الأفضل أن تتجه أموالها نحو الصناعة أو الزراعة
هل البلاد بحاجة إلى استثمارات سياحية جديدة في ظل محدودية الطلب الداخلي والخارجي؟
دمشق-سيرياستيبس:
هل البلاد بحاجة إلى مزيد من التوسع في المنشآت السياحية بمختلف تصنيفاتها وتخصصاتها؟
ربما يكون القطاع السياحي هو الأنشط خلال الفترة الماضية لجهة عودة منشآته المتوقفة والمتضررة بسبب الحرب إلى العمل، فضلاً عن دخول استثمارات جديدة القطاع، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى جدوى الاستمرار بمنح تراخيص للمشروعات السياحية لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والمنطقة.
إن الاستمرار بتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي ليس خياراً موفقاً في هذه المرحلة لعدة أسباب، لا بل أنه خطوة تجميد لمبالغ ضخمة يمكن أن تستثمر في القطاع الإنتاجي الذي هو بأمس الحاجة للاستثمار والتوسع لمواجهة العقوبات الخارجية المتزايدة. وهناك جملة أسباب داخلية وخارجية تؤكد ضرورة التريث في منح الموافقات لاستثمارات جديدة في القطاع السياحي. فمن جهة فإن الوضع الاقتصادي الداخلي وتوسع دائرة الفقر بين السوريين قلل بشكل كبير من حجم الطلب الداخلي على السياحة في جميع فصول العام، فكيف الحال مع انعدام السياحة الإقليمية والدولية، فباستثناء السياحة الدينية فإن عدد السياح العرب أو الأجانب تراجع إلى درجة التوقف تماما خلال سنوات الحرب وجاءت أزمة فيروس كورونا لتوقف حركة زوار اليوم الواحد من لبنان والأردن والتي لم يكن قد مضى وقت طويل على عودتها. إذاً لمن الاستثمارات السياحية الجديدة؟ وهل لدى البعض توقعات بانفراج واسع للأزمة والعقوبات قريباً والذي من شأنه أن يعيد تدفق السياح إلى البلاد كما كان الحال عليه قبل الحرب؟
لذلك كله من الضروري مراجعة واقع الاستثمارات السياحية ووضع ضوابط ومعايير تحدد الاحتياجات الراهنة ليصار على أساسها منح موافقات لمشروعات سياحية جديدة، وإلا فإن ترك الأمر على حاله سيؤدي إلى زيادة كيرة في عدد المنشآت السياحية مقال عدد قليل من الزبائن وعندئذ ستبدأ المعاناة والشكوى والمطالبة بالإعفاءات والتسهيلات في حين كان يمكن استثمار تلك الأموال في الصناعة أو في الزراعة.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=134&id=183751