ما بين إلى أين .. ؟ ولماذا ؟
01/11/2020
كثيرة
هي الاستفسارات التي وردتنا بعد تخطي ما كان خطَاً أحمر ورفع سعره وتسأل
إلى أين نحن ذاهبون ؟ وهو حق طبيعي نظراً لما انعكست عليه السياسات الأخيرة
من رفع للأسعار , ما أدى إلى إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين , وهو ما
توقعناه عندما أخذ رأينا حول المنحة و موضوع زيادة حجم المبلغ المعفى من
الضريبة والتي صرّح أحد المسؤولين بأنها تشكل زيادة للرواتب لمن هم على رأس
عملهم بنسبة جيدة , وكان هذا النوع من السياسات المالية مطلباً لزيادة
مخفية , قد لا تنعكس تضخماً كبيراً ولكن الذي حصل أنها جاءت بعد زيادة على
الوقود (المازوت الصناعي وعلى البنزين) وبنسبة تكاد تصل لمئة بالمئة
,وبالتالي ستنعكس هذه على كل السلع وسط تعوُدنا على ترك الأسعار بلا ضوابط
..
ووسط التصريحات الغائمة اعترفت وزارة حماية المستهلك بنسب زيادة بين ٣ و٥
بالمئة ,علماً أن زيادة أجور النقل لوحظت وخاصة التكاسي والتي وصلت لحوالي
١٠٠ بالمئة وسط ضياع الرقيب والمحاسبة وليأتي قرار رفع سعر الخبز بحيث قدّر
زيادة لسعر الكيلو متساوية مع ثمن الكيس والذي ركز عليه القرار , ليكون
حجم الزيادة الشهري حسب عدد الأشخاص ما بين ربطة و ربطتين وثلاثة وأربعة
بين ١٥٠٠ شهرياً و ٦٠٠٠ إلا إذا كان الشراء من المعتمدين والذين لم يحصلوا
على السعر الذي يجب أن يبيعوا به , وكل ذلك بعد سلسلة من التضخيم و التعتيم
و الطوابير وصعوبة الحصول على المادة ونمو السوق السوداء و أصبحت لقمة
الخبز مغموسة بالكرامة , ليأتي تصريح رئيس الوزراء في اتحاد العمال حول
صعوبة تأمين الأقماح والدقيق ولو من مناطق تابعة لنا وهو توصيف صحيح سابق
للقرار. والمفاجئ تصريحات لاحقة لوزارة حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد
لمن يتلاعب بالجودة أو يهرّب الطحين أو يأخذ الخبز كعلف وكأنهم كانوا
سابقاً يتغاضون عمن يفعل ذلك.
المهم أن رفع سعر الخبز مع ما سبقه من رفع أسعار زاد العبء على المواطن
وزاد تكاليف المعيشة وسط صعوبة الحصول على الموارد وقصورها نتيجة الضغوطات و
العقوبات والحصار، و حصر سابق للتوريد بعدد محدد ووسط قصور في تدخل
المؤسسات المختصة من ناحية الكميات والأسعار وظلت تابعة للمحتكرين و
أسعارهم وبالتالي نعود للسؤال: إلى أين ؟ الذي كثر توارده على أذهان الشعب
فجوابه كما ذكرنا لماذا وما الغاية وما الهدف ؟..
لماذا نرفع الأسعار وسط خيار واحد بعيداً عن خيارات أخرى تنعكس على المؤشرات الكلية و تصحح من البيئة العامة الاقتصادية.
لماذا لم نفعّل الأدوات المالية والنقدية لتصحيح الاختلالات والتي نجمت عن
تقلبات سعر الصرف منذ ٢٠١٢ ولليوم ؟ ولماذا قرارات قطعية بين حدين إما
السماح بالقروض أو إلغائها ؟ولماذا لم نفرض بالقوة إصلاح القطاع العام
ليكون جسر الاكتفاء الذاتي أسوة بالثمانينات ؟و لماذا لم نعطِ فرصاً أكبر
لموردين ينافسون للوصول إلى جودة وأسعار أكبر ولماذا لم نقتنع ب (دع السوق
تنظم نفسها ) في ظل حرب إرهابية اقتصادية مستعرة تتزاوج بين الخارج والداخل
غير مناسبة ؟
ولماذا لا نقتنع بأن الثواب والعقاب ضرورة كبيرة , حتى لو لم تمضِ أيام على تعيين أي مسؤول ؟
مسؤول عن الخبز يصرح بأنه لا يعرف ما هي الحلول !.
لماذا ننتظر ولا نعيد الثقة للمواطن ؟.
لماذا لا نفهمه أن ما نراه آنيٌ وسيعاد النظر لاحقاً بكل هذه السياسات ؟
لماذا لم نصارحه مثلما تكلم رئيس الوزراء ؟ من ضحى بالدماء و بالأجساد
سيصبر إذا كان الوطن بحاجة وإذا وجد الضرب بيد من حديد لأساس الفساد.
لماذا لا نسأل أنفسنا : هل كل ما يقدم من رؤى صحيح أو واقعي أم أننا عدنا
لسياسات تضليلية كما سبق أن قدمت بأرقام ساهمت بما وصلنا له قبل الحرب؟.
لماذا لا نعترف بأن ضرب الطبقة الوسطى وقلبها رأساً على عقب مبرمج وأن أسّ
عودتها يتعلق لاحقاً بسياسة منحازة للفقراء والعمال والفلاحين ؟ .
إلى أين؟. يجاب عليه: عندما يلحق كل قرار يتخذ بجواب لماذا اتخذ.
إلى أين؟ ..عندما تعود الثقة للمواطن. وعندما يوعد بإعادة النظر بقرارات استثنائية في ظروف استثنائية.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=131&id=185070