معادلة فشل بعض الوزارات
قرارات غريبة عن المواطنين... ومبررها أنها تطبق في دول أخرى!

دمشق-سيرياستيبس:

ليس بالضرورة أن ما يطبق في دول أخرى يصلح و ينجح تطبيقه في بلدنا حتى لو كان من الناحية المنطقية خطوة هامة. فهناك فرق شاسع بين ظروف تلك الدول والمراحل التي قطعتها في مجال الخدمات والتنمية الاقتصادية وبين ما تعيشه بلادنا من تداعيات حرب كانت كارثية على ما تحقق من إنجازات تنموية.

غالبا ينظر أصحاب القرار لدينا والمسؤولين عن تقديم مقترحات تقوم على تطبيق بعض التجارب العالمية إلى التجارب، بشكل مجرد عن محيطها ويفكرون بنقلها إلى بلدنا لتطبق في محيط مختلف ولا يوفر أدنى مقومات التطبيق النجاح والمثمر لتلك التجارب.

لذلك فإن أي قرار أو توجه يتخذ يجب أن يدرس بكليته والظروف المحيطة به ومن ثم تقدير إمكانية التطبيق بعد حلقات نقاش واسعة، لا أن يجهد البعض في ايجاد مبررات لقرارات متخذة مسبقا ويراد تبرير اتخاذها. عندها سيكون التطبيق فاشلاً على المستوى الشعبي والقطاعات المعنية. فالنجاح ليس دوما مرتبط بالقرار أو المشروع نفسه وإنما بالتفاعل المطلوب من المعنيين بتنفيذ القرار.

سابقاً جرت محاولات خجولة لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وكانت من خلال طرح مسودات بعض القوانين المراد تعديلها على موقع التشاركية التابع لرئاسة مجلس الوزراء وقد كان عدد الملاحظات المسجلة على تلك المسودات التشريعية كبير جدا لدرجة أن أحد المسؤولين الحكوميين آنذاك كان يستعين بعدد التعليقات الواردة ليظهر أن الحكومة جادة في مشاركة المواطن والتفاعل مع طروحاته وأفكاره.

واليوم الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لمشاركة المواطن في أي موضوع يطرح، خاصة وأن العوامل المؤثرة في رأي المواطن وقيادته لاتخاذ مواقف معينة باتت متعددة وعلى رأسها شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا الأمر يجب أن ينطبق على كل الموضوعات سواء التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن ومصالحه أو تلك المتعلقة بمستقبل المؤسسات العامة والقطاعات الاقتصادية والخدمية.