ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/10/2021 | SYR: 19:19 | 25/10/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 لبنان : لا مفرّ من تصفية المصارف
23/09/2021      


 


فريق الدراسات الاقتصادية في «المركز الاستشاري»: لا مفرّ من تصفية المصارف


رغم اختلاف أسباب وظروف اندلاع الأزمات المصرفية والمالية حول العالم، كما يتبين من تجارب الدول (قبرص، اليونان، إيرلندا، إندونيسيا، الأرجنتين وغيرهم)، ما قد يتطلب اعتماد مقاربات وخيارات مختلفة للحل، إلا أنه يلاحظ وجود ممارسات وآليات تكاد تكون مشتركة بين مختلف التجارب المشار إليها. ومن أبرزها ما يلي:

أولاً- تتوقف كلفة إعادة الهيكلة على عوامل عدة منها: حجم المشكلة وطبيعتها، أي نسبة الديون والأصول الرديئة إلى إجمالي الأصول أو مدى أهمية دور المصارف كوسيط مالي في النشاط الإقتصادي (ومن مؤشّراته حجم التسليفات للقطاع الخاص وللقطاع العام…). والعامل الأهم يبقى توقيت التدخل، بمعنى أنه كلما كان التدخل فورياً وعاجلاً كانت الكلفة أقل والعكس صحيح.
ثانياً- التشخيص الدقيق والشفّاف لطبيعة المشكلة. فغالباً ما تقتصر المعالجات على جوانب محاسبية بحتة كمشاكل التدفقات والمخزون والخسائر، وبالتالي يتم التغاضي عن معالجة مكامن خلل جوهرية نتيجة التشخيص الخاطىء والمتحيّز. لذا، لا بد أن تكون العملية شاملة لمختلف أوجه القصور الإداري والفني والتنظيمي لدى المصارف. فقد تبين أن أصل المشكلة في الكثير من الأزمات السابقة يعود إلى ضعف في الإدارة التشغيلية للمصارف، وإلى نقص مزمن في الأطر الرقابية والتنظيمية الداخلية للبنك، بحيث أنه كان عاجزاً عن استشراف المخاطر وإدارتها ذاتياً قبل فوات الأوان. الأمر الذي جعل موضوع تطوير إدارة المخاطر ضمن المصرف، وفرض معايير تحوّط كليّة لمنع تمويل الطفرات وتغطية التراجعات في قطاعات معينة في صلب مهام إعادة الهيكلة حول العالم.
ثالثاً- تعيين وكالة أو هيئة محايدة لإدارة عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتكون مهمتها محصورة ضمن فترة زمنية محددة. وتتمتع هذه الوكالة أو الهيئة، عادة، بصلاحيات تفوق تلك العائدة للبنك المركزي الذي تحصر مهامه بالسياسة النقدية والحفاظ على العملة. لذلك يلفت صندوق النقد الدولي إلى أن جميع عمليات المعالجة وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية التي تمت بإشراف البنك المركزي في مختلف التجارب السابقة، اتّسمت بالبطء الشديد واستغرقت في المتوسط أربع سنوات من دون الوصول إلى النتائج المرجوة. وفي المقابل فإن عمليات إعادة الهيكلة بإشراف وإدارة وكالة محايدة كانت ناجحة وممنهجة.
رابعاً- توفير السيولة والدعم المالي الحكومي للبنوك القادرة على الاستمرار، مقابل ضمانات باسترجاع المال العام أمر لا مفرّ منه لضمان استمرارية دور القطاع المصرفي كوسيط أساسي في الدورة الإقتصادية، خصوصاً تمويل قطاع الأعمال خلال فترة إعادة الهيكلة التي قد تمتد لسنوات.

    إن عملية إعادة الهيكلة بشقّيها، أي القطاع المصرفي بما فيه مصرف لبنان، والدين العام، تجري وسط ركود تضخمي شديد وإفلاس تام للدولة، في حين أن الفاتورة المتوقعة لهذه العملية هي من الضخامة بحيث قد تعجز عن تغطيتها حتى مصادر التمويل الخارجي


خامساً- لا مفرّ من تصفية المصارف التي لا تستوفي شروط الاستمرارية في المرحلة القادمة. على أن يجري الاستحواذ على موجوداتها من قبل الوكالة أو الهيئة المحايدة، أو المصارف المتبقية المستوفية للشروط.
سادساً- لا مفرّ من تحمّل جميع الأطراف حصّة من الخسائر، أي البنوك والمساهمين والمودعين وآخرهم الدولة.
سابعاً- تتعدّد أدوات التدخل والمعالجة تبعاً لحجم المشكلة وطبيعتها، ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي:
- إعادة الرسملة داخلياً، أو التصفية والدمج والاستحواذ.
- تجميد الودائع والسحوبات لفترة معينة حفاظاً على السيولة الموجودة.
- إغلاق المصارف لفترات متقطعة.
- إدخال مساهمين جدد محليين أو أجانب.
- تأميم البنوك لفترة انتقالية.
- توفير ضمانات حكومية مؤكدة للودائع حفاظاً على الثقة بالقطاع المصرفي.
- تحويل مودعين كبار إلى مساهمين في البنك.
- تحويل ملكية بعض الأصول بما فيها الديون الرديئة، إما إلى بنك محلّي ينشأ لهذه الغاية أو إلى الوكالة المحايدة المشرفة على إدارة العملية، أو إلى جهات خارجية مثل «صناديق الأصول الضعيفة» التي تشتري الأصول السامة من البنوك بأسعار بخسة نسبياً «(وهذا ما حصل بالنسبة للجزء الأكبر من سندات اليوروبوندز التي كانت في حوزة المصارف اللبنانية وباتت في حوزة مصارف أجنبية مثل Ashmore bank)».
ورغم أنّ تعقيدات الأزمة اللبنانية بوصفها أزمة متعددة الأبعاد ونادرة الحدوث، أي كونها أزمة مصرفية نقدية ومالية وإنسانية قد تفرض معالجات خاصة واستثنائية. فإن ذلك لا يحول من دون استخلاص العبر والدروس من تجارب دول أخرى سبق أن واجهت أزمات مالية ونقدية، لا بل ينبغي توسيع دائرة التعاون مع مختلف الدول والهيئات القادرة على تقديم المساعدة، وذلك لاعتبارت كثيرة منها:
* إن عملية إعادة الهيكلة بشقيها، أي القطاع المصرفي بما فيه مصرف لبنان، والدين العام، تجري وسط ركود تضخمي شديد وإفلاس تام للدولة، في حين أن الفاتورة المتوقعة لهذه العملية هي من الضخامة بحيث قد تعجز عن تغطيتها حتى مصادر التمويل الخارجي.
* تطرح عملية إعادة الهيكلة بشقيها جملة من القضايا والإشكاليات الشائكة ما قد يستدعي الاستعانة بجهات خارجية صديقة لتذليلها. ومن أبرزها ما يلي:
- صعوبات تتصل بنقص التمويل اللازم لعملية إعادة رسملة المصارف وضمان الودائع وإطفاء الخسائر.
- نقص الخبرات الرفيعة والمحايدة للإشراف والرقابة والمتابعة الشفافة والصارمة لعملية إعادة الهيكلة بكاملها.
- آليات وأطر للمساعدة في إدارة ومعالجة الأصول السامة بما فيها الديون الرديئة.
- ضمانات للحصول على التمويل الخارجي.
- تغطية عملية إعادة التفاوض مع الدائنين الأجانب الذين باتوا يحملون جزءاً هاماً من الدين العام.
وفي هذا الإطار، ما زالت خطة التعافي المالي لحكومة الرئيس حسان دياب، والتي تتضمن الكثير من خيارات إعادة الهيكلة المعهودة في أزمات الدول المذكورة آنفاً، مع تعديلات وإضافات مطلوبة وإعادة نظر ببعض الأرقام بطبيعة الحال، تشكل منطلقاً حقيقياً لأي محاولات جديدة سواء في المعالجات أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغيره من جهات التمويل الدولية.
وفي مطلق الأحوال، لا يسعنا سوى تأكيد جملة من الثوابت نجد في التمسك بها مصلحة وطنية لا ينبغي التفريط بها، وعلى رأس ذلك:
الحرص على أن تشكل عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المصرفي الموجه لتمويل الإنتاج، وليس الاستهلاك بشقيه الخاص والعام كما تعودنا طوال العقود الماضية. ويمكن على سبيل المثال أن تتضمن التشريعات الجديدة حوافز كافية لتوجيه التسليف المصرفي نحو استيراد المواد الأولية والسلع الرأسمالية الضرورية للصناعات المحلية.
وإزاء ما يطرح من مشاريع تتعلق بالموجودات العامة في خضم عملية إعادة الهيكلة، ينبغي عدم التفريط بدور الدولة وحقوقها سواء لمواجهة تحديات التنمية والحدّ من الفقر، أو إعادة تأهيل وتطوير موارد البلاد البشرية والمادية بما فيها البنية التحتية والخدمات العامة.
سيرياستيبس - الأخبار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس