النواب بقوا كل البحص ..
هجوم مباشر على وزارة التجارة والسورية للتجارة وعناصر التموين وحتى الحكومة ؟
يوم التموين في مجلس الشعب.. انتقادات حادة واتهامات بالفساد … نواب: الحكومة إما أنها تتعاطف مع التجار وإما غير قادرة عليهم … النداف: المواد التي يتم استيرادها بأسعار غالية تهرب إلى لبنان
سيرياستيبس :
لم يتوان أعضاء مجلس الشعب عن توجيه الانتقادات الحادة الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصلت في بعضها إلى توجيه تهم بالفساد إضافة إلى الانتقادات الموجهة لأداء المؤسسة السورية للتجارة، معتبرين أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية فيما يتعلق في موضوع الأسعار حتى إن كلام رئيس الحكومة كان بعيداً عن ذلك في جلسة أمس الأول «حسب أحد النواب».
المداخلات الحادة التي وجهها بعض الأعضاء في جلسة أمس التي خصصت لمناقشة أداء وزارة التموين دفعت الوزير إلى أن تكون ردوده في بعضها حادة لدرجة أن النائبة غادة إبراهيم اعترضت عليه بقولها: يبدو أن الوزير يحدثنا وكأننا خارج البلاد ولا نعلم أن هناك حرباً».
وقال النائب آلان بكر: من الواضح أن الدور التشريعي سوف ينتهي من دون أن تنتهي الهموم والمشاكل التي تم طرحها بداية الدور في عام 2016 والتي يتم تكرارها، مضيفاً: بل على العكس هناك بعض المشاكل تفاقمت.
وأضاف بكر: نعلم بالحصار الجائر والحرب على سورية وكيف أن أعداء سورية يخططون في كل لحظة لتشديد العقوبات على الشعب السوري لكن هناك إجراءات لو تتخذها الحكومة قد تخفف من معاناة الشعب، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن يأتي شخص ليأخذ 5 آلاف طن من السكر من دون أي وثيقة، فهذه أموال الشعب ذهبت هكذا، مضيفاً: يبدو أن الشعب له الله.
ولفت بكر إلى أن بسطة في السوق حينما تأخذ كمية معينة من المواد فإنه توثق ذلك ببيان ووثيقة فكيف تم إعطاء هذه الكمية من السكر من دون وثيقة رغم أن الموضوع مضى عليه فترة إلا أنه لم يحل إلى الآن.
وأضاف بكر: هل يعقل أنه لم نجد طريقة حضارية توزيع الغاز حتى لا يقف المواطن في البرد ويلوم الحكومة ومجلس الشعب على هذه الوقفة وعلى التقصير، داعياً إلى عدم ضرب المواطن منية أن هناك دعماً قائلاً: والله نحن نستفز المواطن وكان اللـه بعون القائد بشار الأسد علينا وعلى الحكومة.
ورأى النائب مجيب الرحمن الدندن أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية التي وجه بها الرئيس بشار الأسد وذلك عندما انخفضت القوى الشرائية خلال الشهرين الماضيين إلى نسبة 100 بالمئة والأسعار تتضاعف أكثر من ذلك وبقينا أمام إجراءات وتصريحات حكومية بعيدة عن الشفافية.
وأضاف الدندن: يجب أن نكون شفافين وصريحين مع المواطن الذي صمد طوال هذه السنوات وهو قادر على الصمود لذلك، مشيراً إلى أن الحديث الذي تحدث به رئيس الحكومة بجلسة الأول من أمس بعيد كل البعد عن الشفافية، والإجراءات المتخذة ضعيفة.
الدندن لفت إلى أن الكثير من النواب طالبوا الحكومة بدعم زراعة القمح حتى إنه كان هناك خطأ في عملية التسويق في الموسم الماضي ما دفعنا إلى الاستيراد، مشيراً إلى أن الأغنام والعواس تهرب وأنه من الممكن أن يحدث ذلك مشكلة.
ورأى النائب صفوان قربي أن المؤسسة السورية للتجارة مخترقة بامتياز وذاكرتنا القريبة والبعيدة عنها لا تبشر بخير رغم كل الدعم المادي الكبير وتعويض وترقيع خسائرها الضخمة رغم أنها هي ذراع التدخل الرئيسة، مشيراً إلى أن التدخل الإيجابي عنوان كبير يحتاج إلى أدوات عمل وإمكانيات مادية وإدارية.
وأكد قربي أن «السورية للتجارة» لا تملك العدد الكافي من منافذ التدخل وأنه لابد من طرح مشكلة العدد ليكون توزيع المواد المدعومة بيسر وسهولة وكرامة مقبولة، متسائلاً: هل يتناسب الوقت المهدور المتوقع للاستلام مع هامش التوفير المادي للمواطن البسيط.
وتساءل النائب شحادة أبو حامد: هل يوجد نية لتأمين حاجة المواطنين وتحسين عمل الوزارة ومحاسبة الفاسدين المعروفين بالاسم والوظيفة؟ وهل توقف عمل الوزارة الإيجابي في تأمين السلة الغذائية فقط وتم التخلي عن دورها الأساسي في تحقيق التوازن في السوق ومنافسة التجار؟
ورأى النائب عمار الأسد أن المشكلة تلخص في أمرين إدارة الموارد وضبط الأسواق، مضيفاً: هنا نتكلم عن لقمة عيش المواطن التي تنتج محلياً، وتابع: لماذا دائماً نتحدث عن التاجر فالقصة عند المستورد وبالتالي القصة مركبة.
وأعرب عمار الأسد عن أمله أن يكون هناك تأهيل للكوادر باعتبار أن هناك مشكلة في كوادر الوزارة فلا يجب تحميل كل المسؤولية للوزير، وهناك أدوات ضعيفة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ضبط حقيقي. فليس من المعقول أن ننزل الجيش الباسل إلى الأسواق لضبطها وبالتالي لا بد من وجود كوادر مؤهلة لضبط الأسواق.
وأضاف عمار الأسد: المشكلة اليوم بالناس الفقراء الذين لايستطيعون تأمين قوت يومهم وبالتالي يجب أنيكون هناك إستراتيجية وأدوات فاعلة على الأرض.
ورأى النائب جمال يوسف أن الحكومة إما متعاطفة مع التجار وإما غير قادرة على محاسبتهم، لافتاً إلى أن أهل قريته تمنوا أن يحاسب ولو تاجراً واحداً وهم مستعدون أن يأكلوا الحشائش.
وقال النائب محمد صالح الراعي: لم نسمع من عرض الوزير شيئاً عن مشكلة الغاز في ظل عدم توفر الكهرباء والمازوت، مشيراً إلى أن عدد صالات السورية للتجارة قليلة.
وأشار الراعي إلى أنه سمع أن هناك رخصاً شكلية لمحال تجارية لأفران ودكاكين لمعامل حلويات وحدادين يعبأ لها الغاز من الأسطوانات الكبيرة أكثر من المواطنين.
ورأت النائبة غادة إبراهيم أن ما يستفز المواطن في هذه البلد شرطي المرور ومراقب التموين، موضحة أنه يأتي مراقب التموين علماً أنه يتمتع بصفة الضابطة العدلية ويأخذ المعلوم وأمام المواطن، متسائلة: أين الرقابة في هذا الموضوع وهو يحمل اسم حماية المستهلك وهو ليس له بهذا الاسم من نصيب، مشيرة إلى وجود إهمال في مستودعات المطاحن في حماة وهي تعشش فيها الجرذان.
ولفت النائب محمد البطران إلى أن الوزير تحدث أنه «عن توفير ملياري ليرة في المطاحن» فلو كان هناك تشدد أكثر في مطاحن الدولة وعدم الطحن في المطاحن الخاصة لكان الوفر عشرات المليارات، متسائلاً: أين ذهبت المليارات وهل تمت محاسبة من أهدرها؟ وبالتالي هناك فساد كبير سواء في النقل والطحن أم في الحسابات والموظفين.
وأضاف: أتمنى أن نبحث في هذا الموضوع وأين هذه المليارات التي ذهبت إلى جيوب شركات خاصة في دور الوزير الحالي والوزراء السابقين؟
ورأت زميلته عائدة عريج أن الحكومة نجحت في بعض الأماكن في دعم المنتجين لكنها أخفقت إخفاقاً ذريعاً فيما يتعلق بمعيشة المواطن وضبط الأسواق، متسائلة: هل المواد التي سوف يتم توزيعها عبر البطاقة الذكية موجودة؟ وهل سيكون هناك توزيع عادل؟
ولفت النائب معين نصر إلى أن المواطن أصبح صابراً على تقصيرنا نحن والحكومة وهو حالياً يقف موقف المدافع عن نفسه من كم الاتهامات الموجهة له من الحكومة كان اللـه بعونه، مضيفاً: دائماً نقول المشكلة بالتجار والباعة بينما هي بالمستوردين.
وتساءلت زميلته زينب خولة: هل ستكون آلية المواد عبر البطاقة الذكية بطريقة الذل ذاتها التي تتم عبر الغاز؟ مشيرة إلى أن أسعار صالات السورية للتجارة بأسعار السوق ذاتها.
وانتقد العديد من النواب المراقبين التموينيين مؤكدين ضرورة محاسبة المقصرين منهم وأن يكون هناك رقابة على الأسواق لأنها مازالت خجولة.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=128&id=178877