بعد تعديله لنظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي .. المركزي يعدل نظام تلك الشهادات بالليرة السورية

سيريا ستيبس – علي محمود جديد:
أصدر مصرف سورية المركزي تعديلاً آخر هذه المرة لنظام إصداره لشهادات الإيداع التقليدية بالليرة السورية، حيث تصدر شهادات الإيداع بأجل لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة، ويحق لمجلس النقد والتسليف تحديد آجال شهادات الإيداع بخلاف ذلك، في حين تحدد القيمة الاسمية لتلك الشهادات بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ويتم تضمينها في إعلان الإصدار ويكون الحد الأدنى للقيمة الاسمية مليون ليرة.
وتصدر شهادات الإيداع بخصم إصدار بعد اقتطاع مبلغ الفائدة من القيمة الاسمية للشهادة وفق طريقة سعر الفائدة الثابت، أو طريقة مزاد السعر الموحد، وتصدر بكوبونات نصف سنوية وفق طريقة مزاد السعر المتعدد، ويوضح المركزي أن هذا المزاد بالسعر المتعدد يكون من خلال تعبير الجهات المشاركة في المزاد ( العارضون ) عن حجم شهادات الإيداع الراغبة بشرائها وسعر الفائدة المقترح ويحصل الفائزون على نفس العائد المطلوب من قبلهم، ويتم حساب قيمة شهادات الإيداع المخصصة للعارضين الفائزين والتي تكون إما بخصم أو بعلاوة إصدار أو بالقيمة الاسمية كل بحسب سعر الفائدة الذي تقدموا به ، ويتم احتساب سعر الكوبون على أساس معدل الفائدة المرجح الذي يوزع لجميع الفائزين بصورة متساوية.
وبيّن المركزي أنه يعلن عن إصدار شهادات الإيداع على موقعه الالكتروني والوسائل الإعلامية المعتمدة التي يراها مناسبة قبل عشرة أيام عمل من التاريخ المحدد للإصدار، ويتم إبلاغ الجهات المؤهلة للاكتتاب بشكل مباشر بواسطة الربط الشبكي وفق إحدى الطريقتين، إما الإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت، أو بطريقة المزاد، وأوضح المركزي ما يتضمنه الإعلان عن الطريقتين من بيانات، وأن الجهات المسموح لها الاكتتاب بشكل مباشر هي المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية، والمؤسسات المالية الأخرى التي تقبل ودائع، في حين تقترح لجنة تنفيذ السياسة النقدية التابعة لمجلس النقد والتسليف المؤسسات المالية الأخرى المؤهلة والمسموح لها الاكتتاب.
وقد حدد قرار المركزي توقيت وأسلوب تقديم طلب الاكتتاب، ومحتويات الطلب وحجمه، مؤكداً التزامه بسرية المعلومات المرتبطة بإصدار شهادات الإيداع حتى يتم إعلان النتائج، التي تُرفع إلى الحاكم من قبل مدير الإصدار – وهو مدير الدَّين العام والأوراق المالية – مرتبة وفق أولوية التقدّم في حالة الاكتتاب بسعر الفائدة الثابت، ومن الأقل كلفة للأعلى في حالة الاكتتاب على شهادات الإيداع بطريقة المزاد، ثم يتناول القرار تخصيص شهادات الإيداع ومن ثم إعلان النتائج، حيث يقوم مدير الإصدار في يوم إقفال الاكتتاب بإعلان نتيجة الإصدار وإخطار كل مكتتب بالحجم المخصص له من الشهادات، ويتم نشر النتائج على موقع مصرف سورية المركزي.
وأوضح المركزي في قراره طريقة التسوية بحيث تقوم الجهة المكتتبة بتحويل قيمة الشهادات الفعلية المكتتب عليها لديه بالطرق المتبعة للتحويل في البنك المركزي وتجري عملية المطابقة الاجمالية بين بيانات سجل الملكية في قسم الأوراق المالية، وحساب شهادات الإيداع لدى المركزي في يوم التسوية.
وشهادات الإيداع بالليرة السورية يعاملها المركزي كشهادات الإيداع بالقطع الأجنبي لجهة حقه بإلغاء الإصدار في ظل ظروف استثنائية ويفصح عن السبب في ذلك.
وحول العمليات على شهادات الإيداع أوضح المركزي أنه يعلن عن سعر الخصم بشكا أسبوعي حسب ما تقتضيه السياسة النقدية، وتحدد كافة الشروط المتعلقة بعمليات خصم شهادات الإيداع ضمن نشرة الإصدار، ولا يتقاضى المركزي أي عمولات لقاء عمليات خصم شهادات الإيداع بالليرات السورية.
كما يعلن المركزي عن سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء ولمختلف الاستحقاقات حسب ما تقتضيه السياسة النقدية أيضاً، وتحدد آجالها ومختلف الشروط الأخرى في إعلان الإصدار، وهنا لا يتقاضى المركزي أيضاً أي عمولات لقاء عمليات إعادة شراء شهادات الإيداع بالليرة السورية.
وأخيراً بيّن المركزي استحقاق شهادات الإيداع بحيث تقوم مديرية الدين العام والأوراق المالية عند تاريخ الاستحقاق بقيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع في حسابات الجهة المالكة.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر بالتوازي مع هذه القرار قراراً آخر عدّل بموجبه نظام إصداره لشهادات الإيداع التقليدية بالقطع الأجنبي، وقد نشرته سيريا ستيبس.