مع زيادة الحصار والضغوط الاقتصادية
لماذا لا تعيد الحكومة العمل بالمرسوم 40 لتأمين احتياجات البلاد؟
دمشق-سيرياستيبس:
ما يجري في الاجتماعات الحكومية الموسعة التي تجري في المحافظات أو تلك التي تعقد في رئاسة مجلس الوزراء من نقاشات وحوارات هي غالبا ما تكون شفافة وصريحة وتضع اليد على المشكلة الجوهرية وتضع حلول موضوعية وناجعة. إلا أن المشكلة تكمن في مرحلة تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات والمناقشات الهامة، إذ أن بعض الجهات لا تتعامل بجدية مع المشروعات المتفق عليها، وبعض المسؤولين لا يتابعون خطة التنفيذ كما تم الاتفاق عليها وصولاً للنتائج المراد تحقيقها.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية، التي تزداد يوما بعد يوم لأسباب كثيرة، فإن متابعة نتائج الاجتماعات الهامة التي تعقد على مستويات حكومية عليا أصبحت ضرورة وإلا فإن وقت تلك الاجتماعات يذهب سداً، لكن من المهم الإشارة إلى تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات يحتاج إلى مظلة جديدة من القرارات والإجراءات والتعليمات المساعدة، فمثلاً لا يمكن قطف ثمار الاجتماعات الحكومية التي تمت في حلب وحمص وريف دمشق بآليات العمل والتعليمات والأنظمة المعمول بها، والتي هي أحد أسباب تفاقم المشاكل الاقتصادية والأداء المترهل لمؤسسات الدولة.
من المستغرب أن بلداً يواجه حصار أمريكيا وغربيا وحرب عسكرية واسعة، ومع ذلك فهو يعمل بقوانين أقرت في سنوات الرخاء أو منذ عقود من القرن الماضي. والمقترح أن تعود الحكومة للعمل بالمرسوم 40 الذي يتيح لمؤسسات الدولة تأمين احتياجاتها بعيدا عن الأنظمة والقوانين، بحيث يتم تأمين احتياجات البلاد بالشكل الأمثل والمناسب ووفق آلية مرنة وسريعة، وإلا فإن المشكلة الرئيسية المتعلقة بوفرة المواد في الأسواق المحلية ستزداد وتتسع وعندها ستكون هناك مشكلة اجتماعية.
لذلك نقول للحكومة لابد من إعادة العمل بالمرسوم 40 وتطويره ليكون ملبيا للمرحلة الحالية والتغلب على مشاكل وصعوبات الحصار، وذلك عبر الاستفادة من ملاحظات السنوات التي طبق فيها، وتحقيق الهدف الأهم ألا وهو توفير السلع والمواد الرئيسية في الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المؤسسات العامة من السلع المستوردة لاستمرار عملها وخدماتها المقدمة للمواطنين.
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=128&id=178687