كتب الاعلامي علي عبود
يُجمع فقهاء التشريع على مبدأ “لا اجتهاد في مورد النص القانوني”.
وغالباً ما تستشهد الجهات الرسمية بهذا المبدأ عندما يعترض المتضررون على تطبيق قانون يلحق بهم الضرر دون أن يتقصدوا ارتكاب مخالفات قانونية عن سابق تعمّد وإصرار!.
المثال اليوم اللبنانيون المقيمون والمستثمرون في سورية، فقد وقعوا في مشكلة سبّبتها كورونا، حيث اضطروا للبقاء داخل الأراضي السورية بعد إغلاق الحدود بسبب الفيروس. وهم ليسوا في مشكلة لأنهم لا يستطيعون العودة لبلدهم، فهم أساساً من المقيمين أو المستثمرين الدائمين، وإنما المشكلة في سياراتهم التي فرضت الجمارك عليها غرامة تبلغ 55 دولاراً أسبوعياً
قبل إغلاق الحدود، كانوا يُخرجون سياراتهم ويدفعون الرسوم عليها ويعيدون إدخالها حسب القانون. ولكن منذ أشهر أصبح اللبنانيون المقيمون المتزوجون من سوريات والمستثمرون في مشاريع مختلفة مخالفين لقانون الجمارك لأنهم لم يُخرجوا سياراتهم من سورية بعد انتهاء فترة مكوثها القانونية. وهذا يعني أنهم مخالفون للقانون رغماً عنهم بسبب قرار رسمي بإغلاق الحدود، وبالتالي مضطرون لدفع غرامة أسبوعية لا تقل عن 55 دولاراً، فهل هذا عدل؟ وهل من حل عملي لهذا المأزق؟
كان يمكن للجمارك أن تكون مرنة وتسمح للبنانيين المقيمين والمستثمرين بإنجاز عمليات إخراج سياراتهم ورقياً في المراكز المختصة، ودفع ما يترتب عليها كل 15 يوماً، بدلاً من تغريم صاحب كل سيارة بـ 55 دولاراً أسبوعياً ريثما تفتح الحدود.. أليس هذا ما يفعله “المتنفذون” الذين يملكون عدة سيارات بلوحات لبنانية منذ سنوات؟
الظروف القاهرة التي يتعرض لها أي بلد تفرض اجتهادات استثنائية ولو كانت مخالفة للقوانين، وقد تصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ، فكيف إذا استمرت هذه الظروف أشهراً، ولا يوجد أمل بانتهائها في الأمد المنظور؟
نعم.. لا اجتهاد في مورد النص، ولكن هل الجهات الرسمية تطبّق فعلاً هذا المبدأ الفقهي دون أي خروق أو استثناءات!؟
مثلاً.. الحكومات السابقة لم تطبّق قانون الشركات الإنشائية منذ صدوره في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأدارت الشركات بالقرارات والتعليمات والبلاغات المخالفة للنص القانوني!
والمرسوم التشريعي الذي منح إدارات شركات القطاع العام الصناعي صلاحيات واسعة تمنحها المرونة والاستقلالية لم يطبّق أيضاً، فهذا القطاع يدار حتى الآن بالقرارات والبلاغات والتعاميم!
أكثر من ذلك، فإن القضاء الإداري التابع مباشرة للحكومة سبق وأن أصدر أحكاماً استناداً إلى تعليمات تنفيذية تخالف مراسيم جمهورية!
بل هل من تعليمات تنفيذية لمعظم التشريعات النافذة التزمت بنصوصها القانونية!
والمثال الذي نستشهد به دائماً هو قيام وزارة المالية دائماً بإصدار تعليمات تنفيذية تُحـرم فيها شريحة من العاملين من مراسيم زيادة الرواتب والأجور، وهي مصرّة على فعلها مع كل مرسوم زيادة جديد..
بالمختصر المفيد: الظروف القاهرة كجائحة كورونا تفرض اجتهادات استثنائية يوافق عليها مجلس الوزراء حتى لو خالفت مبدأ: لا اجتهاد في مورد النص!