بعدما أرعبهم بالمفعول الرجعي وعقوبة غسيل الأموال
الوزير ياغي للتجار : لارسوم ولاضرائب جديدة بل تحصيل لحقوق الدولة بشكل أقرب للواقع ؟
دمشق - سيرياستييس :
ناقش مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة السورية مع السيد وزير المالية موضوع
مكافحة التهرب الضريبي وآليات عمل مديرية الاستعلام الضريب
فقد استقبل
الدكتور كنان ياغي وزير المالية السادة أعضاء مجلس ادارة اتحاد غرف التجارة
السورية برئاسة السيد محمد أبو الهدى اللحام رئيس الاتحاد وحضور عدد من
السادة رؤساء الغرف وأعضاء المجلس.
قدم السيد الوزير في بداية الاجتماع عرضاً موجزاً عن الموازنة التقديرية
للعام 2021 موضحاً أن أهم مورد رافد لتلك الموازنة هو الضرائب والرسوم التي
يجب أن تحصل من المكلفين عن أرقام أعمالهم الفعلية، ونوه السيد الوزير أن
لا نية لدى الوزارة بفرض رسوم جديدة أو زيادة نسب الضرائب الحالية وإنما هي
تعمل على تحصيل حق الدولة من الرسوم والضرائب بشكل أقرب ما يكون الى
الواقع الفعلي لنشاط المكلف .
واستعرض الخطوات التي تقوم بها الدوائر المالية
لتحقيق هذه الغاية مشيراً الى المثلث المعني بعمليات مكافحة التهرب
الضريبي والمؤلف من (مراقب الدخل – المكلف – المحاسب القانوني) وكل سيتحمل
مسؤوليته في حال ثبوت التهرب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
السيد رئيس الاتحاد تمنى على السيد الوزير بأن يتم تطبيق الخطوات آنفة
الذكر اعتباراً من عام 2019 وما بعد، وعدم الرجوع الى الأعوام السابقة التي
عانى منها التاجر والصناعي ما عاناه خلال سني الأزمة التي ما زلنا نعيش
آثارها حتى اليوم منوهاً الى العقوبات الاقتصادية الدولية التي تزيد من
صعوبات العمل التجاري والصناعي .
كما استعرض السادة أعضاء مجلس الاتحاد عددا من المشاكل التي يعاني منها
التجار والصناعيون فيما يخص آلية عمل الاستعلام الضريبي ودوريات الجمارك
مشيرين الى التناقض الحاصل بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي
في مجال تسعير المواد ونسب الأرباح المعتمدة الأمر الذي يخلق ارباكاً
كبيراً للقائمين على العمل التجاري ويجعلهم في حيرة وقلق دائمين.
وتطرق السادة الحضور الى تصريحات السيد الوزير الأخيرة بخصوص محاسبة
المتهرب ضريبياً وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتمنوا
على سيادته عدم اللجوء الى هذه العقوبة في مكافحة التهرب الضريبي خاصة وأن
القانون 25 لعام 2003 سن لينظم عمليات مكافحة هذا التهرب ، ووعد السيد
الوزير بأنه في حال تجاوب المكلفين المتهربين ضريبياً مع الدوائر المالية
والاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية وتسديد ما عليهم من ضرائب لصالح خزينة
الدولة من خلال التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة في
المحافظات فهو لن يضطر الى اللجوء الى تطبيق العقوبات الواردة في قانون
مكافحة غسيل الأموال آنف الذكر.
في نهاية اللقاء اتفق السادة الحضور على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة
المالية واتحاد غرف التجارة السورية يقوم بموجبها الاتحاد بالتنسيق مع
السادة رؤساء غرف التجارة في المحافظات وبالتعاون مع مدراء المالية وغرف
الصناعة بحث التجار والصناعيين على الاقرار بأرقام أعمالهم الفعلية عن
الأعوام الثلاثة الأخيرة وتسديد ما يتوجب عليهم من ضرائب لصالح خزينة
الدولة شريطة قيام وزارة المالية بتجميد نشاط الاستعلام الضريبي وذلك لغاية
31/12/2020 ، على أن تجري عملية تقييم لهذه التجربة في اجتماع مصغر بين
الوزارة والاتحاد في غضون أسبوعين من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم
المشار اليها للوقوف على النتائج التي تحققت والتي على أساسها يمكن تمديد
المهلة المذكورة لفترات اضافية .
حضر اللقاء السادة معاوني وزير المالية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الاستعلام الضريبي وعدداً من المدراء المعنيين في الوزارة
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=185317