سيرياستيبس :

كشف مصدر في الضابطة الجمركية عن ضبط أقمشة مهربة بقيمة 1.8 مليار ليرة بحلب ضمن مستودعين وتم التحفظ على الأقمشة وتنظيم قضية جمركية وأيضاً على التوازي لذلك في حلب تم ضبط مستودع يشتمل على 10 أطنان من قطع التبديل للسيارات (كوليات) وأيضاً ضبط مواد أولية مهربة تستخدم لصناعة الأدوية ذات منشأ تركي تم التعامل معها وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها واعتبر أن هذه القضايا حصيلة متابعة وتحر تعمل عليها الجمارك للحد من ظاهرة التهريب ومكافحهتا وأن هناك تزايداً في عدد القضايا والغرامات المحصلة من قضايا التهريب خلال الأشهر الأخيرة ومنه تجاوزت قيم غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية 4 مليارات ليرة خلال الشهر الماضي (آب) تم تحصيل نحو مليار ليرة منها وبقية الغرامات قيد التحصيل وتخضع لإجراءات العمل الجمركي وإحالة العديد من القضايا إلى القضاء باستثناء القضايا التي يتم المصالحة عليها في حين كانت قيم القضايا الجمركية في الأشهر الأولى من العام الجاري أقل من ذلك.

وأكد أن هناك الكثير من قضايا التهريب يتعامل معها عناصر الجمارك يومياً أهمها المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وغيرها.

وكان هناك مؤخراً قضايا تهريب رولات ورقائق بلاستيكية وخيوط بغرض صناعة الألبسة مبيناً أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من قبل بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشأها ومدى سلامتها.

وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، وأن هناك عملاً جمركياً واسعاً يتم تنفيذه في مختلف المناطق السورية بما فيها المناطق التي كانت تشهد توترات أمنية خلال السنوات الماضية حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون. مبيناً أن التهريب يسهم في ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يعمل الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.

وعن كيفية التعامل مع المحال التجارية والمستودعات الموجودة ضمن الأسواق ومراكز المدن بين أن هناك تنسيقاً دائماً مع غرف التجارة والصناعة وتلتزم دوريات الجمارك في الاتفاقيات وحالة التنسيق مع الغرف في هذا الخصوص وهناك تعليمات لدى هذه الدوريات بعدم الدخول إلى الأسواق أو المحال إلا بعد إعلام الإدارة والتنسيق مع الغرفة المعنية صناعة أو تجارة في المحافظة وحضور ممثلين عن هذه الغرف برفقة الدورية إلى المحل أو السوق وكل ذلك يكون بعد أن يتم التحري عن الحالة التي تتجه لها الدورية بشكل جيد.