رغم ثبات سعر الصرف :
الإقتصاد الوطني وقع بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة ما يؤدي لإرتفاع مستمر في الأسعار

_ إن الأموال بالليرة السورية التي يتم دفعها لمزارعين القمح مثلاً هي أموال يوجد مقابل لها زيادة بالإنتاج الوطني من القمح أي أنها أموال لها تغطية سلعية بالسوق

و بالتالي فإن تلك الأموال المدفوعة تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و زيادة الطلب و الإستهلاك و تخفيض البطالة مما يؤدي لزيادة القوة الشرائية لليرة السورية

و لذلك فإن شراء القمح و الشوندر السكري و القطن و بذور دوار الشمس و الصويا و غيرهم بالسعر العالمي و الدفع بالليرة السورية

سوف يؤدي لوقف إستنزاف الدولار من الخزينة العامة و يؤدي لزيادة الإنتاج بشكل كبير

و خاصة بأن تكاليف الإنتاج في سورية أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج العالمي

و عليه فإن اللجنة المكلفة بتسعير القمح بسعر يقترب من التكلفة هي لجنة لا ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية

_ إن زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل زيادة بالرواتب بدون وجود زيادة مقابلة لها بالإنتاج الوطني هي أموال لا يوجد لها تغطية سلعية بالسوق من أجل إمتصاص فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية من أجل إحداث توازن بين كمية الأموال المتداولة بالسوق مع كمية البضائع المعروضة للبيع

مما يؤدي لحدوث زيادة متراكمة بالليرة السورية كل شهر أكثر من الشهر الذي قبله

لأن الإقتصاد الوطني وقع بفخ فائض السيولة النقدية المتراكمة مما يؤدي لإرتفاع مستمر بسعر البضائع بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار