وزير التجارة الداخلية من حلب: اللصوصية والاحتكار لا يمكن السكوت عنهما أبداً

سيرياستيبس

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عمرو سالم من مدينة حلب أن “الحرب” على المحتكرين الكبار قد بدأت، فليس من المعقول مثلاً معاقبة من يبيع “بدونات” البنزين والمازوت على الطرقات، في حين يترك من يؤمن له هذه المواد من دون محاسبة، مشدداً على أن الوزارة تعمل على الوصول إليهم بشكل مباشر، فاللصوصية والاحتكار لا يمكن السكوت عنهما أبداً، مشدداً على أنه ليس المهم تنظيم عدد كبير من الضبوط وإنما قد اكتفي بضبطين ” لمخالفتين كبيرتين” أفضل وأكثر تأثيراً على المواطن، فاليوم التركيز الأكبر على كبار المحتكرين والمخالفين، وهذا لا يعني أننا لا نرصد مخالفات “الصغار” منهم.
وفي الوقت ذاته أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة حلب بعد استماعه إلى التجار الحاضرين لأهمية مكافحة الفساد من الجهاز الرقابي التمويني، حيث تمت محاسبة 14 مراقب حتى الآن، داعياً الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى عدم السكوت عن فساد بعض المراقبين التموينيين والتقدم بشكاوى إلى الوزارة عبر مديرياتها أو غرف التجارة من أجل محاسبة المراقبين الفاسدين وعدم السكوت عن تجاوزاتهم.
وحول تخفيض أسعار السلع أكد أن وزارة التجارة الداخلية تفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيض الأسعار لكن بالمقابل لا يمكن تخفيض الأسعار تحت التكلفة، حيث توجد تكاليف مرتفعة للمنتجات سببها بالدرجة الأولى غلاء المحروقات وتحديداً المازوت، الذي نعمل على تأمينه بسعر أرخص، وقد بدأنا بهذه الخطوة عبر التشارك مع القطاع الخاص، مشيراً إلى نقطة هامة هي أن السلعة المستوردة اليوم أرخص من المنتجة محلياً، وهذا غير مقبول والسبب حوامل الطاقة، لذا من الضروري معالجة هذه المشكلة حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بشكل منطقي.
وفيما يتعلق بموضوع “الأمبيرات”، أكد أن الوزارة قدمت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل تأمين المازوت للصناعيين والمنتجين في كل القطاعات وأيضاً للمولدات في حلب، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع لتدارس هذا الموضوع، وفعلاً عقد اليوم اجتماع من أجل هذه الغاية، وتم التواصل بشكل مباشر من المجتمعين من مدينة حلب للوصول إلى نتائج ترضي الجميع وحل هذه المشكلة التي تؤثر على جميع القطاعات.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحلبي أن الغرفة تدافع عن التجار ورجال الأعمال، الذين رغم كل ظروف الحرب الإرهابية على البلاد تابعوا أعمالهم وتجارتهم لتأمين الاحتياجات كلها، مشدداً على أن الغرفة لم ولن تدافع يوماً عن المحتكرين أو المهربين أو المتهربين، بقوله: نحن مع حكومتنا في خندق واحد ضد كل من يخالف القانون.
وتحدث في سياق حديثه عن جملة من الطلبات التي تتعلق بالشأن التجاري، حيث أشار إلى أن الغرفة تؤيد تحرك الوزارة في ضبط الأسعار وتركيزها على المخالفات الجسيمة أو المواد المدعومة والتشدد في عقوبتها، لكن المخالفات التي لا تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة يجب أن تكون عقوباتها مادية، كما طالب بتحرير أسعار الألبسة والأحذية وقطع التبديل وغيرها لخلق نوع من المنافسة المشروعة بالتالي تخفيض هامش الربح الذي أثر مباشرة على انخفاض الأسعار بشكل عام، مع المطالبة بإلغاء ربط التسجيل التجاري بالتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إصدار قانون سريع ضريبي صريح وعادل يرفد الخزينة ويريح القائمين على الأعمال التجارية والاقتصادية بشفافيته ومرونته، مع الابتعاد عن العقوبات التعسفية فيما يتعلق بتوقيف التاجر أو الاقتصادي الذي لم يرتكب جرماً أو مخالفة جسيمة واستبدالها بغرامة مالية ورفع سقف السحوبات بالليرة السورية بما يراه المصرف المركزي مناسباً والعمل على تحرير التعامل بالقطع ضمن ضوابط يضعها المصرف المركزي للمصارف الحكومية والخاصة ، وإعادة النظر بقوائم ترشيد الاستيراد وتمديد مهلة الإجازة الممنوحة.
وخلال الاجتماع اقتصرت طلبات التجار على إلغاء ربط منح السجل التجاري بالتأمينات الاجتماعية وتمديد منح إجازة الاستيراد لمدة 4 أشهر حتى يتمكن التاجر من تخليص بضاعته.
وأثناء الاجتماع حضر وفد إيراني إلى غرفة تجارة حلب، حيث أبدى استعداده واهتمامه لإعادة تأهيل وترميم المعامل المتضررة بسبب الإرهاب في مدينة حلب من أجل المساهمة في إعادة إقلاعها من جديد، وبين الوفد أنه بعد رؤية حالة الأمن في المدينة سنشجع غيرنا للقدوم إلى حلب وإقامة مشروعات استثمارية فيها.
ت- صهيب عمراية