الصناعي يباشر الاقراض والأولوية لهؤلاء ؟
22/09/2020
سيرياستيبس :
أكد معاون المدير العام للمصرف الصناعي شحادة عثمان أنه تم استئناف منح
القروض في المصرف الصناعي وفق التعميم الصادر عن المصرف المركزي حيث كان
يمول المشروعات الصناعية والحرفية والإنتاجية والاستثمارية وسيتم وفق
التعليمات الجديدة التركيز على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ذات
الطابع الإنتاجي .
وأشار عثمان أنه بالعودة إلى تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ وقرار وزير الاقتصاد رقم ٧١٢ لعام ٢٠١٧ أصدر المصرف الصناعي ضوابط عملية استئناف منح القروض وتعميمها على كافة الفروع في القطر .
وأضاف بأن المصرف يمنح كافة أنواع القروض الصناعية والحرفية من ( تأسيس وتوسيع وشراء آلات وتجهيزات ومشروعات قائمة وقروض قصيرة وقروض متوسطة لتمويل رأس المال العامل ) وتجميد تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في الوقت الحالي.
وسيتم إعادة دراسة القرارات الصادرة سابقاً والملفات من حيث تمديد القرار أو تعديله وستكون الأولوية بتنفيذ الأضابير الموجودة حالياً والتي تم تقديمها من ثلاثة أو أربعة أشهر قبل صدور تعميم المركزي بإيقاف منح القروض وبعدها تقدم الطلبات الجديدة .
وحول آلية منح القروض واستئنافها أوضح عثمان أن القرض المحدد وفق تعليمات المركزي هو ٢٥ % أي ربع الأموال الخاصة والسقف للمصرف سابقاً هو مليار ل.س .
وبالرجوع إلى ضوابط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة فأكبر حجم لهذه الموجودات هو ٢٥٠ مليون ل.س وأي مشروع يحتاج إلى أكثر من ذلك لا يعد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يستطيع المصرف الصناعي تمويله لأنه أصبح مشروعاً كبيراً .ومن التزام المصرف بالقرار فإننا لا نستطيع منح أكثر من ٢٥٠ مليون ل.س ونسبة ما يقدم من الموجودات هي ٥٠ % أي أن سقف الإقراض لتلك المشروعات هو ١٢٥ مليون ل.س .
ويضيف إنه عملاً بالقرار المعمول به الصادر في ٢٠١٧ المذكور سابقاً تم الإيعاز إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة بهذا الموضوع ليعاد النظر من قبلهم بالتعريف لتلك المشروعات لأنه من عام ٢٠١٧ إلى الآن يوجد تضخم وبالتالي ربما ترتفع قيمة إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة. أما الآن فيتم الالتزام بما هو معمول به حالياً بعدم منح أكثر من ١٢٥ مليون ل.س عملياً وتم إبلاغ المركزي بذلك .
وبما يخص حركة الإقبال في المصرف وفروعه بعد قرار الاستئناف كشف عثمان أن الإقبال حالياً هو للمواطنين الذين قدموا طلبات سابقة ويتراوح عددها ٤٠ إضبارة كانت قيد الدراسة أما الطلبات الجديدة فمتوقفة حتى إشعار آخر وفيما لو تم فتح باب الإقراض من جديد ينبغي تقديم أوراقاً ثبوتية وإبراز سجلاً صناعياً وإخراج قيد عقاري كون المصرف يمول المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠ % من قيمة القرض مع فوائده وللقروض الزراعية بنسبة ٣٠٠ % بضمانة زراعية .
وعن أهمية عودة استئناف منح القروض وانعكاسها على القطاع الصناعي والاقتصادي أشار عثمان إلى أن كل المشاريع بحاجة إلى تمويل حتى تساهم في عملية الإنتاج والتنمية .
وبما أن التركيز اقتصر على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فالهدف الرئيسي هو العمل على تشجيع وتنمية الاقتصاد وتنشيطه وربما يعاد النظر مستقبلاً في رفع سقف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إذا سمح المصرف المركزي بذلك لأن تمويلها قليل وعددها كبير .
وأشار عثمان أنه بالعودة إلى تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ وقرار وزير الاقتصاد رقم ٧١٢ لعام ٢٠١٧ أصدر المصرف الصناعي ضوابط عملية استئناف منح القروض وتعميمها على كافة الفروع في القطر .
وأضاف بأن المصرف يمنح كافة أنواع القروض الصناعية والحرفية من ( تأسيس وتوسيع وشراء آلات وتجهيزات ومشروعات قائمة وقروض قصيرة وقروض متوسطة لتمويل رأس المال العامل ) وتجميد تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة في الوقت الحالي.
وسيتم إعادة دراسة القرارات الصادرة سابقاً والملفات من حيث تمديد القرار أو تعديله وستكون الأولوية بتنفيذ الأضابير الموجودة حالياً والتي تم تقديمها من ثلاثة أو أربعة أشهر قبل صدور تعميم المركزي بإيقاف منح القروض وبعدها تقدم الطلبات الجديدة .
وحول آلية منح القروض واستئنافها أوضح عثمان أن القرض المحدد وفق تعليمات المركزي هو ٢٥ % أي ربع الأموال الخاصة والسقف للمصرف سابقاً هو مليار ل.س .
وبالرجوع إلى ضوابط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة فأكبر حجم لهذه الموجودات هو ٢٥٠ مليون ل.س وأي مشروع يحتاج إلى أكثر من ذلك لا يعد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يستطيع المصرف الصناعي تمويله لأنه أصبح مشروعاً كبيراً .ومن التزام المصرف بالقرار فإننا لا نستطيع منح أكثر من ٢٥٠ مليون ل.س ونسبة ما يقدم من الموجودات هي ٥٠ % أي أن سقف الإقراض لتلك المشروعات هو ١٢٥ مليون ل.س .
ويضيف إنه عملاً بالقرار المعمول به الصادر في ٢٠١٧ المذكور سابقاً تم الإيعاز إلى وزارتي الاقتصاد والصناعة بهذا الموضوع ليعاد النظر من قبلهم بالتعريف لتلك المشروعات لأنه من عام ٢٠١٧ إلى الآن يوجد تضخم وبالتالي ربما ترتفع قيمة إقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة. أما الآن فيتم الالتزام بما هو معمول به حالياً بعدم منح أكثر من ١٢٥ مليون ل.س عملياً وتم إبلاغ المركزي بذلك .
وبما يخص حركة الإقبال في المصرف وفروعه بعد قرار الاستئناف كشف عثمان أن الإقبال حالياً هو للمواطنين الذين قدموا طلبات سابقة ويتراوح عددها ٤٠ إضبارة كانت قيد الدراسة أما الطلبات الجديدة فمتوقفة حتى إشعار آخر وفيما لو تم فتح باب الإقراض من جديد ينبغي تقديم أوراقاً ثبوتية وإبراز سجلاً صناعياً وإخراج قيد عقاري كون المصرف يمول المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠ % من قيمة القرض مع فوائده وللقروض الزراعية بنسبة ٣٠٠ % بضمانة زراعية .
وعن أهمية عودة استئناف منح القروض وانعكاسها على القطاع الصناعي والاقتصادي أشار عثمان إلى أن كل المشاريع بحاجة إلى تمويل حتى تساهم في عملية الإنتاج والتنمية .
وبما أن التركيز اقتصر على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة فالهدف الرئيسي هو العمل على تشجيع وتنمية الاقتصاد وتنشيطه وربما يعاد النظر مستقبلاً في رفع سقف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إذا سمح المصرف المركزي بذلك لأن تمويلها قليل وعددها كبير .
تشرين
المصدر:
http://www.syriasteps.com/index.php?d=126&id=184406