ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:06/12/2021 | SYR: 14:04 | 06/12/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 الموازنة ب 13325 مليار ليرة
فضلية : هذا الرقم يعني أن الجهات العليا في الدولة تعلم بأن السنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً
21/10/2021      




مدينة دمشق السورية | أخبار عربي | الجزيرة نت


سيرياستيبس :

بعد أن أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ13325 مليار ليرة سورية مقارنة بـ8500 ملياراً لموازنة العام الحالي وحدد توجهات الإنفاق على المشاريع لكل وزارة في الشقين الاستثماري والجاري.. ما رأي أصحاب الشأن والمهتمين بأرقام مشروع الموازنة..؟

زيادة حقيقية

أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية أن زيادة الرقم مابين سنة وأخرى للموازنة لا يمكن اعتباره مسألة أساسية ومهمة بقدر ما تكون الأسعار مستقرة، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية أيضاً تعاني من مسألة التضخم. وبين فضلية أنه حسب القوة الشرائية للمواطن فإن هذه الزيادة في الموازنة للعام القادم هي زيادة حقيقية أو زيادة في نفقات الدولة على منشآت النفع العام عموماً، لافتاً إلى أن رقم الموازنة للعام القادم هو رقم جيد وتفاؤلي بشرط ألا يمتص ارتفاع الأسعار، وبخصوص العجز المقدر في الموازنة للعام القادم أوضح فضلية أنه باعتبار أن آثار الحصار الاقتصادي والعقوبات مازالت موجودة وهناك مناطق يجب تحريرها من الإرهاب والدولة تتحمل تكاليف كبيرة لذا كان هذا العجز، متمنياً في الوقت نفسه أن يتحقق رقم زيادة الموازنة للعام القادم كي لا يحدث عجز كما حصل العام الحالي. وأكد فضلية بأنه يستقرئ من رقم الموازنة للعام القادم وهو 13325 مليار ليرة تفاؤلاً بأن الجهات العليا في الدولة تعلم أكثر من أي جهة أخرى بأن الأشهر القادمة والسنة القادمة هي أفضل سياسياً وبالتالي أفضل اقتصادياً. وبالنسبة لحديث رئيس مجلس الوزراء بأن تركيز أولويات الإنفاق سيكون على المطارح الاقتصادية لكل وزارة أشار فضلية إلى أن هذا الكلام اقتصادياً وعلمياً صحيح مئة بالمئة وهو يقصد أن يتم الإنفاق على المطارح الإنتاجية التي تؤتي أكلها بسرعة وذلك ضروري من أجل تغطية نفقات الموازنة في العام القادم ومن خلال كلامه أصاب لب الحقيقة وهذا ما يدعو له كل الاقتصاديين والكثير من مسؤولي سورية أن يتم التركيز على الإنتاج ويقصد رئيس مجلس الوزراء الإنفاق على الإنتاج السلعي الملموس والذي سيؤتي أكله في السنوات القادمة، منوهاً بأنه من الضروري الاهتمام بالإنفاق الاستثماري الإنتاجي السلعي ويعتبر أكثر ضرورة من الإنفاقات التي تنفق عادة على تجميل وتحسين منطقة على سبيل المثال وما يهم المواطن تأمين الأكل والشرب أكثر من الإنفاق التجميلي لمنطقة والإنفاق الإنتاجي له أولوية خلال الفترة الحالية لذا تحدث عن هذا الجانب رئيس الحكومة.

.

قطع حسابات موجودة

من جهته بين الخبير الاقتصادي عمار يوسف  أن الموازنة التي تم تحديدها للعام القادم لا تعطي المؤشر الحقيقي للإنفاق الحكومي وهي موازنة لا تعبر عن الواقع الحقيقي للاقتصاد في سورية وعبارة عن قطع حسابات موجودة. ولفت إلى أن الزيادة في الموازنة يجب أن تكون موجودة بشكل طبيعي، لافتاً إلى أن الرقم الذي تم تحديده لموازنة العام القادم لا يعطي المؤشر الحقيقي للوضع الاقتصادي ويجب أن يتم الأخذ بالحسبان القدرة الشرائية والتي تعتبر الأساس في الموازنة وليس القدرة الرقمية.

سد العجز من الاقتراض

وكان وزير المالية كنان ياغي قد أوضح أن اعتمادات موازنة العام القادم توزعت إلى 11325 مليار ليرة نفقات جارية وألفي مليار نفقات استثمارية، مشيراً إلى أن اعتمادات عام 2022 ارتفعت بنسبة 57.6 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وخلال تصريحات صحفية له بين ياغي أنه ستتم تغطية نفقات الموازنة المذكورة عن طريق الإيرادات العامة التي بلغت نحو 9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار اعتمادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض اقتصادية.

ولفت إلى أن العجز المقدر في موازنة 2022 يصل إلى 4118 مليار ليرة وستتم تغطيته عن طريق 600 مليار من الاقتراض عن طريق سندات الخزينة ونحو 500 مليون ليرة عبارة عن موارد خارجية والباقي ستتم تغطيته عن طريق مصرف سورية المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

بزيادة عن العام الماضي 4825 مليار ليرة سورية أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الموازنة العامة للدولة للعام القادم، هذه الزيادة أحدثت الصدمة لدى أساتذة جامعات وطرحوا السؤال التالي، من أين ستأتي الحكومة بالموارد لتغطية هذه الأموال؟ «الوطن» تواصلت مع عدد من الأكاديميين في كليات الاقتصاد لمعرفة رأيهم بهذا الرقم، ولم نسمع سوى كلمة يا ستار، والزفير الحزين، والإشارة إلى قيمة التضخم وتراجع القيمة الفعلية للموازنة وقيمة الدعم أيضاً.

التمويل بالعجز مشكلة

الدكتور إبراهيم العدي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن رقم الموازنة صادم وكبير جداً، وهو انتقال غير طبيعي إلى رقم 13.325 مليار ليرة، معتبراً أن الموازنة هي خطة مالية سنوية للعام القادم، تخطط الحكومة ماذا ستصرف، وليس من أين ستأتي بالأموال لتصرفها؟ وهنا تقع المشكلة والتمويل بالعجز، لافتاً إلى أن أبغض الحلال إلى الحكومة هو الاستدانة والتمويل بالعجز.

وأشار الدكتور العدي إلى أن الحكومة أمام امتحان كبير وبالعة الموس على الحدين، وبالنسبة لها زيادة الإنفاق العام مشكلة وقلته مشكلة أيضاً، ورقم الموازنة كبير كيف سيتم تمويله؟ هذا مشكلة كبيرة لا يوجد موارد والتهرب الضريبي في أوجه هنا المشكلة كيف ستؤمن الحكومة الموارد؟

وبالنسبة للخطة الاستثمارية اعتبر الدكتور العدي أن الاستثمار بالقطاع العام ليس ذا جدوى، وعلى الدولة أن تخطط وتراقب وتعاقب وتقوم بتشجيع الاستثمار أفضل لها من الاستثمار وهي مرت بتجربة مريرة وتحولت أغلب المنشآت إلى عبء عليها كونها عاجزة عن القيام مكان القطاع الخاص ومع كل فترة تقوم بتغيير الإدارات ويعود الفساد والترهل.

وبخصوص تراجع القيمة الفعلية للدعم قال الدكتور العدي: أنا مع إلغاء الدعم نهائياً للسلع والخدمات، ودعم الخبز أيضاً، وأنا مع دعم المستهلك للمادة وليس المادة وكل مادة مدعومة تحمل ما تحمله من فساد، ومن قام بإيصال البطاقة الذكية إلى كل بيت في سورية قادر على إيصال الدعم إلى كل بيت أيضاً، لافتاً إلى أن دعم الخبز أوجد أثرياء جدداً وأصبح مدخول معتمد الخبز خمسة أضعاف مدخول الأستاذ الجامعي. وأشار أكاديميون إلى أن الدعم يذهب إلى المؤسسات الخاسرة، وإلى دفع فروقات الكهرباء والمازوت والخبز، ولفتوا إلى أن قيمة الدعم الحقيقية تراجعت عن العام الماضي.

راكز محفوظ - طلال ماضي


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس