ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/01/2021 | SYR: 02:46 | 26/01/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

 وزارة التجارة الداخلية تعلن بدء انحسار أزمة الرغيف
متى تبدأ بمواجهة موجة الغلاء الأكثر وحشية على الناس وتحميهم منها ؟
24/11/2020      



دمشق - ارتفاع أسعار الخضار الموسمية في أسواق دمشق - نورث برس - YouTube

دمشق - سيرياستيبس :

عندما بدأ الوزير طلال البرازي مهامه كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك ... قال للتجار وبكثير من الوضوح : أنّ الغلاء وارتفاع الأسعار وبالتالي فلتانها سيؤذي التجار أولا وكأنه كان  يحاول أن يقول لهم اقرأوا الواقع جيدا وبكثير من الدقة خاصة مايتعلق بردة فعل الناس على الغلاء .

قبل أيام قليلة عندما كان في حلب قال أيضا بوضوح .. لم نعد نريد ضبوطا نعدها ونحصيها نريد سجونا تفتح لكل اولئك الذين يثبت غشهم واحتكارهم واستغلالهم للناس ..

الآن كم هو وحشي هذا الغلاء الذي يعيشه السوريون  .. كم يبدو اولئك الذين يقودون موجة الغلاء الحالية أشبه باولئك الإرهابيين الذين حملوا السلاح وقتلوا السوريين وخربوا البلد وحرموها من أمنها وخيراتها ونفطها وقمحها   .

من هنا كيف لوزارة التجارة الداخلية ان تعلن بدء انحسار أزمة الرغيف بينما كان عليها أن تطيح بكل اوالئك الذين يقتلون لقمة المواطن ويحرمونه منها .

مالذي يمنع الوزارة من ضبط الأسواق .. هل ينقصها القوانين والأدوات والسلطة.. لا كلها متوفرة ..  في الحقيقة وللأسف  لربما ينقصها ما يكفي من عناصر التموين النزيهين " كي لانعمم " .. نعم هذا ما ينقص وزارة التجارة الداخلية فطالما أن عنصر التموين يمد يده ويقبض وطالما أن قلب الكثير من عناصر التموين ومدرائهم ومرة ثانية لانعمم  لايلتقي مع قلب المواطن وطالما أن التاجر طريقه سالك ليُهرب وليرفع أسعاره وليحتكر ويغش ويذل المواطن مقابل بضعة أوراق نقدية يدفشها بإزدراء بين أصابع عنصر التموين وقبله عنصر الجمارك وو .. فعلينا أن لانتوقع لجماً لموجة الغلاء التي تعصف بالبلاد على طريقة طيور الظلام الذين باتوا واقعا ويعتقدون أن بإمكانهم رفع الأسعار في كل لحظة يريدونها .. رفع الأسعار الذي يبدأ بالمضاربة بالليرة كما يعلم الجميع ؟ 

من الطبيعي أن تنتهي أزمة الرغيف ويجب أن تنتهي . ومن الواجب الوطني الآن أن تكون المعركة لوضع حد لهذا الغلاء الذي تجاوز كل حدود المنطق ووصل الى درجة الفلتان وحيث لابد من التحرك الفوري وبشكل تشاركي ومؤسساتي بمعنى أن الأمر ليس من مهمة وزارة التجارة الداخلية لوحدها بل من مهمة كافة الأطراف المعنية وذات الصلة بالدفاع عن الأسعار ومنع فلتانها فعلى سبيل المثال لاينفصل دور وزارة التجارة الداخلية عن دور المركزي كما لاينفصل عن دور وزارة المالية وحتى الداخلية والعدل .. فكل هذه الوزارات وغيرها يجب ان تتعاون لحماية الليرة وإزاحة كابوس الغلاء عن الناس  وفرض سلطة القانون على كل من يستغل الناس من التجار ومن يتواطأ معهم ؟ 

طبعا نعرف وندرك جيدا أن أن المهمة صعبة وندرك أن العقوبات تحاصر الاقتصاد السوري  ولكن ندرك أيضا أن الحلول دائما متوفرة وعلى المؤسسات المعنية أن تجترح الحلول التي تخفف من أثر هذه العقوبات عبر التركيز على المعالجات الداخلية واتباع أساليب إدارة استثنائة للأزمات وتعظيم نقاط القوة المتوفرة  وتعظيمها ووضع حد لكل اولئك المتلاعبين والمضاربين والمهربين والمحتكرين واعتبارهم أشخاص يجب مكافحتهم وليس مكافحة أعمالهم فقط .. بمعنى يجب أن تتلاقى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتأمين المواد والتحايل على العقوبات مع الجهود التي يجب أن تبذلها المؤسسات والجهات المعنية لضمان منع المضاربة بالليرة و الاحتكار والتلاعب وفرض الغلاء والعمل على جعل الأمور في سياقها الطبيعي والمنطقي بمعنى نحن ندرك أن لا أحد يريد أن يخسر ولكن بالمقابل غير مسموح أن يكون الربح الفاحش حالة من الاستغلال المؤكد للناس

  تحتاج الأمور الى توحيد الجهود على جبهة الغلاء وسلوك شكل قوي للمعالجة وبقوة القانون وعلى التوازي لابد من الاسراع بانجاز قوانين الفوترة وضريبة المبيعات فهذا من شأنه ضبط الأسعار وضمان دفع الضرائب دون تهرب

هي أيام صعبة يعيشها المواطن في كل تفاصيل حياته واذا كان مطلوبا منه الصبر على بلواه فمطلوب من الجهات المعنية بالرقابة والتنظيم والمتابعةامتلاك المقدرة والرغبة في فرض حالة مؤكدة من السيطرة على سلوك التجار والمضاربين والمحتكرين ووقف سلوك اولئك الذين يحاولون التلاعب بالليرة والاسعار وحياة الناس  

  على كل دعونا مع الخبر الذي فيه الكثير من الأمل والطمأنية الذي يقول :

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أزمة رغيف الخبز بدأت خطواتها الأولى باتجاه الانحسار التدريجي والذي بدأ يظهر من خلال ظاهرة الازدحام على المخابز وتراجعها بصورة تؤكد بدء ترجمة المعالجة التي اتخذتها الوزارة مع الجهات المعنية بصورة مباشرة على أرض الواقع..
إلى جانب فاعلية الإجراءات التي اتخذت لتأمين مادة الدقيق التمويني وقبلها القمح لزوم المطاحن وتشغيلها والتي بدأت في معظمها تعمل بالطاقات القصوى لتأمين مادة الدقيق والتي شهدت حالة عدم استقرار في التوريدات نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على بلدنا..
وأكدت وزارة التجارة الداخلية أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتخفيف حالة الازدحام في مقدمتها تزويد المخابز والأفران العامة والخاصة بكميات إضافية من الدقيق لاستمرار العمل وتأمين رغيف الخبز للمواطنين، والاتجاه نحو تفعيل عمل المعتمدين وفق مخصصات الأحياء والكميات التي تحددها البطاقات لتوزيع المادة بالشروط المطلوبة لتأمينها وإيصال (ربطات) الخبز بصورة جيدة للمواطن..
و الإجراء الأهم في رأي وزارة التجارة الداخلية هو الإجراء الحكومي في تأمين كميات كبيرة من مادة القمح وتوزيعها على المطاحن وفق خطة مدروسة تسمح باستمرار ديمومة تأمين الدقيق التمويني للمخابز..
وتوقعت الوزارة حدوث انحسار كبير لظاهرة الازدحام على الأفران خلال الأيام القليلة القادمة..

 


التعليقات:
الاسم  :   أبو لطفي  -   التاريخ  :   24/11/2020
يقول المثل فاقد الشيئ لا يعطيه . كيف لنا أن نطالب هذه الوزارة ( التجارة الداخلية) بمواجهة موجة الغلاء الوحشية على مستوى البلد كله وهي تثبت يوماً بعد يوم ومنذ أن انشأت بأنها عاجزة عن مواجهة ولو سمسار بسوق الهال. شر البليَة ما يضحك.... الكثير منا يتذكر أنه في منتصف الثمانينات مرت البلاد في ظروف غاية بالصعوبة ولم يتجرأ وقتها كائن من كان أن يحتكر أو يرفع سعر مادة واحدة ولو ليرة سورية إلا بموافقات عديدة ودراسات وعلى أعلى المستويات وإلا المحكمة الاقتصادية بإنتظاره وليس الضبوط الخلبية التي نراها عاجزة عن ردع أي متلاعب .الخطوط الحمراء التي وضعت في ذلك الوقت لحماية المستهلك كانت خطوط حقيقيه . كأن الوزارة لم تستفد شيئاً من تلك التجربة وكأنها لم تمر بها أو تسمع عنها , ستبقى هذه الوزارة تعيش التخبط و تدور إلى ماشاء الله في هذه الحلقة المفرغة ما لم تعد إلى تلك الخطوط والحلول التي وضعت في تلك الفترة و أثبتت فعاليتها.

الاسم  :   رضوان يوسف  -   التاريخ  :   24/11/2020
دائماً تؤكدون على دور المواطن في مساعدة التموين وحماية المستهلك أقترح إلغاء الرقم 119 المخصص للشكاوى التموينية لأنهم ورغم الشكاوى المتكررة على موضوع معين لا نرً أية استجابة واضحة سوى الرد على الهاتف والتظاهر بأنهم سيقومون بمعالجة الموضوع خاصة في محافظ اللاذقية. وشكراَ للنشر

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق