سيرياستيبس :

سجّل الاقتصاد الإندونيسي المتضرر من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، انكماشاً في الفصل الثالث ما أدّى إلى أول ركود في الأرخبيل منذ أن طالته الأزمة المالية في آسيا قبل أكثر من عشرين عاماً.

وذكرت وكالة الإحصاء، أن النشاط في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تراجع بنسبة 3,49% على أساس سنوي في الفترة بين تموز وأيلول، وكانت قطاعات السياحة والبناء والتجارة هي الأكثر تضرراً.

وهذا ثاني انكماش فصلي متتالٍ بعد تراجع بنسبة 5,3% في الفترة بين نيسان وحزيران.

وكانت إندونيسيا قد سجّلت انكماشاً في 1998 و1999 خلال أزمة عملة إقليمية ساهمت في إرغام رئيس البلاد آنذاك سوهارتو على الاستقالة. غير أن التراجع الحالي يشهد تحسّناً، حسب الوكالة التي أشارت إلى أرقام أقوى في الفصل الأخير من العام.

وقالت المحللة لدى مركز فيتش سولوشنز أنويتا باسو: إن الاقتصاد «يستمر في تسجيل انكماش على أساس سنوي، لكن الانتعاش على أساس فصلي قوي جداً»، مشيرة إلى تحسّن تدريجي في قطاع التصنيع. وأضافت: «بعض جهود الحكومات لمواصلة الأشغال العامة، تنعكس في ذلك».

والاقتصاد الإندونيسي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عقدين، إذ أصبحت البنوك التجارية التي واجهت مشكلات من قبل، أقوى الآن مع وجود احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي، حسب باسو.

وكان البنك المركزي الإندونيسي قد خفّض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام سعياً لدعم الاقتصاد المتعثر، في حين كشفت الحكومة عن أكثر من 48 مليار دولار من الحوافز لمواجهة تداعيات الفيروس الذي أدّى إلى إغلاق واسع النطاق أضرّ بالنمو.