وعلى بردى ..
حتى السلع المستهلكة تفوق امكانيات السوريين المادية .. أي فقر هذا ؟






سيرياستيبس :
اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش  :  أن انتعاش أسواق البضائع المستعملة يشير إلى حالة فقر شديدة بات يعاني منها المواطن السوري، إذ إن الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على شراء الأجهزة والمواد الجديدة نظراً لارتفاع أسعارها، فمثلاً يتراوح سعر المروحة الجديدة بين 700 ألف إلى 1.2 مليون ليرة، لذا يلجأ المستهلك للبحث عن مروحة مستعملة بنصف عمر وبسعر أقل نظراً لانخفاض دخله وقدرته الشرائية، ومع ذلك يعجز الكثير من المواطنين عن الشراء من هذه البضائع المستعملة لأنها لا تزال تفوق إمكانياتهم المادية.

وفي سياق متصل، وحول الفرق بين سورية وما هو موجود في الدول الأخرى، بيّن عربش أن الأسواق السورية تحتوي على مواد مستعملة ولكنها مستهلَكة بشكل كبير فإذا لم تنعدم الحالة الفنية للقطعة بنسبة 90 بالمئة لا يتم بيعها، ولكن في الدول الأخرى، ونتيجة ارتفاع نسبة الطبقة الغنية وما فوق الوسطى، يقوم الأشخاص من هذه الطبقات بتبديل تجهيزات منازلهم وما يمتلكونه من سلع ومواد بشكل سنوي تقريباً لذا تكون هذه البضائع أشبه بالجديدة.

من جهة أخرى، أكد عضو في غرفة تجارة دمشق  :  أن السلع المستعملة تقسم إلى نوعين: معمّرة وغير معمّرة، فالنوع الأول يقصد به السلع المستعملة ولكن لا يزال عمرها الاستهلاكي طويلاً رغم قدم الموديل أو القياس وغير ذلك، أما النوع الثاني فيكون له عمر محدد لا يجوز استخدامه لفترة تزيد عن عمره الاستهلاكي المحدد كقطع تبديل السيارات على سبيل المثال، مشيراً إلى أن القوة الشرائية تلعب دوراً كبيراً في مدى الإقبال على شراء البضائع المستعملة، إضافة إلى وجود السلعة من عدمه، فمثلاً يضطر المواطن للتوجه لشراء سيارات مستعملة نتيجة عدم وجود سيارات جديدة، وتفتقد الأسواق للكثير من المنتجات الجديدة إما لإجراءات الاستيراد المعقدة والتمويل أو نتيجة تطبيق سياسة ترشيد الاستيراد.

وأكد أنه في كثير من الأحيان تكون أسعار البضائع المستعملة أعلى من أسعار البضائع الجديدة في دول أخرى، كما هي الحال بالنسبة للسيارات والموبايلات، وهذا الأمر يضر بالاقتصاد بشكل كبير.

من جهته، أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط  :  أن البضائع المستعملة هي بضائع حتماً مجهولة المصدر لكونها لم تتم بين البائع الأول والمشتري الذي سيستهلك المادة، فقد تكون مسروقة أو غير مضمونة من الناحية الفنية، ناهيك عن أنها لا تكون مرفقة بفاتورة أو ببيان يوضّح للمواطن سعرها الحقيقي ومصدرها.

وأشار الأزعط إلى ورود الكثير من الشكاوى للجمعية من قبل مواطنين تعرّضوا لحالات غش ونصب من قبل الباعة، لافتاً إلى أنه لا يمكن تطبيق الرقابة على هذه الأسواق، لأن أغلبية البائعين يستخدمون مع المستهلك مصطلح «على بردى» أي إن البضاعة التي تباع لا ترد، إضافة إلى أن عملية البيع تمت بالرضا بين الطرفين ..

وتابع: «ويجب التركيز على أن التوجه نحو شراء البضائع المستعملة لأسباب عديدة يؤدي بطبيعة الحال إلى كساد البضائع الجديدة وعدم إيجاد سوق لها، وهذه الحالة تضر بالاقتصاد بشكل كبير ». وفقا لما نقلته الوطن



المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=128&id=199850

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc