أظهرت مسوّدة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، والتي تسرّبت قبل أن يناقشها أعضاء البرلمان، توجّهاً إلى رفع سعر صرف الدولار الواحد إلى 1450 ديناراً. توجّه ترى فيه الحكومة الحلّ الأسهل لمواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، والتي تهدّد بالعجز عن صرف رواتب الموظفين. إلا أن هذا الخيار ستكون له، في حال اعتماده، تداعيات كارثية على السوق، حيث سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريباً
ويتمحور
هذا الطرح حول خفض سعر العملة العراقية لتصل إلى عتبة الـ 1600 دينار
للدولار الواحد، الأمر الذي يوفّر للحكومة مبالغ طائلة تمكّنها من تغطية
مدفوعاتها. وتفيد مصادر مطلعة بأن وزير المالية، علي علاوي، «يريد رفع قيمة
الدولار في السوق العراقية إلى 1450 أو 1600 دينار، وهو مصرّ على هذا
الأمر». وتقول المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، إنه «إذا تمكّنت الحكومة
من بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً، فسترفع إيراداتها إلى 268 ديناراً
لكل دولار (وذلك بعدما كانت تبيع الدولار الواحد للمصرف المركزي بسعر 1182
ديناراً)، ما يعني أنها ستجني 286 مليار دينار لقاء كلّ مليار دولار (أي ما
يعادل 184.8 مليون دولار كأرباح نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي)». لكن
المشكلة لا تكمن هنا بل في مكان آخر؛ إذ إن المصرف المركزي لا يزال يبيع
الدولار في نافذة البيع (مزاد العملة) بسعر 1190 ديناراً مقابل الدولار
الواحد، وعليه فإن الأرباح الناتجة من رفع قيمة الدولار لن تذهب إلى خزينة
الدولة، بل ــــ في الوقت الحاضر على الأقلّ ــــ ستذهب إلى مصارف أهلية،
وهو ما أكّدته المصادر، التي شرحت آلية تصريف العملة الصعبة في السوق
المحلية كما يأتي:
1- العراق بلد يعتمد في إيراداته بشكل كلّي تقريباً
على تصدير النفط، إذ يبيعه في السوق العالمية بالدولار الأميركي، الذي يدخل
في خزينة الدولة لدى وزارة المالية.
2- تقوم وزارة المالية ببيع الدولار إلى المصرف المركزي بسعر 1182 ديناراً لكلّ دولار، حتى تتمكّن من دفع رواتب الموظفين بالدينار.
3- يقوم «المركزي» ببيع الدولار إلى المصارف عبر ما يُسمّى «مزاد العملة» بسعر 1119 ديناراً لكلّ دولار.
4- تقوم المصارف المستفيدة ببيع المواطنين الدولار بسعر 1200 دينار لكلّ دولار.
وتوضح
المصادر ذاتها أن «المصارف العراقية باتت تبيع المواطنين الدولار بأسعار
أعلى مما هو محدّد رسمياً، وهذا ما يسمّى اقتصادياً بانهيار قيمة العملة
المحلية، أي زعزعة ثقة المواطن بالدينار». من جهته، يقول عضو اللجنة
المالية في البرلمان العراقي، ناجي السعيدي، إن «سبب ارتفاع سعر صرف
الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى سياسات حكومة مصطفى الكاظمي، فهي
لم تضع أيّ حلول لمواجهة هذا الارتفاع»، مضيفاً إن «المعلومات والمعطيات
تشير إلى أن رفع قيمة الدولار يمثّل إحدى الخطط الحكومية لمواجهة الأزمة
المالية»، وهذا ما أكّدته المصادر نفسها، التي رجّحت أن يكون خيار خفض قيمة
الدينار هو الأقرب في موازنة 2021، بعدما أبدى «صندوق النقد الدولي»
موافقته بشكل رسمي، وكذلك اللجنة المالية في البرلمان العراقي. وعليه،
ربّما يكون رفع قيمة الدولار حلّاً ناجعاً بالنسبة إلى الحكومة، إلّا أن
نتائجه ستكون كارثية على السوق المحلية؛ إذ إنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار
السلع إلى الضعف تقريباً، كون العراق لا يُعدّ بلداً منتجاً.
إذا تمكّنت الحكومة من بيع الدولار الواحد بـ 1450 ديناراً، فسترفع إيراداتها إلى 268 ديناراً لكل دولار
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=185791