يوجد أي نقص في الخضار و الفواكه والإنتاج مستمر..!.

رأي التمويني ( كالعادة)..!

“البعث” استطلعت رأي مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله، فأكد – كالعادة – أن الأسواق تعتبر مضبوطة نوعا ما ولكن لم تصل إلى درجة الكمال،  وأن مديريات التموين تتابع وضع الأسواق يوميا وتسطر أعدادا كبيرة من الضبوط وتتابع وضع الأسعار من خلال النشرات الصادرة عن الوزارة، وأن الوزارة تشدد على مديرياتها ضرورة الرقابة على المستوردين والمنتجين وتجار الجملة للمواد العلفية ولاسيما الذرة والصويا وتنظيم الضبوط اللازمة، إضافة لتشديدها الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية بالفعاليات التجارية التي تتعامل بها وتنظيم الضبوط اللازمة مع التركيز على تجار الجملة ونصف الجملة والمنتجين والمستوردين


التعليقات:
الاسم  :   فاتن خضور  -   التاريخ  :   29/11/2021
المشكلة بالحكومة حيث هناك 3 مليون موظف حكومي يقبضون شهريا 300 مليار شهريا اي 3600 مليار شهريا عدا السيارات والمحروقات والصيانة (بفواتير وهمية يتقاسمها الشباب الطيبة)والتي تقترب من ربع القيمة السابقة,,, هذه النفقات دون اي عمل منتج يضيف اي قيمة تذكر للناتج الفومي الاجمالي والغالبية العظمى من الموظفين مشغلون بالوتساب والفيسبوك او لا يذهبون الى المكاتب سوى لقبض الراتب وبنفس الوقت يشتكي الجميع واولهم الموظفين من التضخم الانفجاري الحادث في سوريا,,, قال الدكتور الرئيس الاسد الامل بالعمل ,,, بالعمل بمعنى بالانتاج بينما نحن 90% من الموظفين لا يداومون واذا داومو يكونو مشغولين بالفيسبوك والوتساب

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق